|
| محليــات
* الرياض واس:
أنهى مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السادسة والستين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير دراسة معظم مواد مشروع نظام المحاماة البالغ عددها خمسا وأربعين مادة تنظم عملية الترافع عن الأشخاص والهيئات في المحاكم الشرعية أو ديوان المظالم في المملكة حيث جرى تأجيل المواد 19 و28 و39 وهي مواد دار حولها نقاش طويل رأى المجلس احالتها إلى اللجنة لإعادة صياغتها في ضوء ما أثير من ملحوظات من قبل أعضاء المجلس حولها.
وأبلغ معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر «واس» أن المجلس واصل في جلسة اليوم مناقشته لمشروعات نظام المحاماة المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية بالمجلس الذي سبق أن ناقشه المجلس في أربع جلسات سابقة متتالية حيث أنهى معظم مواد النظام ولم يتبق سوى المواد المشار إليها. وأبان معاليه أن مشروع النظام يتكون من أربعة أبواب الباب الأول يبين شروط مزاولة المهنة من حيث تقييد اسم المحامي بوزارة العدل وشروط قيد الاسم في قائمة المحامين الممارسين وتدريب المحامين في مكاتب المحاماة والترخيص بمزاولة المهنة. أما الباب الثاني فيشمل وجبات المحامين وحقوقهم.. أما الباب الثالث فيبين الإجراءات التأديبية للمحامي في حالة اخلاله بشروط وواجبات المحاماة.. أما الباب الرابع فيحتوي على أحكام عامة وانتقالية.
وأفاد الدكتور البدر أن لجنة الشؤون الإسلامية قامت بدراسة هذا النظام قبل مناقشته في المجلس وعمدت إلى استجلاء آراء عدد من أصحاب الفضيلة القضاة في كل من وزارة العدل وديوان المظالم إلى جانب بعض المحامين والمستفيدين من هذا النظام. وأشار معاليه إلى أن المجلس سوف يقوم خلال أيام بإذن الله تعالى بالتصديق على هذا النظام بعد حل الاشكال الذي دار حول المواد المشار إليها أعلاه تمهيداً لرفعه لمقام رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله حسب نظام المجلس. وأكمل معالي أمين عام المجلس تصريحه مفيداً بأن اصدار هذا النظام يأتي نظراً للحاجة إليه ولاسيما مع توسع المعاملات بين الناس في الوقت الحاضر وما ترتب على ذلك أحياناً من الحاجة إلى الترافع أمام القضاء.
|
|
|
|
|
