|
| الاقتصادية
* الرياض فهد محسن الشملاني:
تحت رعاية معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور علي بن ابراهيم النملة تحتفل المؤسسة مساء اليوم )الثلاثاء( بالبدء الفعلي لتطبيق النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/33 وتاريخ 3/9/1421ه. وتدشين الشعار الجديد للمؤسسة وموقعها على شبكة الانترنت ويأتي هذا متزامنا مع إتمام المؤسسة حوالي ثلاثين عاماً من تاريخ إنشائها سيقام الحفل في المركز الرئيسي للمؤسسة بالرياض.
وقد دعي لهذا الحفل أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة السابقين والحاليين ورجال الإعلام والصحافة.
ويأتي هذا الاحتفال للتعبير عن الشكر والتقدير لكل من ساهم في دعم مسيرة المؤسسة حتى أصبحت إحدى الركائز الاجتماعية والاقتصادية الهامة في مسيرتنا الوطنية المباركة لما تقدمه من خدمات لكل المشتركين في نظامها والذي أصبح يهم عدداً كبيراً من المواطنين سواء كانوا أصحاب عمل أم مؤمن عليهم.
وأكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ/سليمان بن سعد الحميد إن هذا الاحتفال يأتي متزامناً مع بدء تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الجديد والعمل بشعار جديد للمؤسسة وإنشاء موقع للمؤسسة على شبكة الانترنت، حيث رأت المؤسسة إن في ذلك مناسبة للالتقاء بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين لتجديد التواصل والتعبير عن الشكر والتقدير لخدماتهم السابقة ومشاركتنا مناسبة هذه التحولات المباركة في مسيرة عمل المؤسسة في ظل القيادة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة.
وشرح الاستاذ سليمان الحميد في تصريح خاص ل )الجزيرة( التطورات التي مرت بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية قائلاً:
أنشئت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/22 وتاريخ 6/9/1389ه لتكون مسؤولة عن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، وتتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وهي بضمان الدولة وتخضع لاشرافها.
وأشار إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية يتكون من فرعين الأول فرع المعاشات الذي بدأ تطبيقه على مراحل مع بداية تطبيق النظام وفرع الأخطار المهنية، الذي بدأ تطبيقه في عام 1402ه.
وقد حققت المؤسسة خلال الثلاثين عاماً الماضية من عمرها انجازات متعددة في مجال تطبيق النظام ونشر الوعي التأميني واستثمار حقوق المشتركين وتطوير جهازها التنفيذي.
ففي مجال تطبيق النظام فقد ارتفع عدد المنشآت التي طبق عليها النظام من )1062( منشأة في عام 1393ه إلى )29569( منشأة في عام 1420ه كما زاد عدد العمال المشتركين المسجلين لدى المؤسسة من )145380( مشتركاً عام 1393ه إلى )7313149( مشتركاً في عام 1420ه، في حين ان عدد المشتركين الموجودين على رأس العمل قفز من )380.154( مشتركاً عام 1393ه إلى )910.728.1( مشترك عام 1420ه، وفي جانب المنافع فقد ارتفعت التعويضات التي صرفتها المؤسسة للمستفيدين في فرع المعاشات من )209.136( ريال في العام المالي 93/1394ه إلى )651.987.220.1( ريالاً في عام 1419/1420ه وبلغت في مجموعها حتى نهاية عام 1419/1420ه )322.693.421.19( ريالاً وفي مجال التعويضات التي صرفتها المؤسسة للمستفيدين من فرع الاخطار المهنية فقد بلغت خلال الفترة من 1402/1403ه إلى 1419/1420ه
)869.459.939.1( ريالاً.
وبذلك يكون إجمالي التعويضات التي صرفتها المؤسسة للمستفيدين من منافع النظام حتى نهاية العام المالي 1419/1420ه
)191.153.361.21( ريالاً مما يعطي مؤشراً قويا على ضخامة الدور الذي تقوم به المؤسسة في مجال تقديم خدمات التأمين الاجتماعي واتساع نطاق المستفيدين من تلك الخدمات وحجم الأعباء الإدارية المترتبة على ذلك.
وبين أنه مع تطور حجم أعمال المؤسسة عاما بعد عام وحرصا على ان تكون خدمات المؤسسة على مقربة من المستفيدين منها سواء من أصحاب الأعمال أو المشتركين أو المستفيدين بشكل عام فقد توسعت المؤسسة في افتتاح مكاتب لها حتى بلغت )19( مكتباً موزعة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة واعتمدت المؤسسة برنامجا لبناء مبان حديثة لتلك المكاتب تم تنفيذ أغلبها لتتمكن من تقديم خدماتها على الوجه الأفضل.
