|
| محليــات
* الرياض واس
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله رقم 7/ب/1717 وتاريخ 4/2/1421ه على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/663 وتاريخ 26/12/1420ه المتضمن لضوابط تكميلية لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/605 وتاريخ 17/2/1420ه الخاص بضوابط التعاقد مع المحالين على التقاعد تمشيا مع الدراسة التي اجرتها وزارة الخدمة المدنية على الحالات التي برزت عند تطبيق ذلك القرار.
اعلن ذلك لوكالة الانباء السعودية معالي وزير الخدمة المدنية الاستاذ محمد بن علي الفايز وقال معاليه حيث أن القرار الاساسي للمجلس هدفه تهيئة فرص العمل للشباب السعودي المؤهلين دون ان يترتب على ذلك تأثير سلبي على متطلبات اعمال الاجهزة الحكومية من الخبرات الضرورية التي لا تتوفر لدى المستجدين من ناحية والحيلولة دون استقدام كفاءات من خارج البلاد لسد حاجة يمكن تلبيتها لمواطنين مؤهلين ممن احيلوا على التقاعد في المجالات الطبية والتخصصية والفنية فقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/663 مستوفيا للضوابط التي تحقق هذه الاهداف .
واضاف معاليه ان الدولة تسعى عبر اجهزتها ومنها وزارة الخدمة المدنية الى مراجعة القواعد التي تنظم شؤون الوظيفة العامة بهدف التطوير والتغلب على ما يواجهها من عقبات عند تطبيقها ومن بين تلك القواعد ما سبق ان اقره مجلس الخدمة المدنية بموجب قراره رقم 1/605 الصادر بتاريخ 17/2/1420ه بضوابط التعاقد مع المحالين على التقاعد كتطوير للقواعد التي صدرت قبل اكثر من ثلاثين عاما وكانت تقتصر على تحديد مقدار مكافأة المتعاقد معه التي كانت لاتزيد على مقدار الفرق بين آخر راتب تقاضاه المحال على التقاعد قبل الاحالة وما خصص له من معاش تقاعدي مما لوحظ معه قلة مقدار تلك المكافأة في الحالات التي تكون خدمة المتعاقد قبل الاحالة طويلة فرؤي الا تقل عن 40 في المائة من الراتب الأخير للمتعاقد معه لتكون مجزية.
وبين معاليه أنه نظراً لتغير الكثير من المعطيات ذات العلاقة بالوظائف العامة المدنية لكثرة الخريجين والخريجات الجامعيين ورغبة الدولة في تهيئة فرص عمل تتفق مع الاحتياج الحقيقي للأجهزة الحكومية فقد قامت وزارة الخدمة المدنية وبتوجيه من المقام السامي الكريم باعداد دراسة حول هذا الموضوع رفعت إلى مجلس الخدمة المدنية فأصدر بشأنها قراره التكميلي الذي راعى حاجة بعض الجهات الحكومية إلى استمرار خدمة بعض المتعاقد معهم حالياً من المتخصصين والفنيين في المجالات الصحية وتحلية المياه وغيرها من المجالات الفنية التي تتعذر تلبيتها بكفاءات وطنية لقلة المتخصصين فيها مقارنة بمقدار الحاجة ومن ناحية ثانية حاجة جهات أخرى إلى الاستفادة من خدمات بعض من أحيل على التقاعد لأداء مهام خدمية مثل حراسة المدارس وما يماثلها للعمل وفق قواعد لائحة المعينين على بند الأجور فقد أصدر قراره التكميلي المتضمن ما يلي:
أولاً: أ يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية بناء على توصية لجنة تؤلف من مندوبين عن وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهة ذات العلاقة التعاقد ابتداء أو تجديداً مع من أحيل على التقاعد لبلوغه السن النظامية للقيام بأعمال بعض الفئات الفنية أو الحرفية أو أعمال الحراسة المشمولة بلائحة بند الأجور.
ب يجوز للجهة الإدارية التي تملك حق تعيين المستخدم التعاقد معه ابتداء أو تجديداً على احدى الفئات المشمولة بلائحة بند الأجور بعد احالته على التقاعد لبلوغه السن النظامية,
على أن يتم الترتيب الوارد في الفقرتين أ وب سالفتي الذكر وفقاً للضوابط التالية:
1 ألا يتم التعاقد الا اذا دعت اليه الضرورة القصوى وفي أضيق نطاق وعلى احدى الفئات المشمولة بلائحة بند الأجور.
2 أن يتوفر في المتعاقد معه متطلبات شغل الفئة المراد التعاقد عليها وفق ما هو محدد لها في لائحة بند الأجور وأن يكون لائقاً صحياً وقادراً على العمل.
