|
| الاقتصادية
* الرياض - عبدالله الرفيدي صلاح الحسن:
اكد معالي الاستاذ سليمان بن سعد الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان نظام التأمينات الاجتماعية يعتبر من اكثر الانظمة تأثيراً على معيشة الملايين من المواطنين العاملين لدى القطاع الخاص السعودي موضحاً أن صدور الامر السامي الكريم رقم م/33 وتاريخ 3/9/1421ه بالموافقة على النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية بما تضمنه من مزايا عديدة يعتبر نقلة نوعية في مجال تطوير انظمتنا المحلية كما يعد خطوة هامة لمواكبة التغيرات التي تفرضها العولمة،
كما اكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في لقائه الذي عقد مساء امس الثلاثاء التاسع من شهر محرم الجاري 1422ه الموافق الثالث من ابريل 2001م بمقر الامانة العامة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية مع مجموعة من رجال الاعمال السعوديين بحضور كل من الاستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والمهندس اسامة محمد مكي الكردي امين عام المجلس اضافة الى بعض المسئولين بالمؤسسة على ان صدور نظام التأمينات الاجتماعية الجديد يأتي تواصلاً مع الزخم المستمر من الانظمة الحديثة بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتنويع مصادر الدخل وايجاد فرص العمل للمواطنين مما يؤدي الى المزيد من الرفاهية ورفع مستوى المعيشة،
واوضح أن هذا النظام يضيف ميزة تنافسية للمملكة العربية السعودية في مجال جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية في مختلف القطاعات اضافة الى مساعيها الحثيثة للدخول المرتقب لمنظمة التجارة العالمية لما يتضمنه نظام التأمينات الاجتماعي الجديد من المزيد من التنظيم والرعاية للقوى العاملة وشموله لمختلف الفئات العامة بالمجتمع،
ونوه معالي الاستاذ سليمان بن سعد الحميد بدور رجال الاعمال السعوديين في النهضة والتقدم الذي تعيشه المملكة العربية السعودية بكافة المجالات في ظل قيادة ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني وحكومتنا الرشيدة مشيداً برغبة رجال الاعمال السعوديين في زيادة تفعيل النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية،
من جهته رحب الاستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بمعالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشكره على موافقة معاليه على عقد هذا اللقاء مع رجال الاعمال السعوديين مشيراً الى ان هذا اللقاء الهام يأتي ضمن اطار اهتمامات مجلس الغرف السعودية باعتباره الجهاز المؤسسي الذي يعنى بمتابعة مصالح القطاع الخاص ورعاية شئونه في تنظيم اللقاءات بين المسئولين الحكوميين ورجال الاعمال وذلك لمناقشة المستجدات الاقتصادية المطروحة على الساحة ومثمناً بهذا اللقاء الهام الذي سيساهم في التطبيق الايجابي لبنود نظام التأمينات الاجتماعية الجديد وتحقيق الاهداف والغايات المرجوة منه وليكون مصدراً كافياً للعيش الكريم لفئة كبيرة من ابناء المجتمع السعودي،
كما اكد الجريسي على اهمية هذا اللقاء الذي يلقي الضوء على ابرز ملامح النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية بالمملكة والذي يمثل نقلة هامة في تعزيز مكاسب المشتركين بالنظام،
بعدها تناقش الحضور مع معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حوار مفتوح حول مدى واهمية هذا النظام مع توضيح الميزات التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص وما يمكن ان يأتي من خلاله بنتائج ايجابية هامة في مسيرة تطور اقتصادنا الوطني والقطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية،
وقال معاليه في تصريح خاص "للجزيرة" بعد نهاية لقائه مع رجال الأعمال في مقر مجلس الغرف التجارية بالرياض مساء أمس ان رجال الأعمال يعتبرون ركيزة اساسية لتطبيق النظام والذي بني على دراسات مالية اكدت مناسبة النظام للغالبية العظمى من المشتركين والذين تقل معدلات أجورهم عن 45 ألف ريال وهو ما يوازي راتب وزير،
واضاف معاليه ان رجال الأعمال يلعبون دورا أساسياً لتطبيق النظام ويشكلون طرفا رئيسيا لتطبيق معادلة النظام مع المشترك في النظام "العامل" والدولة ممثلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هذه الاطراف الرئيسية مهمة وتعاون صاحب العمل مع المؤسسة يؤدي الى تأدية دور المؤسسة على أكمل وجه وصاحب العمل يهمه شمول العاملين لديه لنظام التأمينات وأن يكونوا مغطين من قبل النظام مما يعطي ميزة لصاحب العمل وعنصر جذب للعمالة الجيدة المؤهلة والتي تبحث عن الاستقرار وتأمين المستقبل وتوفير جو مناسب وأمان وظيفي وسوف يأتي يوم والحديث "للحميد" يسأل فيه الموظف صاحب العمل عن خضوعه لنظام التأمينات لحماية مستقبله ومثل هذه اللقاءات مفيدة لنا لتلافي الأخطاء وتعزيز الجوانب الايجابية وتبادل وجهات النظر،
