|
| الاخيــرة
 *
* الرياض سلطان المواش:
أكد معالي وزير الصحة الدكتور اسامة بن عبدالمجيد شبكشي على ضرورة معرفة التفريق بين المضاعفات العلاجية والاخطاء الطبية, فالمعروف ان اي مداخلة علاجية جراحية او غير جراحية لاتخلو من احتمال حدوث مضاعفات بنسبة معينة, وحدوث مثل هذه المضاعفات لايعد من قبيل الخطأ الطبي, واشار معاليه في تصريح لالجزيرة ان الخطأ الطبي لايتمثل في الضرر المترتب عن عدم شفاء المريض او حدوث مضاعفات لاسباب خارجة عن ارادة الطبيب بل ان الخطأ الطبي هو الحاصل عن خطأ الطبيب في القيام بواجب العناية والحرص اللازمين لتشخيص المرض وعلاجه, ومن الطبيعي في مثل هذه الحالات ان توكل مهمة تحديد اخطاء الاطباء الى اهل الخبرة والاختصاص وهذا هو الاطار الذي تنطلق منه الوزارة في تعاملها مع قضايا الاخطاء الطبية.
وابان د, شبكشي بان دور الوزارة يتركز حول محورين اساسيين هما التحقق من حدوث الخطأ الطبي وتحديد المسؤولية حياله, وتوقيع العقوبات الجزائية والتأديبية على مرتكب الخطأ في اطار مانص عليه نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 21/2/1409ه من قبل لجان طبية مختصة,, علماً بان الوزارة سعت لاستقطاب كفاءات طبية متميزة من الاستشاريين الجامعيين في التخصصات المختلفة للمشاركة في اللجان املاً في الموضوعية والتقييم العلمي الطبي والصيدلاني والمهني الصحيح.
ومضى د, شبكشي يقول: ومن ناحية اخطاء الاطباء الفادحة والمميتة فان المادة الثامنة والعشرين من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان ولائحته التنفيذية تنص على ان كل خطأ مهني صدر عن الطبيب او احد مساعديه وترتب عليه ضرر للمريض فإن من ارتكبه يلتزم بالتعويض وتحدد اللجنة الطبية الشرعية التي يرأسها قاضي تمييز فئة أ المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض.
|
|
|
|
|