3 أن يتم التعاقد على أول درجة بالفئة المراد التعاقد عليها ضمن احدى فئات سلم اجور المعينين على بند الأجور شريطة الا يتجاوز الأجر في كل الأحوال اربعين بالمائة (40) من الراتب الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه قبل الإحالة على التقاعد بالاضافة الى ما يستحقه من معاش تقاعدي ويعامل من حيث البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى وفقا لما هو مخصص للفئة المتعاقد معه عليها.
4 ألا يتجاوز سن المتعاقد معه (الخمسة والستين) عاما ويجوز عند الضرورة القصوى استمرار التعاقد بعد سن (65) عاما بقرار من وزير الخدمة المدنية بناء على توصية من اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذا القرار.
ثانيا: يجوز استمرار المحالين على التقاعد المبكر المتعاقد معهم قبل تاريخ سريان قواعد التعاقد مع من احيل على التقاعد في 27/3/1420ه ممن لم يبلغ سن الستين عاما وفق أوضاعهم الحالية على بند التشغيل والصيانة الذين يزاولون اعمالا طبية او صحية او تخصصية او فنية حسب التعريفات الواردة بدليل تصنيف وظائف الخدمة المدنية او ما يتفق عليه بين وزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة فيما لم يرد في دليل التصنيف.
ويجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية بناء على توصية من اللجنة الواردة في الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذا القرار التعاقد ابتداء او تجديدا مع الفئات المشار اليها اعلاه للعمل في بعض المرافق الحكومية كالمستشفيات ومحطات التحلية ومصالح المياه والصرف الصحي على ألا يزيد مقدار المكافأة الشهرية التي سوف تصرف للمتعاقد معه عن اربعين بالمائة (40) من راتبه الشهري الاخير الذي كان يتقاضاه قبل إحالته على التقاعد بالاضافة الى ما يستحقه من معاش تقاعدي او مقدار الفرق بين راتبه الاخير والمعاش التقاعدي المستحق له ايهما اكثر على ألا يتم التعاقد ابتداء او تجديدا إلا في اضيق نطاق وبعد تعذر شغل الوظيفة بمواطن بعد الاعلان عنها وبشرط ان يكون لائقا صحيا وقادرا على العمل وألا يتجاوز سن الخمسة والستين عاما سواء ممن تم التعاقد معهم قبل او بعد سريان قواعد التعاقد مع من احيل على التقاعد الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/605 وتاريخ 17/2/1420ه.
ثالثا: يجوز للجهة الحكومية في حالة الضرورة استمرار المتعاقد معهم على بند الأجور من المتقاعدين لبلوغ السن النظامية ممن تم التعاقد معهم قبل تاريخ 27/3/1420ه لفترة لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ 27/3/1421ه بشرط توفر شروط شغل الوظيفة لديهم وألا يتجاوز الأجر والسن ما هو محدد في قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الصادرة بقرار المجلس رقم 1/605 وتاريخ 17/2/1420ه.
واختتم معالي وزير الخدمة المدنية تصريحه قائلا: ان ما تضمنه هذا القرار يعد لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رعاه الله وتجسيدا لحرص واهتمام سمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء الامير عبدالله بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الامير سلطان بن عبدالعزيز حفظهما الله على كل ما فيه خير للمواطنين ومصلحة للبلاد.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله موافقته على الضوابط التكميلية لقرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بضوابط التعاقد مع المحالين على التقاعد تمشيا مع الدراسة التي أجرتها وزارة الخدمة المدنية على الحالات التي برزت عند تطبيق القرار.
وأوضح معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز ان هدف القرار الأساسي للمجلس تهيئة فرص العمل للشباب السعودي المؤهلين دون ان يترتب على ذلك تأثير سلبي على متطلبات أعمال الأجهزة الحكومية من الخبرات الضرورية التي لا تتوفر لدى المستجدين من ناحية والحيلولة دون استقدام كفاءات من خارج البلاد لسد حاجة يمكن تلبيتها لمواطنين مؤهلين ممن احيلوا على التقاعد.
وبين معاليه ان النظام التكميلي راعى حاجة بعض الجهات الحكومية الى استمرار خدمة بعض المتعاقد معهم حاليا من المتخصصين والفنيين في المجالات الصحية وتحلية المياه وغيرها من المجالات الفنية التي يتعذر تلبيتها بكفاءات وطنية، لقلة المتخصصين فيها مقارنة بمقدار الحاجة, ومن ناحية ثانية حاجة جهات أخرى الى الاستفادة من خدمات بعض من أحيل إلى التقاعد لادارة مهام خدمية مثل حراسة المدارس وما يماثلها للعمل.
|
|
|
|
|
