|
| العالم اليوم
* القاهرة مكتب الجزيرة: تقرير علي السيد
تبدأ اليوم الاثنين بالقاهرة أعمال الدورة 115 لمجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة قطر ووسط حضور وزاري كبير، حيث أبلغت 20 دولة الجامعة العربية حتى ظهر أمس الأول بمشاركتها في الدورة على مستوى وزاري وهو ما يعد أكبر مشاركة وزارية تشهدها اجتماعات مجلس الجامعة في السنوات الأخيرة.
يأتي ذلك وسط مساع تقوم بها الجامعة العربية لإزالة الخلافات القائمة بين العراق وجيرانه تمهيداً لتحقيق المصالحة المنشودة، ويكشف الدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية في تقريره نصف السنوي الذي يبحثه مجلس وزراء الخارجية اليوم النقاب عن طبيعة هذه المساعدة، موضحاً ان الجامعة العربية تقوم حالياً بمهمة حلقة الوصل بين العراق وكل من السعودية والكويت وموريتانيا لتنقية الأجواء في الخليج.
ويشير تقرير الأمين العام إلى ان عدد المراسلات التي تمت في الفترة من 4 سبتمبر الماضي وحتى الآن، بلغت أكثر من 70 مذكرة تناولت المسائل القنصلية والإنسانية والدينية والمالية.
وفي هذا الصدد ينوه التقرير إلى التعامل الايجابي الذي حدث بينالمملكة العربية السعودية والعراق والصليب الأحمر الدولي والذي تم بموجبه استعادة رفات الطيار السعودي والذي كان مفقوداً في العراق، ويتطلع الأمين العام في تقريره إلى ان تتواصل هذه الارادة المشتركة والتعاون الايجابي من اجل حل مشكلة الأسرى والمفقودين الكويتيين، مؤكدا ان طي هذه الصفحة واصلاح الخلل الذي أحدثته أزمة الخليج الثانية من البنيان العربي، يتطلب التصدي الجريء والفعال لمعالجة قضية الأسرى والمفقودين الكويتيين، والبحث كذلك عن مصير المفقودين السعوديين والمفقودين العراقيين.
على جانب آخر ينبه تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى قضية احتلال إيران للجزر العربية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج، ويشير التقرير إلى ان ايران تصر على مواصلة فرض الأمر الواقع بالقوة، لاختفاء الصيغة الدائمة على احتلالها لهذه الجزر العربية، بتغيير التركيبة السكانية والجغرافية للجزر، واقامة المنشآت العسكرية وإجراء المناورات الاستفزازية بشكل منتظم عليها، وذلك في تحد صارخ لقواعد القانون الدولي وخرق لمبادئ سياسة حسن الجوار والاخوة الإسلامية التي تحتم معالجة هذه القضية بالطرق السلمية حفاظاً على مصلحة الطرفين، وسعياً إلى النهوض بالعلاقات العربية الإيرانية وبما يحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.
ويفيد تقرير الأمين العام ان الجامعة العربية تلقت رسالة في العشرين من الشهر الماضي من معالي الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بعدم استجابة إيران لمساعي اللجنة الخليجية الثلاثية المكلفة بوضع آلية للمفاوضات المباشرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران لحل قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وابوموسى.
ويؤكد الدكتور عصمت عبدالمجيد في تقريره موقف الجامعة العربية المساند بكل قوة لدولة الإمارات العربية في استعادة سيادتها على جزرها الثلاث المحتلة، ويضيف التقرير ان الجامعة العربية تتابع بقلق تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين حول القضية وخاصة رفضهم المعلن للمبادرة التي تقدمت بها لجنة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولكل المبادرات الساعية إلى ايجاد تسوية لقضية الجزر العربية.
وشدد الأمين العام على أهمية التحرك العربي تجاه إيران لاشعارها بضرورة التجاوب مع المساعي الحميدة الجارية لانهاء هذه القضية في إطار الاخوة الإسلامية ووفق الشرعية الدولية، واعتبار ان بقاء هذه القضية معلقة دون حل يشكل عائقاً في طريق تطوير العلاقات العربية الإيرانية في مجملها ولا يساعد على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي يتطلع إليها الطرفان.
ويشير التقرير كذلك إلى طلب الجامعة العربية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ابقاء القضية ضمن المسائل المطروحة على مجلس الأمن إلى ان تنهي إيران احتلالها لهذه الجزر وتسترد دولة الإمارات سيادتها الكاملة عليها، كما طالبت الجامعة العربية الأمم المتحدة ان تولي الموضوع الأهمية التي تستحقها.
وفيما يتعلق بالموقف المتأزم بالتسوية السياسية للصراع العربي الإسرائيلي، يؤكد تقرير الأمين العام على أهمية معالجة القضية الفلسطينية في إطار الأمم المتحدة، باعتبارها المرجعية النهائية للصراع، حيث يحذر التقرير من توجهات ارييل شارون رئيس وزراء إسرائيل الجديد الذي يعمل على تصدير التوتر إلى خارج حدود فلسطين، وهو الاحتمال الذي يتأكد بتشكيل حكومة وحدة وطنية من حزبي الليكود والعمل والقوى اليمينية والمتدينين والمستوطنين.
وينوه تقرير الأمين العام في هذا الإطار إلى ان الدور الأمريكي لا يكفي وحده لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط خاصة في ظل تهميش دور القوى الدولية الأخرى في عملية التسوية.
ويشدد التقرير كذلك على تكثيف الجهود العربية في المرحلة المقبلة لدعم ومساندة الجماهيرية الليبية في موقفها العادل المطالب برفع العقوبات الجائرة المفروضة عليها، والمطالبة بتعويضات عما تكبدته الجماهيرية من أضرار نتيجة لهذه العقوبات، وخاصة وان الجماهيرية قد أوفت بجميع الالتزامات المطلوبة منها طبقاً لقرارات مجلس الأمن.
|
|
|
|
|
