|
| الاقتصادية
* الرياض أحمد الفهيد
أعلن سمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي العبدالله آل سعود محافظ الهيئة العامة للاستثمار ان الهيئة بدأت في منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية بالمملكة وان هناك أربعة مشاريع استثمارية لشركات أجنبية حصلت على التراخيص اللازمة برأس مال أجنبي 100%,
جاء ذلك عقب اجتماع مجلس ادارة الهيئة والذي عقد صباح أمس الاثنين 14/5/1421ه برئاسة سموه حيث ناقش المجلس التقرير الذي أعد من قبل ادارة التراخيص عن أدائها خلال الفترة الماضية مند انشاء الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1 وتاريخ 5/1/1421ه حيث قامت الهيئة بمنح عدد 16 ترخيصا من بينها 7 تراخيص جديدة,
كما بحث المجلس الخطوات التي تم اتباعها لانشاء مركز الخدمة الشاملة بالهيئة حيث أوضح سموه للأعضاء ان الهيئة قد انتهت من تأسيس المركز وأصبح جاهزا للعمل الآن وزود بأحدث وسائل الاتصال المتطورة، وسوف يتم افتتاحه في القريب العاجل كما ان مراكز الخدمة الشاملة في كل من جدة والدمام تحت التجهيز الآن,
واستعرض المجلس باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال حيث ناقش المشروع المقدم للميزانية الخاصة بالهيئة للعام المالي 1421/1422ه واللوائح المالية، كما اعتمد اللوائح التنفيذية للهيئة اضافة الى اللائحة التنفيذية لنظام استثمار رأس المال الأجنبي,
وفي نهاية الجلسة أكد سموه بأن هناك اقبالا متزايدا واهتماما كبيرا من قبل رجال الأعمال لاستثمار أموالهم بالمملكة في ظل نظام الهيئة، وان هذا الاقبال نابع من دراسات جيدة عن المناخ المشجع للاستثمار، في ظل الدعم الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني,
هذا ويبدأ مركز الخدمة الشاملة التابع للهيئة العليا للاستثمار تقديم خدماته للمستثمرين منتصف الشهر القادم حيث يبدأ العمل الفعلي للمركز منتصف سبتمبر القادم والذي تجري الاستعدادات له على قدم وساق حيث تم تجهيز المركز بجميع أدوات وتجهيزات العمل وذلك عن طريق التنسيق والربط الآلي بين المركز والجهات الحكومية ذات العلاقة,
صرح بذلك )للجزيرة( الأستاذ عبد الرحمن الصالح مدير مراكز الخدمة الشاملة بالهيئة العليا للاستثمار وقد أكد على استمرار أعمال التجهيز والتكامل بين المركز ومختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة حيث يتواجد بالمركز موظفون يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة ويباشرون عملية الربط الآلي والتنسيق بين المركز )المستثمرون( والجهات الحكومية التي يمثلونها,
ويمثل هؤلاء الموظفون عدداً من الجهات ذات الصلة بالمستثمرين والتي نصت عليها اللوائح النظامية لنظام الهيئة العليا للاستثمار مثل وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الصناعة ووزارة التجارة ووزارة الزراعة والمياه ووزارة المالية ووزارة البترول ووزارة العمل,
من جهة أخرى فقد باشر أغلب هؤلاء الموظفين أعمالهم في المركز منذ وقت مبكر من هذا الشهر من أجل العمل على التنسيق مع جهاتهم وتجهيز الآليات المساعدة لذلك اضافة الى العمل على الاعداد لدليل لمساعدة المستثمرين وتسهيل استفادتهم من خدمات المركز كما يقوم المركز بالتنسيق مع ممثلي الجهات الحكومية بمناقشة وتسهيل بعض الاجراءات والآليات المستجدة والطارئة,
الجدير بالذكر ان المركز يوفر على المستثمر تكرار وتعدد المراجعات للدوائر الحكومية ويختزل عليه الكثير من الوقت والاجراءات دون مراجعة تلك الجهات والاكتفاء بمراجعة ممثليها في مركز الخدمة الشاملة عبر مركزه الرئيسي بالرياض أو بقية فروعه الأخرى بالمملكة,
وفي ختام تصريحه )للجزيرة( وإجابة على سؤال وجهناه بهذا الخصوص أكد الأستاذ عبد الرحمن الصالح مدير مراكز الخدمة الشاملة بأن المركز سيقوم بتحصيل الرسوم المعتادة التي تحصل عادة من قبل الجهات الحكومية,
كما أكد في إجابته على حجم الطلب المتوقع على الخدمة من المتوقع بشكل عام قال انه يؤمل ان يكون هناك اقبال متناسب مع ارتفاع جاذبية الاستثمار في المملكة ونتوقع ان يتزايد هذا الاقبال بشكل تصاعدي نظرا للخدمات والتسهيلات التي يقدمها المركز للمستثمرين,
|
|
|
|
|