وعن تحديد النسبة المقررة على العامل اكد معاليه على مناسبة هذه النسبة للغالبية العظمى من الموظفين وقال نعرف ان نظام التقاعد في الدولة يتحمل فيه الموظف 9% من الأجر وهي منسوبة لأجر الموظف ونحن نعلم ان معدلات الأجور في الدولة مناسبة وقد تكون معدلات الأجور في القطاع الخاص اعلى قليلا وهذه النسبة الاشتراك بنسبة 9% حملت على صاحب العمل او المشترك نفسه لم تأت من فراغ بل جاءت على أساس دراسات مالية وتقدير للتكلفة وحتى الاشتراكات هذه لا زالت حماية الدولة للنظام وتغطية العجز لو حدث عجز "لا سمح الله" مستقبلا مطلوبة وموجودة لكن هذه الاشتراكات نعتقد وفي ظل الدراسات المالية الموجودة معقولة وعادلة والمؤسسة كذلك تراعي عدم دفع النسبة دفعة واحدة بل على مراحل من 5% 9% ستكون على ثلاث مراحل ليتكيف معها ويتمشى معها وتحمل النظام فوارق التكلفة ويكون تطبيق النسبة من 1 محرم 1422ه 5% 6% ومن 1 محرم 1423ه 6% 5،7% وفي 1 محرم 1424ه ستكون 9% وهذه نسبة معقولة مقارنة بالوضع القائم،
وعن تحديد سقف الرواتب قال معاليه لقد بني الحد الأعلى للرواتب "45 ألفاً" على دراسات والحد الأعلى للرواتب في كثير من الدول اقل من ذلك بكثير لوجود فرصة شرائهم للتأمين الخاص ونظرا لعدم وجود فرصة الشراء فقد رفعنا الحد الأعلى الى "45 ألفاً" ومقارنة بمعدلات الأجور في الدولة الحد الأعلى فيها وعلى سبيل المثال راتب وزير يصل ل "45 ألفاً" فإذا تغطى الموظف بهذا الحد فأعتقد ان هذا كاف فالتأمين الاجتماعي يفترض ان يؤمن للمشترك الأشياء الرئيسية واذا أراد المشترك زيادة في الدخل يستطيع عن طرق اخرى غير التأمينات مثل الادخار وغيره فالدولة تغطي المتطلبات الرئيسية فأكثر من 90% من المواطنين رواتبهم أقل من 45 الفاً في القطاع الخاص وكما نعرف فإن الأنظمة تشرع للأغلبية واعتقد ان هذا كاف،وامتدح معاليه رجال الأعمال وتفهمهم لكل ما تم مناقشته فقد كان الحوار مفتوحا وهادفا،
وعلى صعيد آخر فقد ابدى عدد من رجالات الأعمال رضاهم واستحسانهم لمحاور الاجتماع والتي غطت معظم المطالب السابقة للمنشآت الخاصة وفي هذا الصدد تحدث سعادة المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالرياض رئيس لجنة التصنيع الوطنية قائلا لقد سعدنا بلقاء معالي المحافظ حيث قدم شرحا كاملا للنظام الجديد والاستئناس بوجهات النظر وقد وجدت الرضا هو السمة على رجال الأعمال حيث ان التعديلات في النظام الجديد جاءت ملبية لطلبات القطاع الخاص ومتوائمة مع مستوى تطلعات الموظفين "المشترك" وخاصة فيما يتعلق بتعويض الزوج بنسبة 50% والتدرج في تطبيق نسبة 9% وكان املنا وما زال في النظر بحرية الانتقال بين التأمينات والتقاعد وموازنة نسبة الاحتساب لخدمة الموظف فهذه النقطة مهمة ومعوق لعملية الاحلال "السعودة" فيجب ان تكون هناك مرونة وسماح للانتقال من القطاع العام الى القطاع الخاص مع احتساب مدة التقاعد وضمها للتأمينات وكذلك ضرورة مناقشة عملية شراء الفترات ،وعن عملية دمج نظام التأمينات الصحية مع التأمين الاجتماعي قال المعجل لا أرى في ذلك مصلحة وهذا يسبب ارهاقاً للتأمينات الاجتماعية وقد يكون التأمين الصحي للقطاع الخاص هو الأمثل والمناسب،وامتدح المعجل شفافية ووضوح طرح معالي محافظ المؤسسة والتغيير الجذري تجاه القطاع الخاص باستخدام الايداع الآلي وسهولة التسجيل مما يسهل الاجراءات الادارية على رب العمل والعامل وتمنى المعجل ان تتجه المؤسسة نحو الانفتاح الاعلامي وضرورة اصدار تقارير دورية عن الوضع المالي للمؤسسة بكل شفافية ووضوح لاهتمام قطاع كبير من المشتركين بنشاطها وهي المؤسسة ذات البعد الاجتماعي وقوتها دعامة للعمل والعامل والاقتصاد بشكل عام واستمرار نشاطها بحيوية ينعكس على رفاهية المواطن والمجتمع الأمر الذي تسعى له القيادة الحكيمة،
وقد عقد الاجتماع وسط حضور مكثف من رجال الأعمال كان على رأسهم سعادة رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض عبد الرحمن الجريسي وسعادة المهندس اسامة كردي رئيس مجلس الغرف السعودية وسعادة أمين عام الغرفة الاستاذ حسين العذل وحشد من رجال الأعمال وقد انفردت "الجزيرة" بتغطية اللقاء من خارج قاعة الاجتماعات التي حضّرت للتواجد الصحفي والذي كان غائبا بشكل شبه تام،
|
|
|
|
|
