|
| الاقتصادية
* كتب - صلاح الحسن:
صادقت الجمعية العمومية العادية الحادية عشرة لشركة الراجحي المصرفية مساء أمس على تقرير مجلس الإدارة والموافقة على توزيع الأرباح واختيار الجريد واندرسن للمحاسبة القانونية،
وجاءت الجمعية وفق أداء متنام لصافي أرباح الشركة بلغ ملياراً وثماني مائة واثنين وخمسين ريال )852، 1( بمعدل نمو قدره 23% ليحقق أعلى المعدلات في الصناعة المصرفية بمعدل كفاية رأس المال 32% وتوزيع أرباح على المساهمين بلغت ملياراً ومئتين وستين ريالاً مليون ريال )260، 1( بواقع )28( ريالاً للسهم الواحد وأرباح مبقاة ترحل للعام القادم مليار وسبعة وثلاثون )027، 1( ريال على أن يبدأ التوزيع اليوم الأحد،
وأوضح رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي سياسة الشركة في تحقيق نتائج إيجابية على الصعيد المالي وقال لقد تضاعف رأس المال من 750 مليون إلى مليارين وخمس مائة مليون ،وبخصوص اسهم المنحة قال الراجحي لا نريد ان نستبق الاحداث ولكننا نسعى لتثبيت السعر ومضاعفة سعر السهم خمس مرات حيث بلغت الأرباح الموزعة على السهم 504 ريال وتزايد في عدد الفروع إلى أكثر من 360 فرعاً يعمل بها أكثر من خمسة آلاف وخمس مائة موظف )5500( 66% منهم شباب سعودي مؤهل وتم تطوير مئتين وخمسة وخمسين فرع وسيتم افتتاح عشرين فرعاً جديداً منها عشرة نسائية وأشار الراجحي إلى دراسة مجلس الادارة إمكانية توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي والتركيز على تثبيت سعر السهم باحتياطي ثابت والشركة تسعى لتعزيز المركز المالي،
ومن جانبها أبدت اللجنة الشرعية للشركة )السلطة العليا للشركة( ارتياحها لتجاوب الشركة وجديتها في تطبيق الملاحظات وقد عقدت اللجنة ستة عشر )16( اجتماعاً درست خلالها )43( موضوعاً وأصدرت 65 قراراً بعد ذلك عقدت الجمعية غير العادية )الرابعة( وذلك للتصويت على تعديل الفقرة،
- تم تعديل الفقرتين من السند رقم )3( الفقرة )أ( من المادة )16( الخاصة بانتهاء العضوية من مجلس الإدارة والتي تنص:
- إذا بلغ العضو سن )70( سنة هجرية تنتهي عضويته إلا إذا قررت الجمعية العامة غير ذلك،
- والفقرة )ج( من المادة )21( والتي تنص على أنه تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس وعدلت إلى:
- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس فيما عدا الوكالات الشرعية عن الشركة فيلزم إجازتها من أحد عشر عضواً من أعضاء المجلس على الأقل،
|
|
|
|
|
