| الاقتصادية
* محافظة ينبع واس :
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اختتمت أمس فعاليات الملتقى الاستثماري الاول لتنمية منطقة المدينة المنورة والذي نظمته الهيئة الملكية للجبيل وينبع خلال الفترة من 22 حتى 24 محرم 1422ه بمركز كبار الزوار بمدينة ينبع الصناعية ،
والقى سمو الأمير مقرن كلمة عبر فيها عن سعادته للمشاركة في حضور جلسات الملتقى الذي ناقش العديد من الموضوعات المهمة والحيوية في مجال الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة ،
عقب ذلك بدأت الجلسة الاخيرة للملتقى تحت عنوان الخصخصة والتمويل لدعم التنمية وأدار الجلسة معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر،
وفي بداية الجلسة تحدث معالي نائب وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور جبارة بن عيد الصريصري عن خصخصة المشاريع الهامة لدعم التنمية بمنطقة المدينة المنورة،
واستعرض معالي نائب وزير المالية والاقتصاد الوطني متطلبات التخصيص والتي تشمل وجود أسواق مالية جيدة ووجود جهات تنظيمية للخصخصة في بعض القطاعات الهامة والخدمية ولتحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين وعموم المستهلكين وكما تشمل تنمية الموارد البشرية والعلاقات التعاقدية ،
وبين معاليه أن أفضل المشاريع للخصخصة في منطقة المدينة المنورة مشاريع الطاقة والكهرباء والتحلية والغاز الطبيعي والنقل وفي مدينة ينبع ربما يتطلع القطاع الخاص الى الاشتراك في مشاريع لتطوير وتشغيل الميناء الصناعي وخصخصة خدماته ،
ودعا معاليه الى تبني نظرة جديدة تجاه امكانات الاستثمار في المملكة عامة وفي منطقة المدينة المنورة خاصة،
وكان معالي وزير التجارة الاستاذ اسامة بن جعفر فقية قد ألقى كلمة سلط فيها الضوء على مكانة المملكة في ميدان التجارة الدولية مشيرا الى انها تعد احدى البلدان الرائدة في تصدير السلع واستيرادها حيث احتلت خلال عام 2000م المرتبة السادسة عشرة من بين اكبر البلدان المصدرة للسلع والمرتبة الثالثة والعشرين من بين اكبر البلدان المستوردة لها،
وبين ان قيمة الصادرات السلعية للمملكة بلغت خلال العام المذكور نحو 190 مليار ريال بينما بلغت قيمة الواردات 5، 112 مليار ريالا بالاضافة الى انها مستورد اساسي للخدمات حيث بلغت قيمة وارداتها في نفس العام 5، 34 مليار ريال ، وقال معاليه «ان المملكة سعت لنيل عضوية منظمةالتجارة الدولية منذ قيامها في عام 1994 م موضحا ان من شأن هذه العضوية ان تجعل علاقة المملكة التجارية المتنوعة والواسعة النطاق متوافقة مع قواعد منظومة دولية واحدة توائم ما بين الحقوق والالتزامات القانونية المتبادلة والمرتكزة على الاسس والمبادئ العامة لاتفاقيات المنظمة ، وافاد ان العضوية تسهم في ضمان توافق وتكامل انظمة المملكة التجارية مع النظام التجاري الدولي كما تساعد في الحفاظ على القوة المحركة للتنمية الاقتصادية وتعرز الثقة في بيئة الاستثمار اضافة الى انها ستتيح قدرا اكبر من الشفافية في العلاقات التجارية وتبني سياسات اقتصادية اكثر انفتاحا مما ييسر ويسهل عملية تخصيص الموارد نحو القطاعات الانتاجية المجدية وذات الامكانات التصديرية الواعدة، وقال « انه في الوقت الذي نقدم فيه تعهدات ملزمة وفق قواعد ونظم متفق عليها دوليا فاننا نعمل على تعزيز مصداقية سياساتنا التجارية التحررية والموجهة نحو التصدير وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والاجانب في مقومات اقتصادنا الوطني واستقرار بيئته
وأوضح معالي الاستاذ اسامة جعفر فقيه ان منظمة التجارة الدولية ليست مثالية ويعتريها بعض العيوب والقصور الا انها هي الافضل حاليا ولا بديل عنها في عصرنا الحاضر،
وقال « على مدى الخمس سنوات الماضية تابعت المملكة عملية الانضمام للمنظمة والاستفادة من هذه العضوية بتوفيق الله حتى الآن في ابرام احدى عشرة اتفاقية مع عدد من الدول،
|
|
|
|
|