وحرصاً على سرعة وحسن تقديم الخدمات لمراجعي المؤسسة فقد وضعت المؤسسة برنامجاً لتطوير الكفاءات البشرية فيها من خلال توظيف المواطنين السعوديين والابتعاث والتدريب، وقد ارتفع عدد العاملين بالمؤسسة من )41( موظفاً في عام 1390ه إلى )1667( موظف حاليا تبلغ نسبة السعوديين منهم حوالي 99%.
ورغبة في تسخير معطيات التقدم في مجال المعلوماتية والاتصالات فقد انتهجت منذ وقت مبكر استخدام الحاسب الآلي في الغالبية العظمى من أعمالها وتم تكوين قاعدة معلومات متكاملة عن كافة الجوانب ذات العلاقة بأعمال المؤسسة وجرى ربط مكاتب المؤسسة بشبكة معلومات آلية مما سهل تقديم الخدمات بأسرع وأسهل طريقة ممكنة، وتجري المؤسسة حاليا اللمسات الأخيرة لتطبيق برنامج جديد لتطوير نظام المعلومات فيها سيؤدي إلى التوسع في استخدام الحاسب الآلي في مختلف الأعمال ويسهل من سرعة الاتصال ويمكن كافة الأطراف ذات العلاقة مع المؤسسة من الاتصال بها آلياً سواء في مجال الاشتراكات أو الحصول على المنافع والخدمات أو الاستفسار عن مختلف المعلومات.
وأضاف الحميد وإيماناً من المؤسسة بأهمية رفع الوعي التأميني وشرح منافع النظام وأهميته سواء لأصحاب الأعمال أو المشتركين أو عامة المجتمع لقناعتها التامة بأن تفهم أحكام النظام يساعد كثيراً على سرعة وسهولة تطبيقه، لهذا فإنها تقوم عبر عدة مسارات بجهود لرفع الوعي التأميني وشرح منافع النظام وأهميته سواء لأصحاب الأعمال أو المشتركين أو عامة المجتمع لقناعتها التامة بأن تفهم أحكام النظام يساعد كثيراً على سرعة وسهولة تطبيقه، لهذا فإنها تقوم عبر عدة مسارات بجهود لرفع الوعي التأميني والتعريف بأهداف وأحكام النظام ومنافعه من خلال طباعة وتوزيع النظام ولوائحه التنفيذية والمنشورات التعريفية وكذلك اصدار نشرة دورية تعنى بهذا الشأن، يضاف إلى ذلك المشاركة عبر وسائل الاعلام المختلفة، وقد استحدثت المؤسسة موقعا لها على شبكة الانترنت يتضمن تعريفا بالمؤسسة وبالنظام وبالمنافع التي تقدمها وتتلقى المؤسسة يومياً عدداً كبيراً من الاستفسارات عبر بريدها الالكتروني والهاتف المجاني الذي خصصته لذلك وتتولى الإجابة عليها، كما تقوم المؤسسة حاليا باجراء دراسة بهدف قياس الرأي العام حيال خدمات المؤسسة ومدى الإلمام بمنافع النظام وأهدافه وذلك بهدف تقييم الوضع واعداد خطط وبرامج اعلامية تدعم جهود المؤسسة في مجال تطبيق النظام، وتنفذ المؤسسة حاليا برنامجاً لعقد لقاءات عامة في الغرف التجارية بالمملكة وأخرى بمكاتبها للمعنيين وللمختصين بتطبيق النظام وذلك بهدف شرح أحكام النظام والإجابة على جميع الاستفسارات بشأنه.
مؤكداً أنه في جانب آخر تقوم المؤسسة باستثمار حقوق المشتركين وذلك بهدف تنميتها والمحافظة عليها لكي تستطيع مواجهة الالتزامات المستقبلية للمشتركين وأسرهم، وتعدد أوجه الاستثمار في مختلف المجالات، حيث تساهم المؤسسة في حوالي )45( شركة وطنية مساهمة وتبلغ اجمالي مساهمتها حوالي )627.486.533.10( ريالاً، وتؤدي تلك الاستثمارات دوراً هاماً في المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وفي توفير فرص العمل للمواطنين.
