|
| محليــات
* الرياض واس
اختتم أمس بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض الاجتماع الثالث للجنة الخبراء المختصين المكلفة من قبل وزراء العدل بدول المجلس بدراسة مشروع النظام القانون الموحد للأحداث بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد استكملت اللجنة خلال اجتماعها الذي استمر يومين مراجعة صيغة المشروع التي اعدتها في اجتماعها الثاني كما ناقشت بعض المواد التي وردت بشأنها ملاحظات الدول الاعضاء وأجرت التعديلات اللازمة بما يؤدي إلى توفير الرعاية اللازمة لصغار السن المهددين بالانحراف حيث توصلت إلى الصيغة النهائية لمشروع النظام القانون الموحد للأحداث,وسيرفع مشروع النظام القانون الموحد للأحداث بصيغته النهائية لاقرار من اصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم الثالث عشر والمقرر عقده بدولة البحرين خلال شهر اكتوبر القادم.
ويتضمن المشروع تدابير الرعاية وتدابير الاصلاح لصغار السن عندما يرتكبون بعض الجنح والجرائم أو عندما يكونون معرضين لارتكابها ومن بينها وضع الحدث تحت المراقبة الاجتماعية أو الزامه بواجبات معينة أو ايداعه في مؤسسة مختصة باصلاح الاحداث أو علاجهم,كما يتضمن المشروع كيفية محاكمة الاحداث أمام القضاء وبيان المحكمة المخلصة والعقوبات التي يحكم بها عليهم والتي تختلف عن عقوبات الراشدين وكيفية تنفيذ هذه العقوبات وكذلك الاحكام المتعلقة بالافراج عنهم.
|
|
|
|
|
