|
| محليــات
* الرياض واس
أكد مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ محمد بن ابراهيم بن جبير على قراره السابق المتعلق بأن تقوم الرئاسة العامة لتعليم البنات على توجيه بعض مؤسسات التعليم الجامعي النسوي إلى التخصصات التطبيقية المتنوعة التي تسهم في خدمة التنمية وعلى العمل بايجاد هيئة اعتماد محايدة لكي تقيم الاداء الأكاديمي وجودة النوعية في مدارس الرئاسة وكلياتها.
كما أكد المجلس على ان تقوم الرئاسة باسناد المزيد من المسؤوليات الإدارية والتربوية في مجال تعليم البنات للعنصر النسائي وأكد المجلس على قراره السابق باعادة النظر في وضع مراكز التدريب المهني النسائية وأهدافها وبرامجها وادائها في ضوء قلة الملتحق بها من المواطنات على نحو يمكنها من اجتذاب الدارسات وتأهيلهن بما يحقق متطلبات التنمية.
وابلغ معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود البدر واس ان هذه التأكيدات جاءت بعد ان استمع المجلس إلى رد لجنة الشؤون التعليمية بالمجلس حول ما أثير من ملحوظات واستفسارات ومقترحات حيال الاداء السنوي للرئاسة العامة لتعليم البنات عن العام 1419 1420 عند مناقشته في جلسة سابقة.
وأبان معاليه ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول الأداء السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن العام 1419 1420 حيث استمع المجلس إلى رد اللجنة على ما أثير من تساؤلات وملحوظات من قبل اعضاء المجلس حول الموضوع عندما نوقش في جلسة سابقة.
وقد قرر المجلس ان تقوم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالعمل على وضع التنظيمات المناسبة لكي يتولى القطاع الخاص تمويل محطات التحلية تحت إشراف المؤسسة وضمن الضوابط والشروط التي تضعها وان تعمل المؤسسة على توطين تقنية صناعة محطات التحلية وتصنيع قطع غيارها محليا وان تضع خطة طويلة المدى لصيانة المحطات,, كما قرر المجلس كذلك الزام الجهات المستفيدة من المياه المحلاة بتسديد المبالغ المستحقة عليها.
وأورد معالي أمين عام المجلس في ختام تصريحه ان المجلس شرع بعد ذلك في دراسة تقرير لجنة الشؤون المالية بالمجلس حول الاداء السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام 1418 1419ه قدمه رئيس اللجنة منصور عبدالغفار وبعد اجابة رئيس اللجنة على الملحوظات والاستفسارات قرر المجلس الاسراع في تحديث نظام الديوان وتضمين الاسس التي يمكنه من الاستغلال المالي والاداري وكذلك مراجعة الأنظمة المالية والمحاسبية وتحديثها في كافة أجهزة الدولة بما يواكب تطورات الهيئة في مجال الإدارات الحكومية.
|
|
|
|
|
