|
| مقـالات
** يتساهل كثيرون في ارجاء أداء حقوق الناس,, فيسوف كثيرون في القطاع الخاص في رواتب مكفوليهم أو موظفيهم من المواطنين.
ويتحول صاحب الحق إلى أشبه ما يكون بالمتسول يطرق باب المسوف ويطارده بالمهاتفات والبيجرات والجوالات ،ويخترع المسوف آلاف الحجج ويتهاون بمطالبات الناس ويرى أنهم جشعون طامعون غير قادرين على الصبر وأنهم نهمون بل ربما يتحولون في نظره إلى محض متسولين يبتكر لهم كل يوم حكاية جديدة ويخترع لهم أملاً جديداً يجعلهم يرجئون شكواه الى الشرطة,.
وكثيرون من أولئك المغلوبين على أمرهم من الناس الذين يخجلون ولا يحبون أن يكونوا عرضة للشكاوي والجدل ومراكز الشرطة لأنهم أناس اعتادوا على المسالمة وهم حبيون فلقد أصبحت حقوقهم غصة في حلوقهم بات الخجل من هذا المسوف حتى وهو على هذا الحال يتسرب إليهم فهم حين يهاتفونه يترددون ألف مرة,.
لربما هو يأكل طعامه ولربما هو جالس مع أهله ولربما ولربما,.
ويتحول أمر مطالبهم له إلى تنغيص يخجلون منه لكنهم مضطرون له,, مدفوعون لذلك.
وأمر الأفراد يهون عند مطالبة الشركات التي لا ترى أصحابها.
فأنت لا ترى إلا مديراً مالياً هو الآخر مضى عليه زمن طويل لم يستلم فيه مستحقاته فكيف به يطمئن هؤلاء وهو يحمل غصة وقهراً مماثلة لما يحملون,.
** إننا إذا كنا نرحب بمساهمة القطاع الخاص في التوظيف وفي تحريك رأس المال وفي المساهمة الإيجابية بالاقتصاد السعودي,.
فإننا ملزمون بمراجعة قوانين الحق الخاص بل إنني أرى أن تكون هناك هيئة إدارية مستعجلة في وزارة التجارة وهيئة الحقوق المدنية تعالج مشكلات التسويف في الحقوق المالية للموظفين والمؤجرين والمدينين والمكفولين الذين تموت أحلامهم وأحلام أطفالهم ويكرهون اليوم الذي جاءوا فيه الى هذا البلد وعملوا مع أناس لا يخافون الله في حقوق الناس فيسوفون ويسوفون وإن شكوا قطعت أرزاقهم وأصبحوا بلا عمل ولا قوت ولا كفيل,.
ومثلهم في ذلك السعوديون الذين يسأمون من روتين العمل في مراكز الشرطة والمحاكم وعدم البت السريع في أمر موظف عمل لمدة سنة أو سنتين في القطاع الخاص ولم يستلم رواتبه وعليه أن يصبر أو يقضب الباب أو أمامه الشرطة وإطالتها الأمر في حل المشكلة وتحويل الموظف يميناً وشمالاً حتى تفوت نفسه وتضعف همته ويتحسب على من سوف بماله ويبدأ العهد مع جديد لا يدري أيكون مثل سابقه أو يعوضه الله سبحانه خيراً منه,.
إننا ندرك رعاية سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظه الله للسعودة ومشاركة القطاع الخاص بالتنمية لكننا إزاء تسويف عظيم يمارسه القطاع الخاص مع موظفيه من المواطنين ومكفوليه من غير السعوديين,, فمن يحل مشكلاتهم ومن يبت بأمرهم,.
إنني أتصور أن تبنِّي تشكيل هيئة إدارية عالية المستوى للبت السريع في مثل هكذا مشكلات بإمكانها أن توسع الإقبال على القطاع الخاص وتنصف المظلومين الصامتين على قهرهم,.
والحقيقة أن رسائل الشكوى الحارقة التي تصلني من أفراد أو مجموعة موظفين يعملون في شركات أو مستشفيات أو مدارس يريدون من خلالها أن أنشر شكواهم لكنهم يشترطون عدم ذكر اسمائهم حتى لا يوجه لهم قرار بالفصل من العمل مما يهدد حياتهم وأمنهم المادي والذي أرهقه التسويف والتهاون في حقوق الناس,.
|
|
|
|
|
