أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Sunday 24th September,2000العدد:10223الطبعةالاولـيالأحد 26 ,جمادى الثانية 1421

متابعة

بيروقراطية السادات,, شوّه سمعتها نواب القروض
الحزب الحاكم بمصر يواجه الانتخابات البرلمانية بصورة نزيهة
القاهرة اندروهاموند رويترز
بدأ الحزب الحاكم في مصر الاسبوع المنصرم حملة الانتخابات البرلمانية التي ستجرى خلال شهري اكتوبر تشرين الاول ونوفمبر تشرين الثاني املا في تحسين صورته.
ويقول مراقبون للحياة النيابية في مصر ان الحزب الوطني الديمقراطي يهدف الى اظهار نفسه بصورة جديدة نزيهة تتعارض مع صورة شوهها الاحتيال والمحاباة واللامبالاة اكتسبها بعض نواب البرلمان عقب الانتخابات السابقة لمجلس الشعب التي جرت في عام 1995.
وقال الرئيس المصري حسني مبارك وهو رئيس الحزب الوطني في اجتماع للحزب يوم الاربعاء الماضي لانريد نوابا موسميين, نريد من يتفهم مشاكل امته ويتعايش مع ابناء دائرته .
وكان اربعة من اعضاء الحزب الحاكم ضمن 31 شخصا ادينوا في يونيو حزيران الماضي باهدار المال العام في قضية اشتهرت باسم نواب القروض وواجه العديد من اعضاء الحزب فضائح اخرى منذ عام 1995.
وبدأت حملة تحسين صورة الحزب في وقت سابق هذا العام عندما عين مبارك ابنه الاكبر كمال في الامانة العامة للحزب وفوضه بتحديثه وبعث روح الشباب فيه.
وفي العام الماضي ثارت تكهنات عن احتمال ان يشكل جمال مبارك حزبا بديلا للحزب الذي يحتكر السلطة تقريبا في البلاد بموافقة رسمية ولكن الشائعات تلاشت في نهاية الامر.
وقالت نهال شكري مندوبة مجلس الشعب بصحيفة الاهرام الحكومية ان كبار المسؤولين اعترضوا على الفكرة مفضلين تحديث الحزب القائم نفسه.
واضافت ان جمال يقود قوافل الدعاية الانتخابية للحزب,, هناك روح جديدة .
وعندما بدأ تسجيل اسماء المرشحين الخميس الماضي كان الحزب الوطني هو الحزب الوحيد الذي قدم قائمة كاملة لشغل جميع مقاعد المجلس البالغ عددها 444 مقعدا يجري التنافس عليها في ثلاث جولات انتخابية في اكتوبر ونوفمبر.
والاكثر من ذلك ان العديد من اعضاء الحزب الذين لم يتمكنوا من الحصول على ترشيح الحزب لهم سيخوضون الانتخابات كمستقلين رغم تهديد قيادة الحزب بطردهم.
ولكن الحزب استقبل اعضاءه السابقين الذين فازوا في انتخابات عام 1995 كمستقلين بالترحاب بين صفوفه بعد دخولهم المجلس.
وتعطي قائمة المرشحين الحزب صورة اكثر شبابا وشعبية في نظام انتخابي صمم في عهد الناصرية الاشتراكية بحيث يضمن نصف مقاعد المجلس للعمال والفلاحين.
ومن بين 186 وجها جديدا هناك 100 تتراوح اعمارهم بين 30 و 42 عاما.
وفي البرلمان السابق لم يكن هناك سوى عضو واحد يقل عمره عن 42 عاما وكان من حزب الوفد المعارض.
وهناك سبعة فقط من مرشحي الحزب الوطني من رجال الاعمال, واكتسب رجال الاعمال في البرلمان السابق سمعة سيئة.
ويرشح الحزب ثلاثة اقباط و11 سيدة بالمقارنة مع سبع سيدات وغياب الاقباط عن البرلمان السابق, ويرشح حزب الوفد تسعة اقباط على الاقل,
وقالت نهال شكري (هناك 75 وجها جديدا من النقابات) واضافت ان هذا امر مقصود للابقاء على نفوذ الحزب الحاكم داخل شركات القطاع العام السابقة التي يجري بيعها في اطار برنامج الخصخصة.
واشارت الى انه في الانتخابات السابقة كانت شركات القطاع العام تنقل عمالها في حافلات الى صناديق الاقتراع بتوجيهات غير رسمية بأن يدلوا بأصواتهم لمرشحي الحكومة وهو نظام يهدده الان بيع شركات القطاع العام.
ويرشح الحزب الحاكم45 محاميا و35 استاذا جامعيا و30 مهندسا فيما يعكس ماتشير اليه نهال شكري من رغبة في اظهار ان الحزب يمكنه مسايرة نفوذ الاسلاميين بين الصفوة المتعلمة.
وسيطرت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة وهي اكبر جماعة اسلامية في مصر واكثرها نفوذا على العديد من النقابات المهنية في اواخر الثمانينات.
ورغم جهود الحزب لتحسين صورته يرى المحللون ان قوته لاتنبع من تأييد شعبي حقيقي بقدر ما تنبع من قواعد وتشريعات سياسية تميل لصالح الحزب.
وأسس الحزب الرئيس الراحل انور السادات عندما طرح ديمقراطية تعددية محدودة عام 1978 لتحل محل الاتحاد الاشتراكي الذي اسسه سلفه جمال عبدالناصر.
وقال المحلل السياسي محمد السيد سعيد عن الحزب الحاكم انه ليس حركة سياسية بأي معنى من المعاني, انه فقط يجمع عناصر تتمتع بالسلطة والمال والولاءات الاسرية والتأثير الاجتماعي .
واضاف ليس له ايديولوجية,, انه مجرد امتداد للبيروقراطية .
اما احزاب المعارضة التي شكت من تزوير انتخابات عام 1995 فتأمل في ان يساعدها اقرار المراقبة القضائية للانتخابات على الحصول على عدد اكبر من المقاعد الثلاثة عشر التي فازت بها في الانتخابات السابقة.
واجبر قرار محكمة صدر في يوليو تموز الماضي الحكومة على ان يراقب القضاة الانتخابات في مصر لاول مرة.
ولكن احزاب المعارضة تظل ضعيفة وصغيرة ويقول بعضها انه يتعرض لمضايقات من جانب الحكومة.
ولم يرشح حزب الوفد الذي كان يتمتع بنفوذ قوي قبل ثورة عام 1952 إلا 145 نائبا فقط حتى الان.
وبدأت نيابة امن الدولة العليا استجواب ابراهيم شكري زعيم حزب العمل الذي حظر نشاطه بسبب صلات غير رسمية بالاخوان المسلمين.
والوفد والعمل المدعوم بالاسلاميين هما الحزبان المعارضان الوحيدان القادران على تقديم عدد كبير من المرشحين.
وقال سعيداختناق الحياة الحزبية في البلاد منذ عشرة اعوام اوجد اتجاها عاما باللامبالاة, الناس لم تعد تعبأ بالاحزاب او حتى تعرف اسماءها .

أعلـىالصفحةرجوع













[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved