|
| الاقتصادية
* تغطية: م/خالد السليمان
برعاية معالي وزير التجارة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه نظمت اللجنة الهندسية مساء أمس ندوة بعنوان: مستقبل الخدمات الهندسية في ظل اتفاقية التجارة في الخدمات )GATS( وذلك بمركز الأمير سلمان الاجتماعي وافتتحت الندوة بكلمة لرئيس مجلس اللجنة الهندسية المهندس عبدالله بن غانم الغانم جاء فيها:
يسعدني في البداية ان أرحب بمعالي وزير التجارة على تفضله برعاية ندوتنا هذه، وهذا إنما يدل على حرص معاليه على دعم نشاطات اللجنة الهندسية وتوجهاتها في العمل على تطوير المهنة ورفع أداء الممارسين لها.
وقد رأت اللجنة أن تعقد هذه الندوة انطلاقاً مما تفرضه اتفاقية التجارة العالمية في الخدمات من تحديات بشكل عام وعلى مهنة الهندسة بشكل خاص، ويمكن تلخيص أهداف الندوة بالآتي:
أولاً: لقاء المنتسبين
ثانياً: التعريف ببرامج اللجنة الهندسية وخططها وتطلعاتها.
ثالثاً: اعداد القطاع الهندسي لتحديات العولمة.
وعن التعريف ببرامج اللجنة الهندسية وخططها وتطلعاتها أضاف قائلاً: بالأمس القريب صدر قرار معالي وزير التجارة بتشكيل مجلس اللجنة الهندسية في دورته السادسة والذي يضم في عضويته نخبة من المهندسين العاملين في المجال الهندسي في تخصصات مختلفة.
وقد يكون من المناسب أن أوجز لكم ببعض الكلمات أهم البرامج الرئيسية التي يسعى مجلس اللجنة لتحقيقها في هذه الدورة ومنها تحويل اللجنة الهندسية إلى الهيئة السعودية للمهندسين:
إن الجهود التي بذلتها مجالس اللجنة في تحويل اللجنة الهندسية إلى الهيئة السعودية للمهندسين والتي كانت تضعها دائماً في مقدمة أولوياتها أوشكت أن تؤتي ثمارها.
وعن برامج الندوات والمؤتمرات للسنة الأولى تحدث قائلاً: وقد أعدت اللجنة خطة سنوية شاملة للمحاضرات والندوات والدورات التدريبية واللقاءات المهنية وورش العمل التي ستقوم بتنظيمها اللجنة الهندسية وفروعها بالتعاون مع الشعب المختلفة، وسوف تنشر قريباً إن شاء الله.
وتجدر الإشارة ان اللجنة الهندسية التي تشارك عادة وبشكل فعال في الملتقيات الهندسية الخليجية، سوف تشارك في الملتقى الخليجي الخامس الذي سيعقد في مسقط خلال الاسبوع الأخير من هذا الشهر ويسعدني أن أدعو الحاضرين لحضور هذا الملتقى الذي ستصاحبه ندوة بعنوان المهندس الخليجي وتحديات المستقبل وغني عن الذكر لما لهذه الملتقيات من فوائد جمة في تبادل الخبرات والتجارب وتنسيق التعاون في سبيل الارتقاء بالمهنة، وسوف تشارك المملكة في هذا الملتقى بست أوراق عمل اثنتان منها باسم اللجنة الهندسية إحداهما حول معايير مزاولة مهنة الهندسة: الواقع والمأمول والثانية حول أهمية التأهيل المهني للمهندس الخليجي لمواجهة تحديات المستقبل بالإضافة إلى أربع أوراق أخرى الأولى منها حول جمعية هندسة الطرق الخليجية ودورها في مجال صناعة الطرق الخليجية والثانية حول دور الثقافة في بناء الشخصية المهنية والثالثة حول مزاولة مهنة تخطيط المدن والأقاليم والرابعة حول تحليل أحكام قضايا مشاريع الأشغال العامة .
وعن مشاركة اللجنة في المؤتمر الهندسي السعودي السادس أضاف في حديثه:
إن للجنة حضورا دائما ومشاركة فاعلة في جميع الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمهنة والتي تعقد في المملكة وأخص منها بالذكر المؤتمرات الهندسية السعودية التي تحرص الجامعات على دعوة اللجنة للمشاركة المتميزة في تنظيمها ودعمها، وتجدر الإشارة ان جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي تنظم المؤتمر الهندسي السعودي السادس قد وافقت مبدئياً على مشاركة اللجنة الهندسية في اللجنة التنظيمية للمؤتمر وتنظيم ورعاية احدى الندوات خلال فعالياته حول أحد الموضوعات ذي العلاقة بالمهنة والعمل الهندسي.
وتحدث المهندس الغانم عن تفعيل دور الفروع لخدمة المنتسبين من المكاتب حيث قال:
وفي سبيل تسهيل عملية الاتصال والمراجعة ومتابعة المعاملات على المكاتب والمهندسين وتنظيم اللقاءات والندوات والبرامج التدريبية في المناطق المختلفة فقد قرر مجلس اللجنة افتتاح عدد من الفروع للجنة الهندسية، وقد أنشىء في هذا الصدد فرعان يمارسان نشاطهما في كل من المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.
وعن تفعيل دور الشعب لخدمة المهندسين وتخصصاتهم أضاف قائلاً: لدى اللجنة خمس شعب هندسية عاملة وهي في التخصصات المدنية، والكهربائية، والقيمية، والصناعية، والتشغيل والصيانة وهذه الشعب هي التي تجمع المهندسين من التخصصات المختلفة، وتعتبر المرتكزات الأساسية التي تساهم مع اللجنة الهندسية في تدريب المهندسين وصقل خبراتهم وتأهيلهم وعقد الدورات والندوات والمحاضرات العلمية لاطلاعهم على المستجدات العلمية.
وفي سعي اللجنة الحثيث لإنشاء الشعب الهندسية يسرني أن أعلن عن إنشاء شعبة للتحكيم الهندسي والتي تشكلت في أواخر الشهر الماضي، كما سيتم في الشهر القادم إنشاء شعبة لإدارة المشاريع الهندسية وسوف يتبع ذلك إن شاء الله إنشاء شعب أخرى في المجالات الملحة والمؤثرة في التنمية الوطنية.
ويعمل مجلس اللجنة لأن يصبح للجنة وفروعها وشعبها مقرات في المناطق المختلفة كي تمارس نشاطاتها وتقدم خدماتها لزملاء المهنة بشكل أفضل.
وفي سبيل التعاون والتنسيق مع المؤسسات العلمية وفروع الجمعيات المهنية والهندسية المحلية والخليجية والعالمية والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تنظمها، سوف تشارك اللجنة بشكل فاعل في اجتماع اتحاد الاستشاريين من الدول الإسلامية )FCIC( كما سوف تشارك في اجتماع الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين )FIDIC( بالإضافة إلى التعاون مع فروع الجمعيات العالمية في المملكة لتنظيم الندوات والدورات التدريبية المشتركة.
وسعياً من اللجنة الهندسية في نشر مفهوم التأهيل المهني بين المهندسين للحصول على الدرجات الهندسية التي تتناسب مع خبراتهم العملية وكفاءتهم المهنية، فإن اللجنة لا تأل جهداً في طرح هذا الموضوع في العديد من المؤتمرات والندوات وكذلك على الجهات ذات العلاقة بالمهنة إلى أن يصبح التأهيل واقعاً ملموساً يسعى إليه المهندسون كما سعى إليه الأطباء والمحاسبون قبلهم.
وتجدر الإشارة إلى ان اللجنة الهندسية سوف تشارك في ندوة تطوير التعليم الهندسي والعمران التي ستعقد في كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز بتاريخ 18 20/11/1421ه بورقة عمل حول درجات الممارسة المهنية للمهندسين وفي سبيل الوصول إلى معايير موحدة لمزاولة المهنة على مستوى الخليج سوف تشارك كما أشرنا بورقتي عمل حول هذا الموضوع بالندوة المصاحبة للملتقى الهندسي الخليجي الخامس.
وتقوم اللجنة حالياً بالتعاون مع الشعب الهندسية لإعداد البرامج التدريبية ودورات التأهيل المستمر وتطويرها لتلبية رغبات المهندسين والجهات التي يعملون بها، حيث نظمت في العام الماضي وحده حوالي 14 دورة وحلقة تدريبية حضرها عدد كبير من المهندسين في التخصصات المختلفة، ونأمل أن يتضاعف هذا العدد في السنة القادمة إن شاء الله.
واستطرد في حديثه عن اعداد القطاع الهندسي لتحديات العولمة قائلاً: إن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سوف يجلب معه آثاراً مختلفة تتمثل في الانفتاح على الاسواق العالمية، وفتح الباب على مصراعيه لمنافستنا داخل المملكة وهذا يستلزم إعداد المؤسسات الهندسية المحلية بتجهيزها لمواجهة المنافسة الخارجية وضرورة تكامل قدراتها في جميع المجالات لتقوم بتنفيذ المشاريع بجدارة واقتدار.
كما ينبغي خلق كيانات هندسية قادرة على تنفيذ المشروعات المتوسطة في البداية ثم الكبيرة بعد ذلك.
ولايفوتني هنا أن أشيد بجهود بعض المكاتب الاستشارية لدينا التي تمكنت من التوصل في مستوى الأداء إلى مصاف المكاتب العالمية مما يدعو إلى الفخر والاعتزاز بإنجازاتها، ولكنها للأسف قليلة.
وهنا تجدر الإشارة ان عدد المكاتب الهندسية والاستشارية السعودية يزيد على 1200 مكتب، ويصل عدد الشركات الهندسية التضامنية المختلطة والمكاتب الهندسية والاستشارية غير السعودية إلى اكثر من 130 مكتباً، ومعظم هذه المكاتب والشركات صغيرة الحجم ولايوجد فيها جميع الاختصاصات المطلوبة، ونتج عن هذا الوضع عدم القدرة على تنفيذ التصاميم الهندسية إلا لجزء ضئيل من المشاريع المتعلقة بالتجهيزات الأساسية والمباني، أما تصميم المشاريع المتعلقة بالنفط والغاز والصناعات الأساسية فلا نصيب لمكاتبنا المحلية منها إلا النذر اليسير.
واقترح المهندس الغانم عدة توصيات لمواجهة تحديات العولمة منها:
1 التركيز على تطوير المستوى التقني والقدرات الفنية والإدارية وتكثيف البرامج التدريبية.
2 قيام تعاون فعال بين كافة الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات البحث العلمي في رصد التأثيرات المصاحبة للعولمة وتبادل الخبرات فيما بينها.
3 مراجعة المناهج الدراسية لتساعد المهندسين حديثي التخرج على الاندماج في الممارسة المهنية والتطبيق العملي بعد التخرج.
4 الالتزام بالمواصفات العالمية في التصميم والإنشاء وسائر الأعمال الهندسية.
5 العمل على الاستعداد الكامل لمنافسة بيوت الخبرة الأجنبية في الخدمات الهندسية بالاندماج وتكوين الكيانات الهندسية الكبرى.
6 الرقي في مستوى الخدمات الاستشارية الهندسية وخاصة في مجال الصناعة والكهرباء والنفط والغاز والبتروكيماويات وغيرها من المجالات التي تحتاجها بلادنا العزيزة في نهضتها التنموية.
بعد ذلك ألقى معالي وزير التجارة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه كلمة رحب فيها بالحضور من مهندسين ومهتمين وأضاف:
لاشك ان أفضل وسيلة لبلوغ هذه الغايات تتمثل في مواصلة الحوار البناء وتبادل الرأي وتقاسم المعرفة مع الخبراء والمختصين في هذا الميدان للاستفادة من التجربة العالمية وتسخيرها للاسهام في دفع عجلة البناء والنماء في وطننا العزيز.
لقد قررت المملكة السعي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، انطلاقاً من حرصها الدائم على الانفتاح على العالم والاستفادة من المعطيات الايجابية للنظام التجاري الدولي والاسهام بدور فاعل في عملية صنع القرار في إطار هذه المنظمة والاستفادة من هذا المحفل الدولي في الدفاع عن مصالحها الحيوية والحفاظ على مركز الثقل للاقتصاد السعودي، لاسيما وأنها تحتل مرتبة متقدمة بين دول العالم في ميدان التجارة الدولية، تصديراً واستيراداً.
ولاشك ان حصول المملكة على عضوية هذه المنظمة سوف يعود على اقتصادها بالعديد من الفوائد الايجابية ويضعها أمام جملة من التحديات، الأمر الذي يتعين معه تضافر الجهود للوفاء باستحقاقاتها من قبل القطاعين العام والخاص على حد سواء.
كما أن من الطبيعي ان يختلف تأثير تطبيق الاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة التجارة العالمية باختلاف الدول والمجموعات الاقتصادية، من حيث مدى انفتاحها على الأسواق العالمية، ودرجة اندماجها في الاقتصاد الدولي ومقومات اقتصادها الوطني،وتركيبة صادراتها ووارداتها من السلع والخدمات، وما تتمتع به من مزايا نسبية طبيعية وقدرات تنافسية، لتلبية جانب من الطلب المتنامي على مختلف أنواع السلع والخدمات ومن بينها الخدمات الهندسية بفروعها المتعددة, ويجدر التنويه في هذا السياق إلى أن قطاع الخدمات قد اكتسب اهمية متزايدة في الاقتصاد الدولي خلال العقدين الماضيين واصبح يمثل نحو 40% من الناتج العالمي الاجمالي، ومايزيد عن 23% من حجم التجارة الدولية و 70% من اجمالي الناتج المحلي لاقتصاديات الدول الصناعية.
وعليه يمكن القول بان تحرير قطاع الخدمات سوف يشكل تحدياً حقيقياً للدول النامية بسبب حدة المنافسة، إذ تؤكد مجريات الأمور أن العالم يسير بخطى متسارعة في اتجاه تدويل هذا القطاع, ومع ذلك فإن هذه التحديات لاينبغي ان تقلل من أهمية المردود الايجابي لتحرير هذا القطاع والمتمثل في:
1 رفع كفاءة أداء قطاع الخدمات بفروعه المتعددة وخفض تكاليف الخدمات لصالح المستهلك.
2 تيسير الحصول على خدمات جديدة ومتميزة بين أطراف متباعدة من خلال وسائل الاتصال المتطورة كالخدمات العلاجية وخدمات التعليم والتدريب والخدمات الهندسية وخدمات البحث والتطوير.
3 تهيئة المناخ والظروف المواتية لجذب التدفقات الاستثمارية المصحوبة بالتقنيات والمعرفة المتقدمة.
4 زيادة فرص العمل لذوي المؤهلات العالية والمهارات الفنية في حقول الخدمات الهندسية.
5 تنظيم العلاقة بين الدول الاعضاء والمتعاملين في حقول الخدمات وفق قواعد مدونة السلوك المتفق عليها.
وفي ضوء ما تقدم فان من أبرز الأمور التي يتعين على القائمين على رعاية وتطوير قطاع الخدمات الاستشارية الهندسية الاهتمام بها، وفي مقدمتها اللجنة الهندسية والمؤسسات الاكاديمية المتخصصة، هو الحرص على التفاعل مع المعطيات الايجابية للعولمة وتوظيفها في دعم مقومات هذا القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة المنافسة الحادة والتعامل مع استحقاقاتها بجدية ووعي, ولعل من أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها مايلي:
1 الحرص على تحقيق أفضل مردود ممكن من هذا التوجه في تطوير المهن الهندسيةوتطبيقاتها العملية، دون المساس بثوابت وقيم مجتمعنا واصالة تراثه المعماري والفني والحفاظ على خصائص البيئة السعودية واثرائها.