وعبر عن سعادته في الحديث عن النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية الذي صدر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/33 وتاريخ 3/9/1421ه والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 1/1/1422ه )1/4/2001م( وذلك نظراً لما يحمله من عدد كبير من المزايا التي تمثل عطاء سخيا من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله لأبناء هذه البلاد والمقيمين فيها.
والحديث عن أهم مميزات هذا النظام عديدة والقاء الضوء على أهمها يطول ولكني أشير فقط إلى أن أهم ملامح هذا النظام تتركز في توسيع دائرة المشمولين وتحسين المعاشات والتعويضات ووضع حدود دنيا لها وزيادة عدد المستفيدين من أفراد أسرة المشترك المتوفى وإتاحة التأمين الاختياري وإمكانية ضم مدد اعتبارية لاكمال المدة اللازمة للحصول على المعاشات وتسهيل شروط الحصول على المنافع وتقليل المدة اللازمة للحصول عليها وإمكانية التقاعد المبكر.
وفي الختام فإني أشكر جريدة الجزيرة على جهودها في رفع الوعي التأميني وفي مشاركتها للمؤسسة هذا اليوم الذي تحتفل فيه بمرور ثلاثين عاما على إنشائها وبدء تطبيق النظام الجديد وإشهار الشعار الجديد وتدشين موقعها على شبكة الانترنت.
من جهته أوضح الأستاذ/سعود محمد السويلم نائب المحافظ ان نظام التأمينات الجديد يتصف بعدد من المميزات من أهمها إتاحة فرصة الاشتراك الاختياري للمواطنين من أصحاب المهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص والمواطنين العاملين بالخارج من غير موظفي الدولة بهدف إتاحة الفرصة لهم للاشتراك متى رغبوا في ذلك، وكذلك رفع المعاشات التقاعدية من خلال تحسين القاعدة التي يتم احتساب المعاشات على أساسها وذلك بقسمة متوسط الأجر مضروباً في مدة الاشتراك على 5.2% بدلاً من 2% وبذلك يتساوى النظام في هذا الخصوص مع نظام التقاعد المدني مع رفع نسب الاشتراك لتصبح 18% مناصفة بين المشترك وصاحب العمل، كما وضع النظام الجديد حداً أدنى للمعاشات الشهرية بمقدار 1500 ريال للعمال المشتركين أصحاب المعاشات، وثلاثمائة ريال لكل فرد من أفراد عائلة من توفى منهم وذلك لضمان توفير الحد الأدنى من المستوى المعيشي للفرد والأسرة، إلى جانب تخفيض مدة الاشتراك اللازمة للحصول على معاش تقاعدي بحيث جعلها عشر سنوات سواء كانت متصلة أو منفصلة مقارنة باشتراط ان تكون متصلة أو خمس عشرة سنة متقطعة في النظام السابق وكذلك تخفيض مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش عند الوفاة بحيث أصبحت ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متفرقة بدلاً من 60شهراً متصلة أو 120 شهراً متقطعة وكذلك تخفيض مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش في حالة العجز غير المهني بحيث أصبحت 12 شهراً متصلة أو 18 شهراً متقطعة، كما أن النظام الجديد يقر تعويض المؤمن عليه الذي لاتتوفر لديه المدة المؤهلة للمعاش أيا كانت مدة اشتراكه، وقد راعى النظام الجديد العامل الاجتماعي الوطني والتركيبة الأسرية السعودية حيث جاء يحمل بعداً شمولياً في منافعه فقد وسع دائرة المستفيدين من المعاش فشملت فئات جديدة مثل الأرمل المسن أو العاجز والأيتام من أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفي حال حياة أبيه والجد والجدة ومد سن الاستحقاق للأبناء والأخوة إلى 21 سنة وللطلبة منهم إلى 26 سنة، كما شمل النظام الأب المسن أو العاجز، ويذهب النظام الجديد في هذا السياق إلى حق إعادة المعاش للبنت أو الأخت أو ابنة الابن في حالة طلاقهن أو ترملهن وكذلك منح معاش للبنت أو الأخت أو ابنة الابن التي كانت متزوجة وقت وفاة المورث ثم طلقت أو ترملت بعد ذلك كما أدخل النظام الجديد تحسينات عديدة على منافع فرع الأخطار المهنية من ذلك رفع عائدة العجز الكلي أو الوفاة الناتجتين عن إصابة عمل إلى 100% من متوسط الأجر بدلاً من 75% ورفع عائدات العجز الجزئي تبعاً لذلك ورفع البدل اليومي الذي يمنح للمصاب أثناء مدة العلاج إلى 100% من متوسط الأجر بدلاً من 75% ورفع مقدار التعويض المقطوع الذي يمنح لمن تقل درجة عجزه عن القدر الذي يؤهله لاستحقاق عائدة بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى.
