|
| الاقتصادية
* بيروت الجزيرة
اختتم يوم امس السبت المؤتمر السادس للاستثمار واسواق رأس المال العربية بالتوصية بإزالة العراقيل من وجه التجارة وتحرير تبادل السلع والخدمات وحركة الرساميل والدعوة لسرعة الاستثمار في بناء صناعات تكنولوجية متطورة للحد من اتساع الفجوة بين الدول العربية والدول المتطورة وتبني المعارف للخدمات التكنولوجية الحديثة مع تشجيع التوجه نحو دمج المصارف.
وكان المؤتمر الذي عقد في بيروت قد شهد مشاركة مكثفة من القطاعين الحكومي والخامس لم تشهدها المؤتمرات السابقة حيث حضره اربعة رؤساء حكومات عربية وعدد كبير من الوزراء ومحافظي البنوك المركزية والقيت فيه نحو 30 ورقة عمل وعدد من الحوارات المفتوحة.
واثير خلال المؤتمر العديد من القضايا الهامة مثل موضوع السماح للاستثمارات الاجنبية قصيرة الاجل ما بين مطالب بمزيد من الانفتاح ومعارض لهذا الاتجاه وذلك تخوفا من الازمات المالية التي قد يسببها الانحسار السريع من السوق من قبل المستثمرين الاجانب او سيطرتهم عليه.
وقد سألت الجزيرة معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن مدى وجود نية لدى المملكة فتح الاستثمارات قصيرة الاجل (السندات الاسهم) امام الاجانب فقال معاليه:
السوق مفتوح ويمكن الاستثمار في السندات أما في الاسهم فيمكن ان يتم عبر صناديق البنوك الاستثمارية اما الاستثمار المباشر في الاسهم فغير مطروح حاليا لان موضوع الضرائب على الدخل يتم دراسته حاليا وعند صدور التنظيم الخاص بالضرائب يمكن السماح حسب ما تنتهي اليه الدراسة في وقتها.
كما سألنا معاليه عن وجود سياسة لدعم البنوك للتوجه نحو الدمج فاشار معاليه الى ان الباب مفتوح امام البنوك وهي التي تقرر بنفسها الاندماج من عدمه هذا وقد صدر عن المؤتمر التوصيات التالية:
* في محور الاصلاحات الاقتصادية اقرار بان اقتصادات العالم العربي لم تستغل بعد كل امكانات التعاون والتبادل فيما بينها، وان ما تم تحقيقه حتى الآن على مستوى الجهود الانمائية العربية ما زال دون مستوى التحديات، بل وفي نطاق الحد الادنى، والدعوة للتكامل العربي وازالة العراقيل من وجه التجارة وتحرير تبادل السلع والخدمات وحركة الرساميل،وكذلك الدعوة لانشاء شبكات تقرب ما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية، ولتطوير السياسات الاقتصادية والمالية في البلدان العربية، وتعزيز القدرات التنافسية والتفاوضية بما يساعدها على فتح الاسواق لمنتجاتها، اعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية العربية، تطوير التعليم التقني والبحث العلمي ومواجهة شح الموارد، تعزيز العمل العربي المشترك, وذكر في المؤتمر ان حجم التجارة العربية البينية يبلغ 9% فقط وهو اقل تبادل تجاري بين دول متجاورة في العالم!
* في محور الاقتصاد الجديد وثورة الانترنت اقرار بان تحقيق التنمية لا يعتمد فقط على تطبيق الصيغ الاقتصادية التقليدية بل كذلك على نقل الاقتصادات العربية الى عهد الاقتصاد الجديد الذي تحركه تكنولوجيا المعلومات والمبتكرات الحديثة، وتخوف من اتساع فجوة تقنيات المعلومات بين البلدان العربية والعالم المتطور، ومطالبة بتحديد الخيار العربي لاقتصاد المعرفة والمعلومات بديلا عن ايديولوجيات الامس، ودعوة للاستثمار في بناء صناعات تكنولوجية متطورة يذكر ان عدد مستخدمي الانترنت في العالم يقدر ب 350 مليون وتتجاوز نسبة الاستخدام في الدول المتقدمة 40% من السكان مقابل نصف في المائة في العالم العربي!
* في محور الصناعة المصرفية العربية اقرار بان التكنولوجيا الحديثة تخفض الاكلاف المصرفية وترفع الفعالية التشغيلية وتوسع شبكة الانتشار للمصرف محصورا بالعمليات المعقدة وتمويل المشاريع, كذلك اقرار بان كلفة شراء التكنولوجيا والكادرات البشرية لتطويرها وتشغيلها هو خارج متناول المصارف الصغيرة، وهذا الأمر مبرر اساسي للدمج والتكتل ما بين المصارف العربية داخل القطر الواحد وعبر الحدود, ولكن التوصية هي باعتماد معايير التقييم السليم والشفافية واصول عمليات الدمج تخوفا من عدم تحقيق فورات الحجم وبطلان مبرر الدمج.
* في محور الاستثمار في البلدان العربية اقرار بدور الاستثمار الاجنبي في تنمية الكثير من البلدان النامية خلال العقدين الماضيين، مع التركيز على مصدر رأس المال المحلي كأولوية في استراتيجية البناء ثم الاقليمية واخيرا العالمية فرؤوس الاموال المحلية والاقليمية هي اكثر اقبالا ومنافسة واستقرارا من غيرها كما انها هي التي عادة تمول نهضة اسواقها الاولى وتتبعها بعد ذلك رؤوس الاموال الاخرى, والتوصية بالعمل على رفع كفاءة وجودة قنوات التوسط المالي من مصارف واسواق مالية وتشجيع صناعة مصارف الاستثمار لانها المؤسسات التي تخدم وتوجه الاستثمارات عبر الاسواق المالية, والتوصية ايضا باستكمال عملية تحرير اسواق رأس المال العربية لتلبية احتياجات الاقتصاد في مرحلة العولمة ، وفتحها على بعضها من اجل دعم عملية تكامل الاقتصاد العربي.
* وفي محور الخصخصة اقرار بان نجاح عملية الخصخصة يقتضي اتخاذ القرار السياسي على اعلى المستويات ثم العمل على كسب الرأي العام في اطار من الشفافية الكاملة والحفاظ على مصالح العاملين في المشاريع المخصخصة, وطلب المشاركون اسراع الحكومات في بيع حصصها في المصارف التي تملكها كليا او جزئيا لان الحكومات هي الخاسر الاكبر من الابقاء على ملكيتها للمصارف التي هي بحاجة للتطوير مع اشتداد المنافسة وتعجز عن ذلك بفعل مشاكلها البنيوية وترهل جهازها البشري.
|
|
|
|
|