2 إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في حقول الهندسة المختلفة والحرص على بناء القدرات الوطنية الذاتية من خلال التعاون مع المكاتب المهنية المرموقة ومراكز البحث والتطوير المتقدمة والدخول في شراكة حقيقية معها.
3 المبادرة إلى اتخاذ الخطوات العملية للإسهام في تطوير الأنظمة والقوانين ذات الصلة بقطاع الخدمات عامة ووضع مدونة لضوابط وسلوكيات ممارسة المهن الهندسية لتكون منسجمة مع القواعد المهنية الدولية المستقرة.
4 العمل على تطوير قدرات اللجنة الهندسية والجمعيات المهنية والأكاديمية لتكون بمثابة بيوت للخبرة، تسهم في إعداد الكوادر المؤهلة وتقديم المشورة والدعم الفني للمكاتب الهندسية الوطنية لتعزيز قدرتها على الارتقاء بخدماتها المهنية والالتزام بمعايير الجودة، لتعينها على الصمود في وجه رياح المنافسة القادمة.
وفي ختام كلمته أعلن معاليه: ان مجلس الشورى الموقر قد فرغ من دراسة مشروع نظام الهيئة السعودية للمهندسين ورفع مرئياته وتوصياته إلى مجلس الوزراء الموقر, ونرجو ان يحظى هذا النظام بالموافقة السامية في وقت قريب، لتتحقق بذلك انطلاقة هذه الهيئة المهنية إلى آفاق أرحب توفر الرعاية والدعم للمختصين والعاملين في حقول الهندسة لتمكينهم من الاسهام في مسيرةالتنمية الشاملة لهذا الوطن العزيز.
وأضاف: إنني لعلى ثقة بأن هذه الندوة العلمية والحضور المميز والتفاعل البناء بين الهيئات الاكاديمية والمهنية الوطنية ومؤسسات القطاعين الرسمي والخاص سوف يسهم بعون الله تعالى في تعزيز فرص الاستفادة من ايجابيات ومزايا الاتفاقية الدولية لتجارة الخدمات للاسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية أو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحقيق تطلعاته المشروعة باعتباره العنصر المستهدف للفوز بثمار التنمية الشاملة.
بعد ذلك ألقى الدكتور عمرو بن ابراهيم رجب وكيل وزارة التجارة المساعد للشؤون القانونية محاضرة عن اتفاقية التجارة العالمية في الخدمات )GATS( وبعدها قدم المهندس محمد بن عبدالله القويحص من مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة ورقة عمل عن الجهات المستفيدة من الخدمات الهندسية.
وتلتها ورقة عمل المكاتب الهندسية الاستشارية قدمها المهندس علي بن محمد الشعيبي من مكتب البيئة مهندسون استشاريون وبعد ذلك تفضل معالي وزير التجارة بتقديم الدروع لكل من المشاركين في هذه الندوة والمنظمين لها.
وبعد صلاة العشاء بدأت فعاليات الجلسة الثانية والتي رأسها المهندس عبدالله بن غانم الغانم وشارك فيها مقدمو أوراق العمل في الجلسة الأولى وبدأ النقاش عن هموم المهنة ودور اللجنة الهندسية وطريقة تعاملها مع المكاتب الاستشارية وأولويات المواضيع التي يجب ان تبحثها اللجنة وأهمية اتفاقية التجارة العالمية في الخدمات وعن محاولة دمج اللجنة الهندسية مع جمعية علوم العمران ووضع المهندس السعودي في ظل العولمة وغير ذلك من المواضيع التي أثرت النقاش وتفاعل معها الحضور .
|
|
|
|
|
