|
| مقـالات
تتأثر أية ممارسة إعلامية بطبيعة النظم السياسية الإعلامية التي تمليها وتسندها الدولة لوسائل إعلامها، خصوصا إذا كانت الدولة تملك وسائل الإعلام، تشكل بذلك قيما اجتماعية وأهدافا ومعايير مقنعة على المجتمع قبولها دون اعتراض فأية دولة تنهج مؤامرة على شعبها لا تستطيع ان تؤدي وظيفتها المرغوبة الا بتسخير وسائل إعلامها حيث تحاول ان تضيق الخناق على استفادة الشعب من مختلف القنوات الإعلامية التي تدور في كبد السماء وعلى رؤوس الابرياء، وتساند بل تعمل جاهدة لاهثة على احتكار أية وسيلة إعلامية مضادة لنظامها وسلوكياتها بل تحاول شراء ذمم تلك الوسائل من أصحابها الأذكياء لمجرد كونها ذكرت الحقيقة او أنها نشطة لأنها تعكس الرأي الآخر بل تزداد قوة وإصرارا على الرقابة على ماذا يجب ان ينشر وماذا يجب الا ينشر وباختصار تحاول ان تفرض على القارئ او السامع او المشاهد نوعية ما يمكن ان يفكر به لا ماذا يجب ان يفكر فيه بحريته.
فمن هنا لا يرى الانسان العاقل ان يفتح المجال امام حرية التعبير عن الرأي اذا لا يضر ولا يلحق بالآخرين والمجتمع وأمنه واستقراره ضرا جوهريا.. أي أعط الفرد حرية التعبير تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. وهذا الأمر لا ترغب به دول إلا ان المعرفة والحقائق الصادقة في هذا الوقت أصبحت قادرة على اختراق عقول العامة عبر الفضائيات وقدرة الفرد على أخذ ما يريده فقط بتحريك مؤشر الكمبيوتر عن طريق الانترنت تجعل سياسة المؤامرة الإعلامية في ميدان بوسع كل واحد مشاهدة ما يجري فيه.
ان احد الحلول الإيجابية حتى لا يفقد الوطن ولاء المواطن وغيرته على دينه ومكتسباته الوطنية من الرجال ومن الماديات هو إشراكه في صنع القرار وإعلامه بما يدار ويدور حوله وإلا سنجد شعبا متبلد الأحاسيس منطمس الفكر شاردا ذهنيا متأثرا بثقافة الغرب.
ان إضفاء الشرعية على مؤسسات الدولة القائمة ورفع صفة الشرعية عمن يحاور النظام السياسي وأحيانا النظام الاجتماعي القائم فهذا الأمر لنا عليه التحفظ. ان الأخذ بنظرية المؤامرة الإعلامية على حقوق الناس يجعلهم يتصرفون بالنقل بأنانية ولخدمة مصالحهم ويكون استقرار دولتهم عرضة بل عرضة خفية للاستهداف والسقوط المؤبد.
فهل هذا هو واقع الإعلام العراقي او الإعلام الخليجي او الإعلام العربي او الإعلام للدول الاسلامية او اعلام الشرق والغرب ام ان هذا الواقع تحدده علاقة الإعلام بالقناعات الشخصية.
|
|
|
|
|
