|
| الاقتصادية
* الرياض واس:
أوضح معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف انه لا صحة لما نشرته جريدة الاقتصادية يوم اول امس الخميس بأنه سيسمح للاجانب خلال اسابيع بالاستثمار المباشر في الاسهم السعودية وذلك بعد السماح لهم العام الماضي بتداولها عن طريق صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك الوطنية مشيرا الى ان القرار يقتصر في الوقت الحاضر على الاستثمار عن طريق تلك الصناديق وصندوق (سيف).
واكد معاليه في تصريح لوكالة الانباء السعودية ان هذا الموضوع لم يبحث من قبل الجهات المعنية بالاشراف على تداول الاسهم مستغربا ان يصدر هذا الخبر من الصحيفة المذكورة قبل التحقق من الجهات المعنية خصوصا ان من شأنه ان يؤثر على قرارات المستثمرين في سوق الاسهم ويضر بمصالحهم.
وقال معاليه ان موضوع انشاء هيئة مستقلة للاشراف على سوق الاسهم هو جزء من مراجعة شاملة ,, تتم حاليا,, لاوضاع السوق تهدف لتنظيمه ويحتاج ذلك لبعض الوقت لاقراره وحتى يتم تقوم اللجنة الوزارية المشرفة على تداول الاسهم والمكونة من وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بمراجعة اوضاع سوق الاسهم بشكل دوري وذلك بهدف تطوير معايير وقواعد الافصاح وكذلك تبني السياسات التي من شأنها خدمة المستثمرين والشركات المتداولة اسهمها وكان آخر ما صدر من اللجنة قرارها بالموافقة على توزيع الارباح اكثر من مرة خلال العام مع وضع القواعد المنظمة لذلك.
واشار معاليه الى ان ما تشهده اسواق الاسهم السعودية مؤخرا من تداول نشط وارتفاع في مؤشر المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية نتيجة لارتفاع اسعار اسهم الكثير من الشركات المساهمة والذي وصل مع نهاية تداول يوم أمس الخميس الى 2388 نقطة وحجم تداول خلال الاسبوع الماضي قارب 3 آلاف مليون ريال يعكس الثقة والتفاؤل اللذين يسودان السوق نتيجة للاصلاحات والقرارات الاقتصادية الجادة والمتوالية التي صدرت من حكومة خادم الحرمين الشريفين وكذلك التطورات المتعلقة بسوق البترول العالمية اضافة للنتائج الجيدة التي حققها الكثير من الشركات المتداولة اسهمها في السوق خاصة خلال النصف الاول من هذا العام والتي اعلن عنها.
وقال معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ان ما تمر به السوق المحلية حاليا يختلف عن التجربة السابقة في اوائل التسعينات الميلادية حيث يلاحظ ان هناك انتقائية في الطلب على الاسهم تعكس الوضع المالي والاداري للشركات المتداولة اسهمها والمعلومات المتوفرة عنها للمتداولين في السوق متوقعا ان يستمر بناء قرارات الاستثمار على الاسس وليس نتيجة انجراف وراء الشائعات.
|
|
|
|
|
