|
| الاقتصادية
* الرياض أحمد القرني:
اختتمت عصر أمس ندوة اقتصاديات الصحة التي افتتحها معالي وزير الصحة د، أسامة بن عبدالمجيد شبكشي صباح أمس الأول بحضور العديد من المسؤولين في الخدمات الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص والجامعات السعودية من أساتذة علم الاقتصاد، وذلك بقاعة المحاضرات بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي والتي نظمتها إدارة اقتصاديات الصحة بوزارة الصحة بمشاركة مسؤولي القطاعات الصحية الحكومية والخاصة وكذلك مشاركة أساتذة الاقتصاد بالجامعات السعودية وخبير من منظمة الصحة العالمية وقدم أمس عدد من أوراق العمل،
بدأت بورقة الدكتور رضا محمد خليل مستشار الإدارة الصحية بعنوان )دور اقتصاديات الصحة في تمويل وترشيد الاتفاق على الخدمة الصحية(، ثم طرحت ورقة عمل بعنوان )تقدير تكاليف الخدمة الصحية( ألقاها دكتور/محمد حسن مفتي استشاري إدارة صحية مدير عام برنامج قوى الأمن،
وتناولت الورقة سلوك الجهات المقدمة للخدمات والأجهزة المختلفة للأطباء وطرق تمويل الخدمات وأنظمة المستشفيات بهدف تحديد الحد الممكن وما إذا كان بالإمكان تصميم حوافز مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأجهزة التنظيمية لأجل تسهيل المهام وتحقيق الغايات المنشودة بدلاً من إعاقة وإحباط إنجازات أهداف الرعاية الصحية المقبولة بوجه عام والمتمثلة في ضبط وترشيد الإنفاق وفعالية تقديم الخدمات والعدالة في تحمل تكاليف الخدمات، تلا ذلك ورقة عمل بعنوان )واقع القطاع الصحي بالمملكة وحجم الإنفاق عليه( ألقاها د، أحمد حبيب صلاح مستشار وزير التخطيط،
ثم ورقة عمل عن )خصخصة خدمات الرعاية الصحية بالمملكة( للدكتور/عبدالعزيز محمد الدخيل رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل، وناقشت الورقة رفع الكفاءة وإلغاء الإعانات وتحويل المسؤولية من الدولة للقطاع الخاص،
وتلاها ورقة عمل عن )نماذج اقتصادية لتخصيص القطاع الصحي الحكومي( ألقاها الأستاذ الدكتور/ فاروق صالح الخطيب أستاذ علم الاقتصاد جامعة الملك عبدالعزيز بجدة
وبعد ذلك تم عرض ورقة عمل عن )تخصيص قطاع الصحة في المملكة( ألقاها الدكتور/زين العابدين بري أستاذ مشارك قسم الاقتصاد جامعة الملك سعود الرياض،
وتناولت الإجراءات التي يمكن ان تتخذ لإيجاد الآليات التي تؤدي إلى احتواء التزايد المستمر في نفقات هذا القطاع الصحي في نفس الوقت الذي يمكن ان تزيد فيه من فعالية وأداء القطاع والتوسع في خدماته،
وتخصيص قطاع الصحة بنقل كل أو جزء من مسؤولية تقديم الخدمة إلى القطاع الخاص،
وترشيد الإنفاق عن طريق دراسة المنافع والتكاليف ومحاولة تخفيض تكاليف الخدمة عن طريق الاستخدام الأمثل للكوادر وكذلك المرافق والموارد المتاحة،
ثم ورقة عمل عن الاستفادة المثلى من الكفاءات الطبية السعودية ألقاها أ، د، قاسم بن عثمان القصبي أستاذ الجراحة ووكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية،
وتناولت محدودية الموارد وأهمية التوزيع المناسب لها حسب ما هو متوفر منا بحيث تحقق الأهداف المرجوة وأوضحت الدراسة ان أجور القوى البشرية في المرافق الصحية تستهلك مابين 60% إلى 70% من ميزانيات هذه المرافق وهنا يكون التحدي في كيفية استخدام هذه الموارد للحصول على أفضل إنتاجية ممكنة،
ويعتبر الطبيب حجر الأساس في تقديم الخدمة الطبية ولعل الاستفادة المثلى من الطبيب في بلد مثل المملكة العربية السعودية لها أهمية خاصة حيث يخدم كل طبيب 625 نسمة وحيث يمثل الأطباء السعوديون نسبة 20% فقط من مجمل الأطباء العاملين في المملكة )وزارة الصحة 1418ه(،
