| الاقتصادية
* الرياض واس:
وافق مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية في جلسة عقدها برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور إبراهيم العساف على القواعد والشروط العامة لبرنامج الصادرات السعودية.
وأوضح معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ان برنامج الصادرات السعودية يهدف إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية من خلال تقديم تسهيلات وشروط ائتمانية تنافسية للمشترين الأجانب لتشجيعهم على شراء السلع والخدمات السعودية التي تتميز بمواصفات وجودة عالية.
وقال معاليه: إن البرنامج سعى إلى الحد من مخاطر عدم السداد التي تواجه المصدرين السعوديين وذلك من خلال تقديم تسهيلات الضمان اللازمة لتغطية معظم تلك المخاطر.
وبين ان الخدمات والتسهيلات التي يقدمها البرنامج تشمل كل من المصدرين السعوديين والمشترين الأجانب من القطاعين العام والخاص والبنوك المحلية والدولية والحكومات الأجنبية.
وأفاد أن البرنامج يعتزم تقديم الخدمات والتسهيلات على مراحل بحيث يبدأ البرنامج بتقديم تسهيلات التمويل للصادرات السعودية من السلع على أن يتم تقديم تسهيلات الضمان والتسهيلات الخاصة بالخدمات والمشاريع في مرحلة لاحقة مؤكدا أن البرنامج يحرص على تقديم التسهيلات والخدمات التي تتجاوب مع متطلبات تنمية وتسويق الصادرات السعودية وظروف الأسواق العالمية.
واستعرض معاليه التسهيلات التي سوف يقدمها البرنامج ومنها التمويل باستخدام أدوات مالية متنوعة تتضمن ائتمان المصدرين السعوديين وائتمان المشترين الأجانب وخطوط الائتمان للبنوك والمؤسسات المالية والتمويل السابق للشحن والمرابحة والاستصناع والإجازة وتقديم ضمانات ضد المخاطر التجارية أو السياسية والضمانات الشاملة وأيضا تسهيلات ضمان الصادرات من الخدمات والمشروعات.
وأشار الدكتور العساف إلى ان القواعد العامة للبرنامج تتضمن اشتراط أن يكون منشأ السلعة سعوديا وان تكون القيمة المحلية المضافة للسلعة لا تقل عن 25 في المائة من القيمة النهائية للسلعة مفيدا ان البرنامج يعطي أفضلية للطلبات المقدمة من الشركات والمصانع الوطنية التي تكون نسبة السعودة فيها أعلى كما يعطى أفضلية لعمليات التصدير التي يكون لها مردود مالي واقتصادي أكبر وتكون آجال التمويل مرتبطة بنوعية السلع حيث تتراوح هذه الآجال بين سنة واحدة وسبع سنوات كحد أقصى وتكون نسبة التمويل في حدود 85 في المائة من القيمة الإجمالية لعد التصدير.
وبين معاليه ان المبالغ المخصصة للتمويل يتم تبعا للشحنات الفعلية حيث تكون عملة التمويل بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي.
ولفت معاليه إلى أن البرنامج يشترط ان يكون المستفيدون من التسهيلات التي يقدمها البرنامج من أصحاب السجلات الائتمانية الجيدة الذين دعاهم إلى تقديم معلومات وافية عن عمليات التصدير التي يرغبون في أن يساهم البرنامج في تمويلها أو ضمانها كما ان على المستفيدين تقديم الضمانات المناسبة للبرنامج بهدف المحافظة على حقوق الصندوق السعودي للتنمية.
وأعرب معالي وزير المالية عن أمله في أن يساهم هذا البرنامج في تنمية الصادرات السعودية وتحقيق انتشارها ووجودها في الأسواق العالمية وان يساعد المصدرين السعوديين على زيادة حجم مبيعاتهم وصادراتهم وتوسعة نشاطاتهم التجارية في الخارج.
وحث معاليه المصدرين السعوديين على الاتصال بإدارة برنامج الصادرات السعودية للتعرف بالتفصيل على خدمات البرنامج والإجراءات المتعلقة بالاستفادة من هذه الخدمات.
|
|
|
|
|
