|
| المستهلك
أصبحت اللقافة هذه الأيام مهنة رسمية وقانونية يمتهنها الكثير بل ومصدر دخل ثابت، ومن خلال المكاتب التي تقدم الخدمات، تجد العجب العجاب، حتى ان بعض تلك المكاتب على استعداد تام بالتوسط بتوفيق رأسين بالحلال، ويقوم بدور «الخاطبة»، ناهيك عن الابتكارات التي تبتكر بين حين وآخر، باستحداث وبمسايرة واستغلال كل ثغرة وفرصة تتاح له من خلال دهائه وما يتميز به من إسلوب بإقناع السذج من عملائه بتلبية جميع متطلباتهم ورغباتهم. بمجرد توفير التفويض المصدق لإتمام العملية.
وبطبيعة الحال أصبح التفويض أمرا يستهان به عند الكثير، غير مدركين لعواقب وأبعاد ذلك التفويض لشخص قد يكون ناجحا بالكلام فاشلا الى أبعد الحدود بالأفعال، فالعملية برمتها بالنسبة له «صابت أم خابت» ووجه عريض مهيأ تماما بحشر أنفه وبكل جرأة بجميع الأمور، فبإمكانه أن يكون محاميا ومستشارا، وبإمكانه ان يكون شريطيا ودلالا، معقبا أو مدير أعمال، وهكذا ما دام أن هناك أشخاصا أو عملاء ينظرون الى ان رغبتهم تتطلب التفرغ فمن الأفضل إعطاء تفويض لشخص من الممكن التفرغ لإتمام العملية والبحث عن الأرخص لا عن الخبرة!! وأنا شخصيا مقتنع تماما بمدى إمكانية بعض تلك المكاتب بتقديم كافة الخدمات، وخصوصا تلك المكاتب التي لها باع طويل بكيفية إتمام العملية لأنني مررت وأقولها بصراحة «بخوابير» كادت أن تدخلني بمتاهات ليس لها آخر. إن الغالبية من المواطنين والمقيمين وللأسف يعتقدون بأن مكاتب الخدمات تنجز ما لا يمكن إنجازه، وأن للمكتب الحق بطلب بعض الأتعاب مقدما، غير مسترجعة لإثبات مصداقية طالب الخدمة، فمنهم من يظن بأن هذا المكتب أو ذاك باستطاعته إيجاد ثغرة يتجاوز بها النظام والتعليمات، فمنهم مهنته عامل ويرغب باستقدام زوجته أو أمه، ومنهم من يرغب بزيادة عدد واستخراج التأشيرات ليتاجر بها حتى انه من الملاحظ ان هناك ما يشبه أو ما يسمى ببورصة «الفيز»!!. ولكنني وبصراحة، اعاتب الغرفة التجارية ومن خلال تعدد أنشطتها ولجانها، بالا تبخل علينا وبضرورة تنشيط فعالياتها أكثر.
جمال بن يوسف الشرهان
|
|
|
|
|
