|
| الاقتصادية
* الرياض عبد العزيز القراري:
اكد معالي وزير التجارة الاستاذ اسامة جعفر فقيه خلال افتتاح اعمال الدورة الثانية للجنة السعودية السنغالية المشتركة والتي عقدت صباح امس ان ابرام الاتفاقية الثنائية للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والفني بين البلدين عام 1974م هو ترجمة حقيقية لاهتمام وقناعة البلدين الشقيقين بأهمية تطوير روابط التعاون والتنسيق وضرورة السعي لتوسيع آفاق هذا التعاون لخدمة مصالحهما المشتركة.ومن هذا المنطلق تبرز أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تفعيل قنوات التعاون ليس على المستوى الثنائي فحسب بل في مختلف المحافل الاسلامية والدولية.
مؤكدا على ضرورة العمل الجاد على المستويين الرسمي والخاص لزيادة حجم التبادل التجاري كماً ونوعا واقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، اذ ان حجم التبادل التجاري الذي لا يتجاوز ثلاثة ملايين ريال متواضع جداً ولا يرقى ابداً الى مستوى التطلعات ولا ينسجم مع الامكانيات والفرص المتاحة، ولذلك فان مؤسسات القطاع الخاص في البلدين مدعوة لبذل جهود أكبر للنهوض بحجم التبادل التجاري وتنويع مكوناته.
واضاف معاليه ولعل من أهم الوسائل الفعالة لتحقيق ذلك تكثيف الاتصالات واقامة المعارض للتعريف بالامكانات التصديرية والحرص على الاستفادة من مختلف برامج وآليات تمويل التجارة وائتمان الصادرات وتأمين الاستثمارات التي يوفرها البنك الاسلامي للتنمية والمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وضمان ائتمان الصادرات.
ولا شك ان انشاء خط ملاحي بحري بين داكار وجدة والذي وافق البنك الاسلامي للتنمية على تمويل دراسته سوف يساهم في تنمية وزيادة التبادل التجاري وخفض تكاليف الشحن بين المملكة والسنغال.
|
|
|
|
|
