|
| الاخيــرة
* المدينة المنورة محمد العروي
أوضح فضيلة الشيخ خالد بن عبدالرحمن الحصين رئيس كتابة العدل الثانية بمجمع المحاكم الشرعية بالمدينة المنورة انه يلاحظ وعند حاجة البعض من الناس لعمل وكالة انه يقوم بعمل وكالة عامة دون الاكتراث بعواقبها مما يدفع الوكيل وخصوصا اذا كان متلاعبا الى استغلال الوكالة في البيع وتسلم الحقوق بدون علم الموكل.
فعلى الموكل تحديد حاجته للوكالة بحيث تكون خاصة وعدم المجازفة بوكالة عامة الا ان تكون لمن يثق به كما ان على الموكل الاحتفاظ بصورة من الوكالة وذلك لالغائها عند الحاجة أو في حالة حصول أي تلاعب.
ونصح فضيلته النساء بعدم التوكيل وكالة عامة أو وكالة بيع وشراء الا لمن هو ثقة لذلك وعند توكيل الشخص المناسب فيجب عليها الاحتفاظ بصورة من الوكالة فان رأت من الوكيل تلاعب فعليها الغاء الوكالة فورا من أي كتابة عدل في مدن المملكة.
وعن استغلال الوكالات قال الشيخ خالد الحصين ان استغلال الوكالات حاصلة على الجميع سواء أكانوا رجالا أم نساء ولكن المرأة لا تأخذ الاحتياطات اللازمة بخصوص الاحتفاظ بصورة من الوكالة عند الحاجة الى الغائها كما بين الشيخ خالد ان بعض الناس يعتقد ان الوكالة تحفظ حقه والصحيح غير ذلك.
فبعض الأشخاص يطلب وكالة من شخص آخر بتسلم رواتبه لمدة معينة وذلك مقابل بيع سيارة أو غيرها دون أخذ الضمانات اللازمة مثل الكفيل فيقوم الموكل بعد ذلك بالغاء الوكالة وهذا يعتبر تفريطا من صاحب الحق.
وفي نهاية حديثه أكد الشيخ الحصين على أهمية أخذ الحذر عند اصدار الوكالة وان تكون لمن هو اهل لها وعدم المجازفة بوكالة عامة خصوصا حين يكون التوكيل لشخص متلاعب لا يراعي حرمة لحقوق الناس.
فمثلا يقوم الوكيل باستحصال وكالات من ورثة والده أو مورثيه فيقوم الوكيل ببيع العقارات الخاصة بالمتوفى ولا يعطي الورثة حقهم وخصوصا النساء من الورثة لانه حسب اعتقاده يرى ان المرأة ضعيفة لا تستطيع المطالبة بحقها.
|
|
|
|
|
