|
| الاولــى
 *
* الجزيرة المحرر الاقتصادي خاص:
طلب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الاعلى في برقية الى الجهات المعنية كلا فيما يخصها رفع قائمة بانواع النشاط الاقتصادي الذي يقترحون تخصيصه مما يدخل ضمن نطاق عمل الجهة مع بيان موجز لدوافع «الخصخصة» والاسلوب المقترح لذلك والاشارة الى النشاط الذي تم تخصيصه في الوقت الحاضر.. على ان تبلغ بها الامانة العامة للمجلس الاقتصادي الاعلى خلال ستة اسابيع من تاريخ صدور البرقية 7/12/1421ه ورقم خ/ب/16685.
وياتي ذلك انفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 257 وتاريخ 11/11/1421ه والقاضي بان يقوم المجلس الاقتصادي الاعلى بتحديد النشاط الذي يستهدفه التخصيص.
ويأتي هذا التوجيه الكريم للاستمرار في زيادة مشاركة القطاع الاهلي في الاقتصاد الوطني وتوسيع مساهمته باشراكه في اعمال المرافق والخدمات العامة، واسناد بعض هذه الخدمات التي تقع في نطاق الاعمال التي تقوم عليها الدولة اليه، وتحويل بعض انواع النشاط الاقتصادي له، وذلك بما يحقق الاهداف ويلتزم بالضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 60 وتاريخ 1/4/1418ه واشارت برقية سمو ولي العهد حفظه الله الى قرار مجلس الوزراء رقم 257 وتاريخ 11/11/1421ه القاضي بتحويل مسؤولية الاشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية الى المجلس الاقتصادي الاعلى وتكليفه بتحديد النشاط الذي يستهدفه التخصيص.
|
|
|
|
|
