|
| عزيزتـي الجزيرة
طالعت الخبر الذي نشر على الصفحة الاخيرة من هذه الجريدة (العدد 10052) بعنوان (السماح بإقامة محطات وقود على الطرق) والذي تضمن صدور موافقة المقام السامي بإقامة محطات الوقود بناء على اقتراح صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حيث جاء ذلك في توجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء الامير عبدالله بن عبدالعزيز الى الجهات المسؤولة وذلك مع بقاء الاراضي المسلمة للشركة السعودية لخدمات السيارات (ساسكو) تحت ملكية الدولة في 34 موقعاً وحيث تم وقف تراخيص اقامة محطات الوقود اعتباراً من عام 1405ه.
ولا شك أن قرار السماح بإقامة محطات الوقود على الطرق الطويلة قرار حكيم جاء في وقته والناس والمسافرون بأشد الحاجة إليه,, لاسيما حين يسيرون على بعض الطرق وتنقطع بهم السبل دون ان يجدوا اي محطة بنزين او استراحة، ولقد كان قراراً صائباً يثبت حرص الدولة على راحة المسافرين,, وإن لهذا القرار فوائد ومزايا إيجابية يمكن استعراضها فيما يلي:
1 بعض الطرق لدينا تبدو كمتاهات ولا توجد عليها اي خدمات إلا على مسافات متباعدة مثل طريق عفيف ظلم وطريق تيماء الشمال وغيرها من الطرق حيث تنقطع السبل ببعض المسافرين، فحين ينتهي البنزين من سيارته اويستهلك فإنه يلاقي الأمرّين وخصوصاً اذا كان ممن يسلكون الطريق لاول مرة ولا يعلمون عن عدم توفر الخدمات فيه,, وقد يستغرق يوماً كاملاً في الطلب من المسافرين للوقوف له واسعافه ومن ثم الذهاب به الى اقرب محطة قد تبعد مئات الكيلومترات عنه,, ولا شك أن في إنشاء محطات وقود واستراحات على الطرق الطويلة إراحة للمسافرين من هذه المعاناة المستمرة.
2 كسر (الاحتكار) في مجال انشاء خدمات الطرق من قبل شركة واحدة وفتح باب المنافسة للحصول على افضل الخدمات من قبل المستثمرين في مجالات خدمات الطرق,, ومما اثار دهشتي وجود عدد كبير من المحطات في مدخل مدينة الرياض على طريق القصيم حيث بلغ عددها اكثر من 30 محطة على يمين الذاهب الى القصيم بمسافة لا تتجاوز 5 كم بينما تنعدم المحطات في المساقة المتبقية الا من محطتين لشركة ساسكو أنشئتا بشكل غير مناسب حيث وضعتا في وسط الطريق أملاً في جذب السيارات من الجهتين,, ولكن وضع الكبري كان القصد منه اعطاء امان اكثر للمرور وخشية الدخول في نهر الطريق مباشرة (المسار الأيسر),, ولكن مع ذلك فإن الكبري الذي تم عمله صار اكثر خطورة نظراً لانحناءته وكذلك انحناءة الطريق المفاجئة من الجهتين (وهو طريق سريع) صارت اكثر خطورة كذلك مما جعل المسافرين يعرضون عن المرور بهاتين المحطتين,, وفي حالة فتح باب المنافسة في هذا المجال سيكون (البقاء للأفضل) والذي يخدم المستهلك بصورة مرضية له.
3 في هذا القرار الحكيم فتح مجال جديد للاستثمار الذي يحتاج الى رؤوس اموال كبيرة ولا شك ان لرجال الاعمال والشركات الوطنية القدرة على ذلك بدلاً من الاستثمار الخارجي وفي هذا فائدة جلّى للاقتصاد الوطني ويجب تبعاً لذلك تسهيل الشروط الاستثمارية لأبناء الوطن في هذا المجال ومن ذلك منح الارض مجاناً لهم ولامانع من القيام بدفع رسوم سنوية تصب في خانة صيانة الطرق التي تقع عليها هذه المحطات,, أو أن تؤول هذه المحطات إلى وزارة المواصلات بعد استثمارها من قبل المستثمر لتصير مصدراً ثابتاً لصيانة الطرق.
4 لاسياحة بدون طرق مقولة لمعالي وزير المواصلات الدكتور ناصر السلوم ونقول لاطرق بدون خدمات اي ان الخدمات عنصر اساسي في اي طريق وهذه الخدمات تشمل (محطات الوقود استراحات غرف نوم مطاعم دورات مياه ورش سيارات) ويندر أن تجد استراحة تشمل جميع هذه العناصر على طرقنا حيث يعاني المسافرون للسياحة الداخلية اشد المعاناة حين يسلكون هذه الطرق الطويلة والخطرة، في نفس الوقت بل إن المحطات الموجودة تشمل مطاعم على مستوى متدن من النظافة والخدمات ودورات المياه نظراً لقلة رؤوس الأموال المستثمره في هذا المجال ونظراً لعدم وجود ضوابط محددة لإعطاء التراخيص في مجال خدمات الطرق التي يجب الاهتمام بها وفرض شروط واضحة ومحددة لكل من يريد الاستثمار في هذا المجال,, بدلاً من بناء محطات ومطاعم على مستوى رديء جداً يسيء إلى الوطن وواجهته (الطرق) وخصوصاً في الطرق الدولية التي يسلكها المسافرون داخل المملكة مثل الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة مثل طريق الشمال (تبوك المدينة) أوطريق القصيم الطائف هذه الطرق لا شك أنها تحتاج إلى عناية خاصة من قبل وزارة المواصلات ودراسة فرص الاستثمار بها,, ومن الممكن ان تدرس الوزارة تخصيص هذه الطرق بوضع شركة مساهمة للاكتتاب بها في مجال الخدمات.
5 لا شك أن فتح المجال للاستثمار في مجال خدمات الطرق سيفتح مجالاً للوظائف وبالتالي يساهم في توظيف ابناء الوطن,, فخدمات الطرق يتبعها محطات وقود وشقق,, وورش ومطاعم وبقالات يمكن أن توظف ابناء الوطن فيها وفي استثماراتها وبالتالي المساهمة في حركة السعودة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو.
6 في انتشار الخدمات على الطرق وعلى مسافات متساوية اعطاء احساس بالامان للمسافر من مخاطر الطرق حيث يمكن ان يسير فيها ليلاً مع انخفاض مخاطر الابل السائبه التي تنتشر في الطرق المظلمة وفي وجود الاضاءات على الطرق ما يبعدها من مخاطر الابل السائبة التي تحدث حوادثها بالاستمرار وبشكل متزايد.
7 لا شك أن التنظيمات الاقتصادية الجديدة ,, وخصوصاً الهيئة العامة للاستثمار ستلعب دوراً رئيسياً في مجال الاستثمار في خدمات الطرق والتي هي مجال رحب وواسع,, وخصوصاً ان المملكة العربية السعودية بلد مترامية الاطراف وتشبه القارة في امتدادها واختلاف تضاريسها,, ووجود بنية تحتية ضخمة في مجال النقل ممثلة في الشبكة الهائلة من الطرق التي تبلغ آلاف الكيلومترات,, هذه بعض الرؤى التي اثق انها لاتغيب عن بال المسؤولين والمخططين وخصوصاً في وزارة المواصلات واتمنى ان ارى الاستجابة لها قريباً.
م, عبدالعزيز بن محمد السحيباني محافظة البدائع
|
|
|
|
|
