|
| عزيزتـي الجزيرة
اطلعت على تصريح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية لجريدة الجزيرة والذي نشر يوم الأربعاء 6/11/1421ه والمعنون ب )لا نية بالسماح بالدور الثالث على الفلل، والنظام حدد الارتفاعات والمواصفات الفنية(، وقد ذكر معاليه مشكوراً في مجمل تصريحه بأنه ليس هناك أي أفكار أو دراسة تحدد الارتفاعات والارتدادات، معللا معاليه بأننا في المملكة ولله الحمد نتمتع بأراض ومساحات كبيرة وواسعة في مدننا وقرانا، كما أكد معاليه ان الارتفاع يلجأ إليه عندما يكون له مبرر اقتصادي مضيفا انه ليس عندنا في الأحياء السكنية أو بعض مناطق المملكة ما يبرر ارتفاع المباني فيها.
وليسمح لي معالي الوزير بطرح بعض الأسئلة بناء على ما صرّح به معاليه:
1 - أليس زيادة تعداد السكان في المملكة )تعتبر المملكة من أولى دول العالم نموا في تعداد السكان( مبرراً اقتصادياً؟ بل مؤثراً كبيراً على الاقتصاد، إما بالإيجاب أو السلب.
2 - أليس تناقص دخل الفرد مؤثراً ومبرراً اقتصادياً؟
3 - ارتفاع أسعار الأراضي، يقابله ضعف )أو انعدام في بعض منها( في الخدمات المقدمة لها، أليس هذا مبرراً اقتصادياً.
4 - تباطؤ الصندوق العقاري في تقديم قروض للمواطنين، أليست ظروفاً ومبررات اقتصادية؟
5 - ارتفاع تكلفة البناء، أليست ظروفاً ومبررات اقتصادية؟
6 - عدم وجود شركات متخصصة في إقامة الوحدات السكنية للمواطنين، وتهرب من قبل البنوك في الاستثمار في هذا المجال، أليست ظروفاً ومبررات اقتصادية؟ )مجموع أرباح البنوك السعودية لعام 2000م يقدر بأكثر من 5 مليارات من الريالات(.
7 أليس التوسع الأفقي أيضا ذا آثار اقتصادية سلبية؟ فإن التوسع الأفقي له متطلبات يجب تأمينها، ومنها: الكهرباء، الهاتف، الماء، الصرف الصحي، سفلتة الطرق، المدارس، المراكز الصحية، والخدمات الأمنية.
8 من المعروف بل من المنطق ان يتم اعادة دراسة وتقويم الأنظمة، وتغيير ما يجب تغييره بناء على الظروف التي تحكم هذا التغيير، فالركون إلى عدم اعادة تقويم الأنظمة قد يكون فيه إضرار اقتصادي، لأنها بكل بساطة أنظمة بشرية، يعتريها بعض النقصان مع مرور الزمن.
معالي الوزير، ان معاناة بعض اخوانكم المواطنين تزداد يوما بعد يوم في تأمين المسكن الملائم في ظل الظروف الاقتصادية وأنتم خير من يعلم بتلك الظروف. ألا يرى معاليكم ان تأمين المسكن الملائم فيه اطمئنان اجتماعي وأمني وصحي، إضافة إلى مساعدة الشاب على الزواج، وتكوين أسرة مستقرة، وهذا الاطمئنان والاستقرار سوف يتبعه - بمشيئة الله تعالى - إيجابيات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.
معالي الوزير ليتصور معاليكم، عندما يقدم أب على بناء فيلا، ويخصص الدور الأرضي والأول له ولأولاده الصغار واستقبال الضيوف ثم ينشىء في الدور الثالث شقة أو شقتين صغيرتين يستقر فيهما أحد أبنائه بعد الزواج كم من المزايا المالية والمعنوية التي سينالها هذا المواطن وهذه المزايا قد تتمثل في )توفير شراء الأرض، توفير قيمة البناء، التصاقه بوالديه، قربه من أهله وذويه، توفير في الرسوم والمصروفات المستمرة مثل الهاتف والكهرباء والماء(، كل ذلك يساعد الأسرة على الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي.
ان تجربة المدينة المنورة، ومحافظة جدة في بناء أربعة أدوار في كثير من الأحياء لهي تجربة موجودة بيننا، وقد يكون فيها بعض السلبيات، وعلى الأخص الضغط على الخدمات العامة والمواقف، ولكن يمكن تجاوز ذلك، بل تحويلها إلى ايجابيات بحلول متداولة في الكثير من بلدان العالم.
ان معاناة المواطنين في تأمين السكن المناسب )آمل من كل شخص أن يطلع على دراسات هيئة تطوير مدينة الرياض في هذا الخصوص ليرى حجم المشكلة كما آمل الاطلاع على تصريح مدير إدارة البحوث بالهيئة والمنشور في جريدة الجزيرة يوم الاثنين 3/12/1421ه( يجب ان يكون من ضمن أولويات جميع الجهات المعنية، لما يتوقع ان تحدثه هذه المعاناة من مشكلات اقتصادية واجتماعية وأمنية وصحية، وهذا ما تؤكده الدراسات بهذا الخصوص.
معالي الوزير، إن دراسة السماح بأن يتم بناء دور ثالث، )بل رابع إذا دعت الحاجة إلى ذلك( في الفيلا الواحدة، فيه مساعدة للفئة غير القادرة على بناء مسكن، وهو أمل وطموح اخوانكم المواطنين من ذوي الدخل المتوسط )أقول الدخل المتوسط، أما ذوو الدخل المتدني...!!!( على أن يحكم ذلك أهمية وضع الضوابط الإنشائية، ومراعاة الخصوصية وحقوق الملكية.
يوسف بن عبدالله الفيز
الرياض
|
|
|
|
|
