|
| الاقتصادية
* تغطية أحمد القرني:
نظمت شركة التعاونية للتأمين صباح أمس بفندق الفيصلية بالرياض اجتماعا لأول مرة ضم شركات التأمين والقطاع الصحي الخاص على مستوى المملكة حضره أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني د. راشد الراشد والعضو المنتدب مدير شركة التعاونية للتأمين أ. موسى الربيعان ومستشار معالي وزير الصحة المشرف العام على إدارة اقتصاديات الصحة بوزارة الصحة د.عبدالرحمن الحميضي وملاك المستشفيات الخاصة ومسؤولو شركات التأمين. أوضح ذلك أ. صالح العمير مدير تأمين تاج الطبي الذي قال: إن فكرة هذا الاجتماع أتت في ظل قرب تطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني وذلك لتطبيق معايير نظام التعامل مابين شركات التأمين ومقدمة الخدمة الطبية بما يحقق خدمة المريض والمجتمع والقطاع الصحي عامة.
أوضح أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني د. راشد الراشد بأن هذا الاجتماع هو جلسة مابين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية في المملكة لمناقشة طرق الترميز للأمراض وهذه في العمل الطبي والمستشفيات مهمة جداً لتساعد على وضع المرض بترميز ثابت للجميع يسهل فرصة الحكم عليه و المحاسبة عليه أسهل بكثير والوجه الآخر له وضع بعض الطرق للمطالبات الموحدة لتسهيل العمل للجميع والهدف هو وضع الأسس والاطار لتسهيل العمل بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة بما يتناسب معها. ووجودنا لاهتمامنا بالتأمين ومقدمي الخدمة ومحاولة أن نجد الأرضية المناسبة للجميع.
وعن هذا الاجتماع اليوم قال د. الراشد انه يتحدث عن ترميز السجلات والمطالبات فقط. وعن اللائحة التنفيذية بيّن د. الراشد أنها في طور إنهائها وبإذن الله متى ما انتهت ستعلن للجميع وعند إعطاء أجزاء منها غير واقعية تخلق أكثر المشاكل في تفسيرها وفي فهمها للجميع ولكن ستعلن كاملة عند انتهائها للجميع لمعرفتها.
وعن شركات التأمين وتشريعها أكد د. الراشد أن نظام التأمين الصحي التعاوني أنه يوجد فيه قانون تأهيل شركات التأمين وستبدأ بعد وضع اللائحة وجمع المعلومات عن الشركات العاملة في المملكة بالتعاون مع جميع المؤسسات التي تعمل بالمملكة.
ونحن نتكلم عن موضوع جديد كبير لابد أن تجمع معلومات ككل والمملكة كبيرة مانقدر أن نقول إن الشركات تعمل في الرياض وجدة والشرقية فقط متى ما انتهينا من جمع المعلومات عن هذه الشركات وتناقشنا مع الاخوة في الجهات الحكومية الأخرى سنجد الطريقة المثلى لكيفية وضعها في الاطار التنفيذي لكن مجلس الضمان الصحي التعاوني مناط فيه تأهيل شركات التأمين التي تود العمل في القطاع الصحي. وعن عدد هذه الشركات قال د. الراشد انه يقال 70 شركة عاملة تدخل وتطلع في السوق بشكل عام وتدخل وتطلع بدون وضوح ولذلك وضع تقنين لتنظيم الأمر هذا.. وعن تطبيق نظام الصحي التعاوني أكد د. الراشد ان النظام يعتمد على شركات تأمينية تعاونية سعودية والشيء الآخر سيتم الاستفادة من الخبرات العالمية بصفة عامة أي مكان سنرى أنه سيفيد عملنا ما فيه شك ان هذه من أهم الأشياء المستفادة للنظام والتأمين الصحي على مستوى دول الخليج مهم جداً وفي الأسبوع الفائت كان هناك مؤتمر عن التأمين الصحي في إحدى دول الخليج على دول الخليج وأكد د. الراشد )للجزيرة( أنه سيكون هناك جهات رقابية من ضمنها مجلس الضمان الصحي التعاوني التي سوف تحاول وضع قواعد لحماية المستفيدين من التأمين ومنظمة لهذا الشيء وضمان حقوق المؤمّنين.. وقد التقت )الجزيرة( بالعضو المنتدب مدير عام شركة التعاونية للتأمين أ. موسى الربيعان الذي بين بأن هذا الاجتماع الذي تنظمه التعاونية للتأمين هو تسهيل عملية الفوترة وتقليل المشاكل ووضع معيار واحد يستخدم بين شركات التأمين ومقدمة الخدمة الصحية. وتقليل جهود العاملين في الشركات والمستشفيات في عملية هذه الفوترة وهو الهدف الأساسي من هذا الاجتماع وعن ضمان حقوق المؤمّنين لدى شركات التأمين بين أ. الربيعان أنه لابد من وجود جهة رقابية تشرف عليها وأنه لديها المقدرة المالية أن تسدد المطالبات في حال وجود اختلافات وتحكم لصالح من. وبيّن أن هناك نظاما يدرس لشركات التأمين والرقابة عليها وإحدى الأدوات المستخدمة من الجهة الرقابية ومتوقع أن يطلب من شركات التأمين وضع وديعة أو قد يكون ضمانا بنكيا في حال تقاعس شركة التأمين عن التزاماتها تقوم الجهة الرقابية بدفع المبلغ المستحق عليها.
وعن المتوقع من تطبيق هذا النظام قال أ. الربيعان إن هناك تحولا تدريجيا لعملية تمويل الخدمات الصحية عن طريق القطاع الخاص وأفضل أسلوب يمكن اتباعه أسلوب التأمين بحيث انك تحول عملية التمويل إلى شركات التأمين وفي الواقع الذي يدفع هو المستفيد وشركة التأمين لها مصلحة تخفيض قيمة فاتورة العلاج وبالطريقة هذه تخلق نوعا من التوازن بين المستشفيات وبين أصحاب العمل بحيث لايهضم حق أحد.
|
|
|
|
|
