|
| الاقتصادية
* تغطية عبدالعزيز القراري
أوضح معالي وزير التجارة الدكتور أسامة جعفر فقيه بان الوزارة شكلت مؤخراً لجنة استدعاء تضم مندوبين متخصصين من وزارة الداخلية ووزارة المواصلات ووزارة التجارة والهيئة العربية للمواصفات والمقاييس لدراسة مواصفات السيارات المستوردة وان اللجنة وضعت مجموعة من الاشتراطات والضوابط الخاصة بعملية الاستدعاء ونحن نتابع ما يتم استدعاءه من قبل المصانع، وأوضح معاليه ان اللجنة الزمت الوكلاء بالإعلان عن العيوب وتحديد الموديلات التي بها خلل، كما ان الوكلاء ملزمون ايضا بإجراء الفحص والاصلاح مجاناً لأصحاب هذه السيارات وأضاف: هنا يأتي دور المواطن في التجاوب هذا الإعلان الذي تشاهدونه في الصحف هو نتيجة تنفيذ لهذه الاجراءات لان الوكيل اصبح ملزما والشركة ملزمة بإعلان الوكيل خلال خمسة أيام من اكتشاف العيب الفني او الاعلان عنه وليس كما كان في السابق الذي كان فيه تراخي في عملية الإبلاغ والان اصبح الزاميا واذا لم يتم الإبلاغ يمنع دخول السيارات وعدم اصدار شهادة المطابقة في بلد المنشأ، كما حدث ولاحظتم للإطارات التي ظهرت فيها العيوب منعت لفترة طويلة حتى السيارات التي فيها هذه الإطارات منعت الى ان استبدلت الإطارات في الميناء قبل ان تدخل ،
وأشار الى انه تم اعادة تصدير الإطارات المعيبة من قبل الشركة المصدرة ولم يتحمل الوكيل أي عبء ونحن حريصون على هذا الجانب،
ورداً على «الجزيرة» حول ما قامت به وزارة التجارة من اجراءات تجاه قضية سحب وكالة الجريسي من قبل شركة «أبل» أكد معاليه ان الوزارة لم تتلق أي شكوى بهذا الخصوص والوزارة دورها دور الحكم ونطبق النظام وليس لديها أي شكوى حتى تنظر فيها اللجنة المختصة حتى هذه اللحظة وأضاف: اذا كان هناك شكوى وخلاف يرفع للجهات القضائية تنظر في مثل هذه القضايا والذي يحكم العلاقة ما بين أي طرفين في العقد، ، ينظر هذا العقد وإذا أخل أي طرف من اطراف العقد بأي شرط من شروطه فهنا تطبق الجهات المختصة ما يقضي به النظام لكن بطبيعة الحال ما يتوقع منا تتابع ما ينشر في الصحف وليس دورنا ان نطلب من الاطراف ان تتقدم الينا،
مشيراً الى ان المتضرر هو الذي يجب عليه ان يقدم ما لديه للجهة المختصة وهناك لجنة في الغرف التجارية مهمتها التوفيق ونحن نبدأ بأسلوب التوفيق ما بين الطرفين ونطبق بنود العقد واذا لم يتم التوصل الى حل ودي يتم احالة الموضوع الى لجنة مختصة في وزارة التجارة نطبق مايقضي به النظام،
جاء ذلك بعد ترؤس معاليه لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والذي تمت فيه مناقشة الميزانية المعتمدة للعام المالي الجديد ولاحظ المجلس بارتياح وتقدير الزيادة في حجم ميزانية الهيئة والهدف من هذه الزيادة يتركز بالدرجة الأولى على تعزيز قدرة المختبرات وايضا اعتماد انشاء مختبر في مدينة جدة ومختبر آخر في مدينة الدمام وتجهيز هذه المختبرات وفق البرنامج الزمني المحدد لهذه الغاية وأضاف معاليه ان المجلس ناقش التقريرالسنوي للهيئة خلال العام المنصرم وما اشتمل عليه من انشطة مختلفة وانجازات حققتها الهيئة،
وصرح معالي وزير التجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس انه تنفيذا للتوجيهات السامية الكريمة بالحرص على ترشيد استخدام المياه والمحافظة على هذه الثروة الوطنية القيمة، فقد قامت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، باصدار عدد من المواصفات القياسية تغطي مختلف الجوانب التي تساعد المستهلكين والصناع والمستوردين على الترشيد بأساليب عملية ميسرة، حيث أصدرت الهيئة مواصفات قياسية لصناديق الطرد وأجهزة الضغط المضغوطة «صمامات الطرد، وخزانات الطرد» والصنابير بأنواعها المختلفة، ورؤوس المراوش، والشطافات، والمغاسل والمراحيض الشرقية والغربية وغيرها،
وقد راعت هذه المواصفات في متطلبات التصميم والتشغيل التقليل من كميات المياه المستخدمة لتأدية الغرض المطلوب دون التأثير على كفاءة الاستخدام، ومن أمثلة ذلك انه عند استخدام صناديق الطرد من النوع المنتشر في الأسواق المحلية والتي تتراوح سعاتها بين «6 16» لترا لكل دفقة واحدة وأحيانا تصل الى «20 لترا» يكون استهلاك الفرد اكبر بكثير مما لو استخدم النوع المحدد في المواصفات القياسية والذي تبلغ سعته «6 لترات او أقل في الدفقة الواحدة» بما يتفق مع الاتجاهات العالمية في هذا الصدد،
ومن ناحية اخرى قامت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع مصانع الخزف الوطنية عند إعداد المواصفات القياسية لتصنيع مجموعة من أطقم صناديق الطرد والأدوات الصحية المرشدة للمياه، وتقوم الهيئة في الوقت الراهن بإعداد مجموعة من مشاريع المواصفات القياسية لصنابير المياه العادية وذاتية الغلق وصنابير التشطيف والتي سوف يؤدي تطبيقها ان شاء الله الى توفير كثير من المياه المهدرة، كما قامت الهيئة باصدار مواصفات قياسية للمواد المستخدمة في نقل وتوزيع المياه والأنابيب ووصلاتها وملحقاتها والتي تراعي ان تكون قوية ومحكمة حتى لا تتسرب منها المياه وتحافظ عليها في حالة صالحة للشرب وتمنع في نفس الوقت تلوثها من المصادر الخارجية، فضلا عن تصنيعها من مواد لا تؤثر على سلامة المياه، ولم تكتف الهيئة بذلك بل عملت ايضا على اصدار مجموعة كبيرة من المواصفات القياسية لمياه الشرب والمياه المعدنية ولمياه الشبكة العامة وغيرها،
وتفعيلا لهذه الاجراءات فان على التجار ومستوردي الأدوات الصحية الحرص التام على استيراد وتصنيع الأنواع المقتصدة للمياه والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية، اضافة لذلك فان للمواطنين دورا أسياسيا حيث يجب ان يحرصوا على استخدام المنتجات التي تؤدي للترشيد كما ان عليهم ان يراعوا عدم الاسراف عند الاستخدام،
ونوه معاليه بأن عملية الترشيد لا يجب ان تقتصر على المياه وحدها بل لا بد ان تشمل جميع الموارد الاقتصادية وعلى الأخص الطاقة والكهرباء بجميع صورها والتي تغطيها ايضا المواصفات القياسية السعودية، وعلى سبيل المثال أعدت الهيئة مجموعة كبيرة من المواصفات القياسية المتعلقة بالتركيبات الكهربائية في المباني،
|
|
|
|
|