لماذا التركيز على الاستفادة المثلى من الطبيب الاستشاري السعودي؟
1 طول الفترة الزمنية اللازمة لاعداد الطبيب السعودي: حيث يستغرق وصول الطبيب إلى درجة استشاري ما متوسطه 27 سنة من الدراسة،
2 تكلفة تعليم وتدريب الطبيب الاستشاري،
أ تقدر تكلفة تعليم وتدريب الطبيب السعودي لمرحلة البكالوريوس بمبلغ مليون ريال حسب تقديرات كلية الطب بجامعة الملك سعود،
ب وتقدر تكلفة دراسة التخصص في كندا )حسب تقديرات إدارة الابتعاث والتدريب بوزارة الصحة( بمبلغ 500، 887 ريال ولمدة 5 سنوات، أما في بعض الدول الأخرى فتقدر التكلفة بمبلغ 000، 605 لنفس المدة،
3 قلة الاعداد المتوفرة حاليا من الأطباء السعوديين حيث يمثل الأطباء السعوديون بشكل عام ما نسبته 20% من مجموع الأطباء العاملين بالمملكة،
ويقترح الاستفادة من الاستشاريين السعوديين في القطاعات الحكومية الأخرى عن طريق تقييم منشآت القطاع الصحي الخاص بواسطة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:
هناك عدد كبير من المنشآت في القطاع الخاص مما يجعل من تقييمها ومراقبتها مهمة صعبة على وزارة الصحة ولاشك أن الاستفادة من الكفاءات الوطنية لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سوف تؤدي إلى نتائج جيدة سينعكس أثرها بإذن الله على تحسين مستوى الخدمة المقدمة في القطاع الخاص،
المجالس العلمية بالهيئة )المكونة من استشاريين يعملون بالقطاعات الصحية المختلفة( وعددها 14 مجلساً علمياً وأعضاؤها )165 استشارياً( لها خبرة في تقييم مستوى الأداء المهني والفني لأغراض التدريب في المستشفيات،
فوائد الاقتراح:
1 النظام الخاص بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية معد لتكون الهيئة مهيأة للاتصال ومعرفة المختصين العاملين في جميع القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة،
2 الاستفادة من خبرات المجالس العلمية في الهيئة في طريقة التقييم ووضع الاشتراطات اللازمة لتطوير الخدمات الصحية بالقطاع الخاص،
3 تقييم المؤسسات الطبية الخاصة من قبل المختصين في الهيئة يؤدي إلى الرفع من مستوى الأداء الذي تقدمه هذه المؤسسات،
4 تخفيف العبء الإداري على الوزارة،
5 مرونة النظام المالي للهيئة يمكنها من الاستفادة من هذا الدخل،
ضوابط عامة للاقتراحات:
1 ألا يتأثر العمل الأساسي )كلية الطب/المستشفى الأم(،
2 موافقة المرجع )كلية الطب/الادارة المختصة بالوزارة( على عمل الاستشاري غير المتفرغ،
3 تنظيم جداول العمل،
4 عدم الجمع بين استشارتين،
5 امكانية القيام بالعمل من الناحية الجغرافية،
بعد ذلك نوقشت ورقة عمل عن )دور القطاع الخاص في التعليم الطبي في المملكة( ألقاها الأستاذ دكتور/ زهير أحمد السباعي أستاذ طب الأسرة والمجتمع جامعة الملك سعود الرياض
و الأستاذ الدكتور/ محمد حامد عبدالله أستاذ الاقتصاد جامعة الملك سعود الرياض
وتناولت كيفية زيادة معدلات تخرج الأطباء السعودية بحيث يمكن سعودة أغلب وظائف القطاع في أقرب وقت ممكن،
تلاها ورقة عمل عن )التعليم الطبي في المملكة وتنمية الموارد البشرية( ألقاها الأستاذ الدكتور/منصور بن محمد النزهة أستاذ واستشاري أمراض القلب 0 كلية الطب جامعة الملك سعود الرياض
تلاها ورقة عمل عن )متطلبات تطبيق الضمان الصحي على مستوى المنشأة الصحية: من وجهة نظر شركات التأمين( ألقاها الأستاذ/ صالح بن ناصر العمير مدير تأمين تاج الطبي وتناولت التأثيرات التي يتضمنها القانون الإلزامي للضمان الصحي وهي:
خلق الفرص لإعادة تنظيم تقديم الرعاية الصحية والنهوض بأعباء التمويل،
