|
| الاقتصادية
صدرت فتوى شرعية تحرم التقليد وتحذر منه، هذا امر جيد ومستحسن خصوصا من ناحية حماية المنتجين والموردين من الهجمة الشرسة التي يوقدها )عتاولة التقليد( في دول جنوب شرق آسيا ولكن ما هي الآلية التي تعمل على الحد من جماح التقليد؟ هل هي موجودة؟ أيضا يحق لنا ان نفكر حقاً في طريقة لحماية
حقوق المقلدين فالمقلد شخص مبتكر هو الآخر والتقليد استراتيجية ذكية معترف بها في الاوساط الاكاديمية فكيف يمكن حماية المقلدين ومنتجاتهم اذا لم تكن )تقليد 100%(؟! بمعنى ان بعض المقلدين الذين يتبعون استراتيجية تقليد القادة في السوق imitation strategy )حتى في المنتجات( لا يجب ان يمنعوا من طلب الرزق اذا لم يحدث انتاجهم اعتداءات حقيقية وملموسة على حقوق المنتجين وبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.. التقليد الذكي.. مباح يا سادة. المسألة اعقد بكثير من مجرد فتوى شرعية لمخاطبة الناس وتوجيههم.
يعتبر القرار الاخير القاضي بكتابة الاسماء الكاملة لاصحاب المحلات التجارية )الدكاكين( على لوحات محلاتهم اغرب حدث اقتصادي محلي في الالفية الجديدة ما الداعي لذلك وما الفائدة المرجوة؟ امر غير واضح وحظ ورش الدعاية والخطاطين )ومصائب قوم عند قوم لوحات!!( الموضوع يشبه قرار كتابة الحروف على لوحات السيارات الذي ادهشنا بلوحات ما انزل الله بها من سلطان مثل )أح ح، ب ع ع، رج ب، ع ج ب، وغيرها كثير(!! ويشابه القرارات المتتالية لتغيير شعارات ورموز سيارات الاجرة حتى تعب اصحاب هذه السيارات من ملاحقة مواصفات وزارة المواصلات!! من عجائب هذا القرار الجديد ان شوارعنا ستكون )مضحكة( بوجود جميع الاسماء المستلة من بطاقة العائلة.. والذي لا يشتري يتفرج!!
التأكيد الذي اصدرته وزارة التجارة لحماية اللغة العربية وتشديدها بلهجة حازمة على طبيق قرار منع الاسماء الاجنبية من شوارعنا، نسمع به مرارا وتكرارا ولكن لا نرى له اثرا يذكر على لوحات المحلات التجارية واعلانات الشركات والمصانع المحلية، حتى الجديدة منها. لماذا؟ هل هو قرار جاد ام مجرد ورق وتعميمات للعلم فقط؟! الاسماء الاجنبية تظهرتباعا رغم انف القرار والذي لا يعجبه )يترجم(!! كلمات مثل بلازا ومول وفاشن وبرستيج وابيل وهاوس.. وغيرها تندس في لوحات المحلات واعلانات الشركات واسماء المنتجات بحجم البعير او الكاميل ولم يحدث شيء فأين ذهب القرار؟!
في نظام التأمينات الجديد نص يجبر الشركات على دفع نسبة 11% من اجر المواطن عند توظيفه كنسبة تأمين ودفع نسبة 2% من اجر الاجنبي ما يجعل في المحصلة النهائية تكاليف الموظف السعودي اعلى من الاجنبي وفي ذلك احباط لجهود السعودة ومخالفة لدعوات تشجيع القطاع الخاص لتوظيف السعوديين بدواعٍ اقتصادية السؤال الحقيقي يقول كيف ناس تبني ونصوص تهدم؟!
www.dralotaibi.com
|
|
|
|
|
