|
| القرية الالكترونية
* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري
بالرغم من الهجمات المتتالية للفيروسات التي تصيب أجهزة الكمبيوتر على مستوى العالم والتي كان آخرها فيروس الحب الذي تسبب في خسائر بلغت ما يزيد عن 3 مليارات دولار حتى الآن بالرغم من ذلك الا ان الخبراء يتوقعون ازدهار التجارة الالكترونية عاما بعد الآخر اذ تشير التوقعات الى ان حجمها سيزداد 15 مرة ضعف عام 1997.
وقد بلغ عدد المواقع التجارية على شبكة الانترنت 4412 موقعا عام 97 وسيرتفع هذا الرقم عام 2002 الى 11854 اما عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في العالم فهو في تزايد مطرد حيث بلغ 70 مليون نسمة عام 1997 ويقدر هذه السنة بنحو 132 مليونا وسيرتفع العام القادم الى 170 مليونا ليصل حسب التوقعات الى 320 مليون نسمة عام 2002.
ويشير اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في تقرير له حول التجارة الالكترونية الى ان عدد مستخدمي شبكة الإنترنت كان 3 ملايين نسمة عام 1995 ثم ارتفع الى 8,9 ملايين عام 1996 وقفز الى 27,6 مليون نسمة عام 1998 ثم 41,6 مليون عام 99 وفي العام الحالي سيصل الى 59,4 مليون ثم 83,7 مليون عام 2001 فيما تشير التوقعات الى ان عدد مستخدمي الإنترنت سيبلغ 128,4 مليون نسمة عام 2002.
وفيما يخص مبيعات التجارة الإلكترونية فقد بلغت 16 مليون دولار عام 1997 اذ كانت تقديرات الخبراء في ذلك الوقت تتوقع مبيعات بنحو 37 مليار دولار عام 2002 الا ان مبيعات عام 98 بلغت 50 مليار دولار.
وكانت التوقعات لعام 1999 تشير الى بلوغ حجم التجارة الالكترونية 100 مليار دولار لكن تبين مؤخرا ان هذا الرقم يعد ضئيلا عند مقارنته بالواقع خاصة وان مبيعات التجارة الالكترونية ستبلغ عام 2002 حوالي 600 مليار دولار اي اكثر من الذي توقعوه خلال 1997.
ويشير التقرير الى ان العميل لا يريد ان تسقط بطاقة ائتمانه او اداة شرائه الإلكترونية في ايدي قراصنة او اشخاص لا علاقة لهم بعملية الشراء او الصفقة المبرمة كما يريد ان تصل اليه بضاعته التي دفع ثمنها عبر الانترنت اما البائع فإنه لا يطلب اكثر من ضمان وصول البضاعة المبيعة.
وطبقا للتقرير فإن تأمين عملية الدفع عبر الانترنت بلغت اليوم درجة مقبولة من الضمان وفرتها الطريقة الرقمية التي تمكن من التأكد من المعطيات الواردة في العقود عبر التوقيعات الرقمية ورغم ذلك فالعائق الكبير امام سرعة انتشار التجارة الالكترونية يتمثل في قضية الامن اذ ينبغي ان يعمل الباعة والقائمون على الانترنت على كسب ثقة الزبائن المترددين في استخدام هذه الوسيلة الحديثة في التعامل التجاري والوصول الى ابرام صفقات تجارية آنية وآمنة الى حد بعيد.
وفي الإطار نفسه فإن الدولة تمثل طرفا ثالثا ومن حقها ان تراقب الصفقات التجارية وتحارب الغش والتهرب من الضرائب وغسل الاموال وهو ما يتطلب سن القوانين المناسبة المتمشية مع هذه المستجدات الاقتصادية.
ويشير التقرير الى انه توجد حاليا العديد من أنظمة الدفع الرقمية من أهمها Cyber Cash الذي يسمح للزبون والبائع باجراء عمليات تحويل اموال عبر الانظمة البنكية ويتوقف تعميم هذا النظام على قبول تلك الأنظمة البنكية والطلبات القادمة من Cyber Cash.
كما يوجد نظام آخر هو Digit Cash يقوم على توفير نقود الكترونية ويتطلب هذا النظام من الزبون ان يفتح حسابا في (بنك رقمي) على شبكة الانترنت وبالتالي يستطيع الزبنون الذي يملك هذا النوع من الحسابات ان يخزن في القرص الصلب لحاسوبه نقودا رقمية يتعامل معها كنقود عادية.
ويوجد ايضا نظام Open Market الذي يتمثل في وضع متاجر الكترونية في متناول الزبون فعلى سبيل المثال يتوفر المركز التجاري الإلكتروني Internet Mail على اكثر من 1500 متجر يبيع كل شيء من الزهور الى الكتب ومن مواد الضمان الاجتماعي الى خدمات وكالات السفر.
ويعد بروتوكول تأمين الاتصال التجاري الأكثر انتشارا هو بروتوكول SSL (الطبقة القاعدية المؤمنة) والذي وضعته شركة Netscape Communication عام 94 اي يضمن مستوى امنيا مقبولا عدة ايام للحاسب المكتبي.
وتتم الصفقة التجارية الرقمية بواسطة نظام SSL بين خمسة اطراف هي الزبون والبائع ووسيط يعالج الصفقة وبنك يسير حساب الزبون وطرف خامس غالبا ما يكون بنكا يصدر وسيلة الدفع المستخدمة في الصفقة ويحمي هذه الوسيلة ويضمن قيمتها.
ويقوم الزبون بإرسال القيمة المالية للبضاعة التي يريد شراءها ثم يستلمها البائع ويرسلها الى البنك مباشرة للتأكد من صحة معلوماتها فتصل الى البائع التأكيدات المطلوبة فيرسل البضاعة الى الزبون,, اما القيمة المالية التي كانت في حوزة الزبون فقد اشتراها من البنك الذي اصدر وسيلة الدفع,, وبصفة عامة عندما نقوم بعملية دفع عبر الانترنت من خلال بطاقة ائتمان فإن ادخال رقمها في موقع مؤمن يجعل النظام يشفر ذلك الرقم آليا ثم يرسله مشفرا عبر الانترنت بحيث لا يتم فك التشفير الا في آخر المطاف الا ان هذا النظام له عيوب منها ان الزبون الذي يستعمله يمكنه الادعاء بأنه ليس هو صاحب الطلب.
|
|
|
|
|