تشجيع الأفراد ليكونوا أكثر وعيا ودراية بتكاليف الرعاية الصحية وكذلك المنافع التي قدمها التأمين الإلزامي مقارنة بمثيلاتها في النظام السابق، و استحداث إجراءات تشغيلية فعالة جديدة، و استحداث وتنفيذ معايير عالية ونوعية وخدمة طبية قياسية جديدة،
سيترتب على ذلك زيادة في استخدام الخدمات الطبية بصورة كبيرة، بعدها نوقشت ورقة عمل عن )متطلبات تطبيق الضمان الصحي على مستوى المنشأة الصحية: من وجهة نظر المستشفيات الخاصة( ألقاها المهندس/سري بن وائل البريك تناولت متطلبات تطبيق الضمان الصحي من وجهة نظر مستشفيات القطاع الخاص ونظام الضمان الصحي والشراكة في خدمة المستفيد ومفهوم الجودة لرعاية المناسبة مقدمة بتكلفة مناسبة وبمخرجات تحقق رضا المريض،
وفي ختام الندوة خرج المشاركون بالتوصيات التالية:
1 حيث إن هناك عدداً من البدائل لتمويل الانفاق على الخدمات الصحية، فيمكن تمويلها عن طريق الانفاق الحكومي والتمويل الخاص والتأمين الصحي أو بمزيج من هذه البدائل،
2 ينبغي وضع منهجية واضحة ومقبولة لتقدير تكاليف الرعاية الصحية الأولية والأخذ في الاعتبار التكاليف المباشرة وغير المباشرة،
3 الاستفادة من تجربة وزارة المعارف في تمويل بناء المدارس وفقا لاسلوب عقود الايجار المنتهي بالتمليك ودراسة تطبيقها على بناء المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، الذي يتطلب المشاركة الفعالة من قبل مؤسسات القطاع الخاص،
4 تطوير الموارد البشرية في مجال اقتصاديات الصحة من خلال التدريب على استخدام الأدوات التحليلية التي تساعد على صياغة السياسات الصحية مثل الحسابات الصحية الوطنية وتحليل الانفاق الصحي، وصياغة بدائل عادلة تأخذ في الاعتبار ذوي الدخل المحدود وتوفير الصة للجميع،
5 الاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية في مجال تخصص الخدمات الصحية واختيار النموذج الذي يتفق مع خصوصية المملكة وبما يتماشى منها مع تعليمات الشريعة الإسلامية السمحاء،
6 تحليل البيانات الإحصائية المتوافرة عن القطاع الصحي لمعرفة الطرق الملائمة لخصخصته،
7 العمل على الاستفادة المثلى من الكفاءات الطبية السعودية سواء العاملين منهم في الجامعات السعودية أو وزارة الصحة أو القطاعات الحكومية الأخرى عن طريق اتاحة الفرصة لهم للعمل في المستشفيات الحكومية كاستشاريين غير متفرغين كما هو معمول به في المستشفيات الخاصة للحد من نسبة التسرب لهذه الكفاءات،
8 أهمية إدراج مادة اقتصاديات الصحة ضمن البرامج العلمية للطلبة في كليات الطب بالمملكة،
9 تفعيل دور الأطباء في أخذ الجوانب الاقتصادية عند اتخاذ القرار ،
10 حث الكوادر الطبية على الالتحاق بدورات تدريبية عن اقتصاديات الصحة،
11 تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء كليات طب وعلوم صحية متميزة تخضع لمعايير تضعها وزارة التعليم العالي وتدعمها الدولة،
12 العمل على إنشاء ثلاث كليات طب جديدة خلال الأعوام العشرة القادمة لسد الاحتياج المتنامي من الكوادر الطبية الوطنية،
14 الاستفادة من برنامجي مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث ومستشفى قوى الأمن في تنمية الموارد والاستخدام الأمثل لها على ألا يكون الهدف من ذلك منافسة القطاع الصحي الخاص،
15 الاستفادة من علم اقتصاديات الدواء بصفته جزءاً من اقتصاديات الصحة لتقييم تكاليف الدواء بالنسبة للمؤسسات العلاجية ولتسعير الأدوية عند تسجلها،
16 ترشيد وتقنين استخدام المضادات الحيوية لتخفيض إنفاق المستشفيات دون التأثير في معدل المستوى الصحي للمريض،
|
|
|
|
|
