أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Friday 11th August,2000العدد:10179الطبعةالاولـيالجمعة 11 ,جمادى الاولى 1421

مقـالات

كلمات معدودة
لا يمكن فصل ساعات العمل عن الأجور
د,محمد بن سليمان الأحمد
بعض ممن كتب حول السعودة بعد تجربة سعودة اسواق الخضار تحدث عن تعميم التجربة على نشاطات اخرى ورأى هذا البعض ان الحل في السعودة هو تحديد الأجور بحيث يكون الأجر الأدنى للعامل السعودي او غيره لا يقل عن الألفي ريال شهريا.
الا ان من طالب بتحديد الأجور للعامل سعوديا او وافدا لم يشر الى اهمية تحديد عدد ساعات العمل أي ان هناك ضرورة عند تحديد الأجور ان تكون للكل ساعة عمل واحدة.
عندها فقط سوف يفضل صاحب العمل تشغيل عمالة وطنية بدلا من استقدام عمالة اجنبية، اذا لم نقرن او نحسب الأجور على اساس عدد ساعات العمل فان بعض اصحاب الأعمال ليس لديهم مانع من تسليم الفي ريال بل حتى ثلاثة آلاف ريال لعامل اجنبي يمكن ان يعمل عشر ساعات بل احيانا خمس عشرة ساعة وان يقوم بتقديم كل الخدمات في مجال تخصصه وفي غير مجال العمل الذي جاء من اجله، بدل ان يقدم هذا المبلغ المحدد سلفا من جهات الاختصاص الى عامل سعودي يعمل ثماني ساعات في الأربع والعشرين ساعة,, وسوف يقوم صاحب العمل باقتطاع الأجور المحددة مهما كثرت او ارتفعت من المستهلك عن طريق زيادة اسعار الخدمات والسلع.
ان عدم ربط مقدار الأجر بساعات العمل وعدم وضع هذه الأجور على اساس الساعة الواحدة لن يؤدي النتيجة المأمولة من تحديد الأجور.
وتحديد الأجور على اساس الساعة لا يكفي وحده ايضا بل لا بد من تحديد عدد ساعات العمل في الاربع والعشرين ساعة، بحيث لا تزيد عن عدد معين من الساعات وهو المعمول به دوليا وبالذات في الدول المتقدمة,, بحيث لا يسمح لمعرض مفروشات او معرض بيع سيارات بفتح ابوابه بعدد الساعات التي يجب على محل تموينات او صيدلية.
لا بد من تحديد ساعات العمل وعددها لكل نشاط تجاري او اقتصادي وكل نوع من انواع النشاط يجب ان تكون عدد ساعات عمله متوازية مع الحاجة اليه، وقد تعطى رخص خاصة لبعض المحلات التجارية وخصوصا تلك التي قد يحتاجها بعض الناس في اي وقت بافتتاح بعض فروعها طوال الأربع والعشرين ساعة، وهذا الاستثناء يجب ألا يزيد نوع النشاط المفتوح في كل حي عن فرع او نوع واحد من انواع هذا النشاط فيسمح بافتتاح صيدلية واحدة في الحي الواحد وتموينات واحدة وهكذا .
اذاً عملية السعودة او التوطين لانشطة القطاع الخاص لا يمكن ان تؤتي ثمارها بشكل صحيح دون اقترانها اولا بتحديد ساعات العمل وعددها في اليوم الواحد للعامل الواحد وبعد ذلك تحديد قيمة الأجور على اساس الساعة الواحدة ,, او تحديد الحد الأدنى للأجر في الساعة الواحدة للعامل سعوديا كان أم مستقدما.
هذا الأسلوب في تحديد عدد ساعات العمل وتحديد الحد الأدنى للأجر في الساعة سيجعل من الصعوبة استقدام عمالة اجنبية وتشغيلها طوال اليوم والليلة من اجل الحصول على الأرباح من ظهور المستهلكين .

أعلـىالصفحةرجوع
















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved