|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة محمد البدري
شهدت العاصمة الفنزويلية كراكاس انعقاد قمة الدول الاعضاء في منظمة الاوبك، وهي القمة التي تكتسب اهميتها من جوانب عديدة، فمن ناحية تعد هذه القمة هي الثانية من نوعها اذ تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات للمرة الثانية في تاريخ المنظمة منذ انعقادها لاول مرة على هذا المستوى في العام 1975, ومن ناحية اخرى يتزامن انعقاد القمة مع بروز العديد من التساؤلات والاطروحات حول مستقبل منظمة الاوبك التي بلغت من العمر اربعين عاما لاسيما في ضوء الارتفاع الشديد لاسعار النفط في السوق العالمية خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة, بالاضافة الى ان العام 2000 يمثل عاما ذا دلالة ومغزى خاص بالنسبة للاوبك اذ اشارت اليه العديد من الدراسات والتحليلات الاقتصادية والتنبؤات الاحصائية باعتباره عاما فاصلا بالنسبة لمستقبل النفط كسلعة استراتيجية ومصدرا رئيسيا للطاقة في العالم, فهل سيعتبر العام 2000 بداية النهاية لمنظمة الاوبك ام انه على العكس، سيشهد تدشينا لدور اكبر واعمق تأثيرا لهذه المنظمة في العلاقات الاقتصادية الدولية؟
الاوبك في الاقتصاد العالمي
برزت الاوبك على الساحة الاقتصادية الدولية مع منتصف عقدالسبعينات مع حدوث ازمة الطاقة العالمية الاولى عام 73/1974م حيث اخذ دورهما يزداد تدريجيا مع نهاية السبعينات وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول اوبك قد قامت خلال مؤتمر عقد في بغداد خلال الفترة من 10 14 سبتمبر 1960 بحضور ممثلي خمس دول هي: المملكة العربية السعودية والعراق والكويت وايران وفنزويلا, ثم توسعت عضويتها ما بين عامي 1960 1975 لتضم 13 عضوا هم بالاضافة للاعضاء الخمس المؤسسين قطر اندونيسيا ليبيا الجزائر الامارات العربية المتحدة نيجيريا الاكوادور الجابون ولكنها تضم الآن في عضويتها 11 دولة فقط مع استبعاد الاكوادور في ديسمبر 1992 وانسحاب الجابون من المنظمة في يناير 1995.
وتنتج الاوبك نحو 40% من الانتاج العالمي من النفط ومن المتوقع ان تنتج اكثر من 40% بنهاية العام الحالي، كما تمتلك الدول الاعضاء بها نحو 77% من اجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة في الوقت الحالي، ناهيك عن كون الاوبك تستحوذ على اكبر طاقة انتاجية نفطية في العالم والتي بلغت حتى يوليو 2000 25,3 مليون برميل يوميا ماعدا نفط العراق .
وقد تمثل الهدف الرئيسي من قيام الاوبك في الحفاظ على اسعار مستقرة للنفط في السوق العالمية تحقق مصالح الدول المنتجة وتضمن في ذات الوقت تدفق منتظم للنفط الى البلدان المستهلكة, وتنسق الدول اعضاء الاوبك سياستها البترولية من خلال الاجتماعات الوزارية التي تعقد على مستوى الخبراء والمتخصصين.
وفي اوائل الثمانينات كان دور الاوبك يقتصر على مجرد العمل على الحفاظ على اسعار النفط في السوق العالمية ومنذ عام 1983م بدأت تتبع سياسة جديدة تقوم على تحديد سقف انتاجي معين لا يجوز للدول الاعضاء تجاوزه، مع توزيع الحصص الانتاجية وفقا لهذا السقف على الدول الاعضاء وحسب الطاقة الانتاجية المتاحة لكل منها, ومع منتصف التسعينات زاوجت الاوبك بين السياستين الاسعار والانتاج من خلال سياسة النقطة السعرية المحددة ثم سياسة النطاق السعري المستهدف.
المملكة العربية السعودية والاوبك
تحتل المملكة العربية السعودية مكانة متميزة داخل الاوبك بوجه خاص وعلى صعيد النفط العالمي على وجه العموم وذلك لكونها تمتلك اكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم وانها اكبر منتج للنفط في العالم اذ تبلغ طاقتها الانتاجية الاجمالية في الوقت الحالي ما يزيد عن 8,2 مليون برميل يوميا, واستنادا لهذه المكانة لعبت المملكة دورا متميزا وايجابيا في الحفاظ على اسعار توازنية للبترول العالمي، وقد انتهجت المملكة مدخلا معتدلا في هذا السياق من بين دول الاوبك ومعها الامارات العربية المتحدة ونجحت في تنفيذ هذا المدخل لفترة طويلة لاسيما إبان تولي الشيخ احمد زكي اليماني منصب وزير النفط في المملكة خلال الفترة 1968 1986 والذي يعتبره كثير من المحللين مهندس السياسة البترولية ليس للمملكة فقط بل وللاوبك بوجه عام خلال الفترة المذكورة.
