| الاقتصادية
أكدت الأوساط المالية المهتمة في سوق الأسهم المحلية على دخول السوق مرحلة جديدة في عمر الأسهم المحلية بالتوقع باستمرارها بالصعود محطمة المزيد من الأرقام القياسية المؤرخة في السابق سواء في وزن المؤشر الوطني الذي يقيد بصفة متوالية مستويات قياسية جديدة لم يألفها السوق أو حجم القيمة السوقية التي بدأت في التصاعد الواضح منذ دخول تعاملات سوق الأسهم المحلية في النصف الثاني من العام الحالي 2000م او سواء من ناحية حجم التداول في السوق التي ارتفعت بشكل حاد مع اشتغال الأسهم القيادية الكبرى بتحصيل المزيد من المكاسب والأرباح السوقية.
وقد تأتى ذلك عطفا على المعطيات الاقتصادية التي تنعم بها المملكة حاليا والتي يأتي على رأسها الارتفاع الحاد وغير المتوقع لأسعار النفط العالمية التي بلغت فوق حاجز 30 دولارا للبرميل لخام برنت للعقود الآجلة مما توقع معه خبراء النفط العالميون في تحقيق متوسط دخل للدول المنتجة للنفط أوبك لا يقل عن مستوى 24 دولارا للبرميل خلال العام الحالي 2000م فيما لو تماسكت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية مما يورد لخزائنها دخلا كبيرا لم يكن في الحسابات المقدرة على أساسها موازين دول النفط للعام الحالي 2000م وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية وقد ظهرت باضافة العامل النفطي الرئيسي عدة عوامل هامة كان لها أثر بين في تفعيل سوق الأسهم المحلية منها المباشرة ومنها غير المباشرة.
فالعوامل المباشرة تتلخص أولا في سعي المملكة الجاد نحو ادخال المزيد من الاصلاحات الاقتصادية على هيكل الاقتصاد الوطني النامي ومنها إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة مباشرة من سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله والتي بدأت تخرج ثماره على السطح الاقتصادي للوطن ومنها.
التقليل قدر الامكان من الروتين في الاجراءات المتعلقة بالأنشطة التجارية اضافة الى تفعيل القرارات الصادرة سابقا بالمتابعة المباشرة من أعلى هيئة اقتصادية بالمملكة والسرعة في تنفيذها بعد التأكد من جدواها.
ومن العوامل المباشرة التي أدت الى تنشيط سوق الأسهم المحلية توقع معظم المتداولين ولوج المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم مباشرة في العام القادم 2001 والسماح لهم بالشراء والبيع المباشر بضوابط مع استثناء بعض الشركات ذات الصفة الملكية الشبه كاملة حيث لن يسمح بتملك كامل لشركة معينة.
والجدير بالذكر ان الأجانب حاليا يوظفون أموالهم في سوق الأسهم المحلية عبر صناديق استثمارية تديرها مباشرة البنوك المحلية وهو ما يحد من تعمق سيولة المتداولين الأجانب في سوق الأسهم ويساهم في تقليل فاعليتها لضعف هامش الحرية القرارية في السوق ومن المتوقع ان يحدث قرار السماح للأجانب في الاستثمار في سوق الأسهم المحلية في حينه نقلة سعرية في قطاعات الأسهم الجذابة والتي سوف ينكب عليه المستثمرون الأجانب لازدياد عوائدها السنوية والتي تصل أحيانا 10% وهو ما يندر أن يوجد في شركات مساهمة في أسواق مالية عالمية آمنة المناخ الاقتصادي كما هو الحال بالمناخ الاقتصادي بالمملكة.
ومن العوامل المباشرة في النشاط القوي لسوق الأسهم المحلية حاليا تعاظم أرباح الشركات المساهمة التي أظهرت في نتائجها المالية للنصف الأول ارتفاعا متميزا عن نفس الفترة من العام المالي 1999م حيث حققت اسهم قطاع البنوك زيادات تعدت بعض شركاتها حاجز 20% بينما حققت سابك زيادة عالية في أرباحها في النصف الأول من العام الحالي 2000م بلغت نسبتها فوق حاجز 400% مما يؤهل الشركات القيادية لتحقيق المزيد من النمو في النصف الثاني المتبقي من العام الحالي 2000م قياسا بازدهار الوضع الاقتصادي بالمملكة في المرحلة الحالية والقادمة.
ومن العوامل غير المباشرة زيادة حدة الوعي لدى المتداولين الذين قلصوا أعمالهم الاستثمارية في أسهم المضاربة التي لا طائل منها آخر العام من حيث الأرباح السنوية والفاقدة باستمرار قيمتها الدفترية مما حصر جهودهم في الاستثمار في الشركات الكبرى ذات العوائد المجزية.
ومن العوامل غير المباشرة سعي بعض الشركات المساهمة الى محاولة تعديل مسار قائمة الدخل من الخسائر الى الأرباح لاعطاء سمعة الشركة وهجاً في سوق الأسهم المحلية.
ومن العوامل ايضا اتساع نطاق الشفافية في إعلان المراكز المالية للشركات المساهمة وعدم تسربها الى الغير.
هذا وقد حققت الشركات الكبرى منذ دخول عام 2000م مكاسب سعرية لأسهم زادت 50% عن سعرها عام 1999م وهذا مما يؤكد حسن اتخاذ القرار لدى معظم المتداولين في تركيز جل استثماراتهم في تلك الشركات القيادية مما يعكس صحوة السوق بدلا مما كان عليه في السابق من سلوك المضاربات الشرسة العديمة الفائدة.
وبخصوص المؤشر الوطني الذي تصاعد بشكل قياسي خلال العام الحالي 2000م والذي لم يمض عليه سوى 8 أشهر حيث بلغ أعلى نقطة له يوم الخميس الماضي 24/5/1421ه الموافق 24/8/2000م .
حيث زادت حدة صعوده في الشهرين الماضيين أغسطس والذي بلغ نسبة صعوده 10,79% وفي شهر يوليو حقق المؤشر الوطني مكسبا بلغ 4,19% وبذلك يبلغ اجمالي مكاسب المؤشر الوطني خلال العام الحالي 2000م حتى 17,79%.
والجدير بالذكر ان أعلى مستوى وصل له المؤشر الوطني في السابق عام 1992م بالغا مستوى 2338 نقطة بينما حطم يوم الخميس الماضي علما ان تداول الأسهم بدأ عن طريق البنوك المحلية في عام 1405ه الموافق 1984م.
أخبار محفزة للشركات المساهمة ساعدت على انتعاش السوق
11 إبريل 2000م
صدور الموافقة على نظام الاستثمار الأجنبي الجديد
24 مايو 2000م
السعودية للكهرباء
صرف 536 مليون ريال لمساهمي شركات الكهرباء كأرباح لعامي 19 1420ه
8 يوليو 2000م
البنك السعودي الفرنسي
ارتفاع الأرباح 21,2% في النصف الأول 2000م
8 يوليو 2000م
البنك العربي الوطني
ارتفاع الأرباح 26% في النصف الأول 2000م
8 يوليو 2000م
أسمنت اليمامة
ارتفاع الأرباح 19% في النصف الأول 2000م
12 يوليو 2000م
البنك السعودي الأمريكي
تحقيق 983 مليون أرباحاً في النصف الأول 2000م
12 يوليو 2000م
الراجحي المصرفية
ارتفاع الأرباح 16,3% في النصف الأول 2000م
12 يوليو 2000م
البنك السعودي البريطاني
ارتفاع الأرباح 8,3% في النصف الأول 2000م
12 يوليو 2000م
البنك السعودي الهولندي
زيادة الأرباح 31% في النصف الأول 2000م
13 يوليو 2000م
بنك الرياض
تحقيق مليون ريال أرباحاً في النصف الأول 2000م
15 يوليو 2000م
أسمنت الجنوبية
زيادة الأرباح 6% في النصف الأول 2000م
17 يوليو 2000م
البنك السعودي للاستثمار
زيادة الأرباح 11,2% في النصف الأول 2000م
18 يوليو 2000م
سابك
زيادة الأرباح 423,6% في النصف الأول 2000م
18 يوليو 2000م
الأسمدة
ربح 86 مليون ريال في النصف الأول 2000م مقابل خسائر
19 يوليو 2000م
اعلان وزارة التجارة بشأن صرف الشركات أرباحاً بصفة دورية اعتبارا من العام القادم 2001م
*********
أعلى أسعار الأسهم للشركات الكبرى حتى 27/8/2000م
بنك الرياض
208,5
107
بنك الجزيرة
96,75
52
بنك الاستثمار
195
88
البنك الهولندي
408,75
145
البنك الفرنسي
228
101
البنك البريطاني
440
114
البنك العربي
235
108
البنك الامريكي
437
115
الراجحي
827
147
سابك
224,5
117
الأسمدة
174,75
117
أسمنت اليمامة
305,5
115
أسمنت القصيم
219
91
|
|
|
|
|