ولم يقتصر دور المملكة على هذا المجال فحسب، ولكنه اتسع ليشمل انشاء الصندوق السعودي للتنمية في اطار جهود دول الاوبك لتقديم معونات للدول النامية عقب ازمة النفط عام 73/1974، كما برزت المملكة في مجال تقديم التدفقات المالية التساهلية للعديد من البلدان النامية حيث بلغ نصيبها نحو 43% من تدفقات دول الاوبك مجتمعة خلال العام 1976 فقط.
ومنذ بداية عقد التسعينات وتحديدا مع اواخر عام 1997 واوائل 1998 حينما انخفض سعر برميل النفط لاقل من 8 دولارات ابان الازمة المالية الآسيوية، لعبت المملكة العربية السعودية دورا ايجابيا للغاية في اطار منظمة الاوبك لتدارك التدهور الشديد لاسعار النفط وذلك بالقيام بتحركات وتنسيق مع الدول المنتجة والمصدرة للبترول سواء داخل منظمة الاوبك او خارجها، وفي هذا السياق حرصت المملكة على تنشيط دور الترويكا النفطية في السوق العالمية والتي تضم السعودية وفنزويلا داخل الاوبك والمكسيك من خارجها، حيث تم التوصل لعدة اتفاقات بين دول الترويكا انضمت اليها فيما بعد بقية دول الاوبك اتفاق الرياض وامستردام 1998، واتفاق لاهاي 1999 كما التزمت المملكة بنحو اكثر من 90% من حدود السقف الانتاجي داخل الاوبك, مراعية في ذلك اثر سلوكها وتصرفاتها على بقية الدول الاعضاء الاخرى داخل منظمة الاوبك، ويؤكد موقف السعودية خلال ازمة ارتفاع الاسعار الاخيرة هذا الامر، فعلى الرغم من ان المملكة كانت تؤيد زيادة الانتاج بمقدار مليون برميل يوميا للحد من الارتفاع القياسي في الاسعار الا انها اخذت بعين الاعتبار آراء الدول الاخرى في الاوبك وبالفعل تم التوصل لحل وسط يقضي بزيادة مقدارها 800 الف برميل يوميا.
الدور المستقبلي للاوبك
حول موضوع اختيار امين عام جديد لمنظمة الاوبك واثر ذلك على تجانس المنظمة، ومستقبل الاوبك على الساحة العالمية يقول مجدي صبحي الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ان المشكلة الرئيسية امام اختيار الامين العام الجديد تتمثل في اصرار العراق على طرح اسم مرشح له امام المرشحين السعودي والايراني، والواقع ان هذا الاصرار لا يخلو من دلالة سياسة هامة تتمثل في ان العراق يريد ايصال رسالة الى الاوبك والعالم اجمع بأنه يجب اخذ مكانته ومصالحه بعين الاعتبار، لاسيما وان العراق كان قد عرض التنازل لصالح مرشح فنزويلي، وقد جاء العرض العراقي في اعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس الفنزويلي الى بغداد كأول رئيس دولة يزور العراق بعد ازمة حرب الخليج الثانية عام 1991، ومن ثم فالعراق يهدف الى اجراء تفاهم مّا معه داخل الاوبك اولا ثم على مستوى العالم ككل بشأن رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليه منذ عشر سنوات.
وفي حالة انسحاب المرشح العراقي، فان التنافس بين المرشحين السعودي والايراني يبقى تنافسا مشروعا بين بلدين كبيرين مثل السعودية وايران داخل منظمة الاوبك وعلى الساحة البترولية في العالم، ومن الوارد الى حد كبير التوصل الى تفاهم ايراني سعودي في مسألة الامين العام هذه خاصة وان السنوات الخمس الاخيرة شهدت تقاربا بين البلدين على صعيد مختلف من الزيارة التاريخية للرئيس الايراني السابق هاشمي رافسنجاني للسعودية عام 1994 وهو تقارب وتفاهم يتخطى بكثير التنافس البترولي ومن ثم من غير الوارد ان يترتب على هذا التنافس اضعاف للتماسك والانسجام داخل الاوبك.
وعن مستقبل الاوبك على الساحة الدولية يضيف الخبير الاقتصادي مجدي صبحي ان وضع منظمة الاوبك منذ اوائل الثمانينات وتحديدا منذ عام 1983 وحتى وقت قريب كان آخذا في التدهور وقد جاء ذلك حاليا لانخفاض وزن الاوبك داخل المعروض العالمي للنفط حين وصلت الاوبك انذاك الى الذروة من حيث الانتاج والاسعار، ورغم لجوئها منذ العام 1983 الى استراتيجية سقوف الانتاج ثم حرب الاسعار الا ان ذلك كله لم يفلح في اعادة سيطرتها على السوق العالمي للنفط من جديد.
وخلال السنوات الاخيرة تحسن الوزن النسبي لبترول الاوبك في السوق العالمي.
وبالنظر الى الوضع الراهن يمكن القول ان العام 2000 سيشهد دورا متزايدا واكبر لمنظمة الاوبك على الساحة العالمية للنفط وذلك في ضوء التوقعات بزيادة معدلات الاستهلاك العالمية للطاقة وزيادة معدل النمو الاقتصادي في العالم بشكل عام.
الى جانب استمرار دول الاوبك كاهم مصدر لامداد العالم بالنفط خاصة دول الخليج العربي وايران فالنسبة الكبرى من الاحتياطي النفطي العالمي المؤكد متمركز في هذه الدول بحيث يمكن القول ان هناك شبه احتكاري طبيعي من قبل هذه الدول للنفط كسلعة استراتيجية، مقابل احتياطي نفطي مؤكد محدود نسبيا في المكسيك والنرويج وكندا، فضلا عن ان بعض دول الاوبك الاخرى اندونيسيا ونيجيريا احتياطيها محدود للغاية لا يتجاوز عشر سنوات قادمة.
وبالنسبة للمناطق الجديدة للنفط خاصة آسيا وبحر قزوين فما زالت تواجهها بعض العقبات الجغرافية المتعلقة بمرور انابيب نقل النفط الخام والفترة الزمنية اللازمة لانشائها ومن ثم لا يتوقع دخوله مجال التنافس العالمي قبل عام 2004، بل حتى مع دخوله السوق العالمية بعد من 3 5 سنوات فانه سيكون في حدود من 5,5 6 مليون برميل يوميا بالنظر الى ان اجمالي النفط الخام الاحتياطي المؤكد في هذه المنطقة لا يجاوز 60 مليار برميل مما يعني ان انتاج هذه المنطقة سوف يحتاج السوق فعلا وم ثم لن يشكل منافسة فعلية لبترول دول اوبك.
يضاف لذلك انه في غضون السنوات الخمس القادمة فان وزن بعض الدول سيقل خاصة بريطانيا والنرويج.
ويخلص صبحي للقول انه في غضون السنوات العشر القادمة فان دور دول الاوبك على الاقل نظريا لن ينتهي بل سوف يتصاعد خاصة المملكة العربية السعودية والامارت اللتين لديهما طاقة انتاجية كبيرة من بين دول الاوبك على المدى القصير، يضاف اليهما في المدى المتوسط ايران والعراق وفنزويلا والكويت حيث يتوقع ان ينتج كل من هذه الدول ما يزيد عن 2,5 : 3 مليون برميل يوميا فيما قد يصل انتاج السعودية الى نحو 11 مليون برميل يوميا.
وبالنظر الى مصادر الطاقة البديلة الاخرى، يقول صبحي انها ليست في محل تنافس قوي مع النفط خلال السنوات العشرين القادمة .
فطاقة الرياح والطاقة الشمسية لازالت ضعيفة جدا، وغير مجدية من الناحية الفنية والاقتصادية، والطاقة النووية التي توجهت اليها الانظار كمصدر بديل للنفط اصبح على استخدامها العديد من علامات الاستفهام والقلق في ضوء اثارها السلبية على البيئة والاخطار الاخرى المتعلقة بمشكلة انتشار المنتجات النووية الفرعية التي قد تستخدم في تصنيع السلاح ومن ثم يتوقع ان تشهد السنوات القادمة ابطاء لاستخدام الطاقة النووية في العالم حتى داخل اوروبا ذاتها، فالمانيا قدرت خطة زمنية تقرر وفقا لها اغلاق كافة مفاعلاتها النووية.
والاكثر من هذا كله حسبما يرى الخبير الاقتصادي مجدي صبحي انه حتى مع التحول النسبي في المستقبل نحو الغاز الطبيعي فان ابرز الدول التي لديها احتياطي كبير من النفط هي ذاتها التي لديها احتياطيات كبيرة من الغاز ايضا فعقب روسيا اكبر منتج للغاز في العالم تأتي ايران وقطر والسعودية والامارات والكويت في الخليج، ومن خارج الخليج تأتي اندونيسيا وليبيا.
الامر الذي يؤكد انه في ضوء دالة العرض والطلب ومنحنيات الاسعار العالمية سوف تظل انواع الوقود التقليدية النفط والغاز هما اهم مصادر الطاقة في العالم واكثرهما تنافسية من الناحية الاقتصادية والفنية خلال الربع قرن القادم وحتى اشعار آخر بتقنيات جديدة تؤدي ذات الغرض بتنافسية اعلى وجودة افضل.
|
|
|
|
|