ومن أهم الملامح الرئيسة في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد
تضمن النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية الذي صدر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/33 وتاريخ 3/9/1421ه وبدأ تطبيقه اعتباراً من 1/1/1422ه فرعين من فروع التأمين هما فرع المعاشات الذي يطبق على السعوديين ويقدم خدمات معاشات التقاعد والوفاة ومعاشات العجز غير المهني، وفرع الاخطار المهنية الذي يطبق على السعوديين وغير السعوديين ويقدم خدمات الرعاية الطبية والبدلات اليومية والعائدات الشهرية في حالات الإصابة بالأمراض المهنية والحوادث المتعلقة بالعمل.
وتتركز أهم ملامح النظام الجديد في العناصر التالية:
أولاً: التأمين الاختياري للمواطنين:
تم مد تطبيق فرع المعاشات ليشمل المواطنين السعوديين من أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف وغيرهم من المشتغلين لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع آخرين في أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية أو في مجال الخدمات، والعاملين خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بصاحب عمل مقره الرئيسي داخل المملكة، على أن يكون التطبيق عليهم اختياريا لمن يتقدم بطلب يبدي رغبته في ذلك، ويجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تطبيق فرع الأخطار المهنية عليهم فيما بعد.
ويساوي النظام بين المشتركين من الفئات الجديدة وغيرهم من المشتركين في التمتع بمنافع النظام، ويطبق على الجميع ذات الأحكام فيما عدا بعض المجالات المحدودة التي أفرد لها النظام تنظيما خاصا بالفئات الجديدة تفرضها طبيعة الاختلاف بينهم وبين العمال المأجورين، فأفراد الفئات الجديدة ليست لهم أجور محددة، وليسوا تابعين لأصحاب عمل يلتزمون تجاه المؤسسة بالمشاركة في تكاليف النظام مع عمالهم إلى غير ذلك من الفروق، ولذلك أرفق بالنظام جدول يتضمن شرائح دخل متدرجة بديلة للأجر، وتأخذ حكمه يختار من بينها المشترك من الفئات الجديدة شريحة الدخل التي يرغب الاشتراك على أساسها، ويلتزم بدفع كامل الاشتراكات المقررة )18%(، وأجاز النظام تعديل الشريحة التي اختارها المشترك إلى شريحة أعلى أو أدنى منها، المدة المؤهلة لاستحقاق معاش العجز والوفاة، والشروط الواجب توافرها لاعتبار العجز عجزاً مؤهلاً للمعاش وبين مزاولة مهنته أو نشاطه المعتاد أو أي مهنة أو نشاط آخر يتفق وملكاته وإمكانياته، واشترط ان تتوافر لديه مدة اشتراك لا تقل عن أربعة وعشرين شهر اشتراك متصلة أو ستة وثلاثين شهر اشتراك متقطعة إذا كان بدء اشتراكه بعد بلوغ سن الخمسين، أما من اشترك قبل هذه السن فيطبق عليه ما يطبق على غيره من المشتركين الذين يكفيهم توافر مدة اثني عشر شهر اشتراك متصلة أو ثمانية عشر شهر اشتراك متقطعة تالية للتسجيل بالمؤسسة.
ثانياً: توسيع دائرة المستحقين للمعاشات الشهرية:
يحقق النظام هذا الهدف في عدة اتجاهات رئيسية:
1 خفض المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش )فرع المعاشات( قضى النظام بأن يستحق معاش التقاعد متى توفرت مدة اشتراك قدرها عشر سنوات متصلة أو متقطعة، في حين كان يتطلب سابقا ان تبلغ خمس عشرة سنة أو عشر سنوات من بينها ثلاث سنوات خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة على طلب المعاش.
2 خفض المدة المؤهلة لاستحقاق معاش العجز غير المهني والوفاة:
أ بالنسبة للوفاة يشترط توافر ثلاثة أشهر اشتراك متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
ب بالنسبة للعجز غير المهني يشترط توافر مدة اشتراك اثني عشر شهراً متصلة أو ثمانية عشر شهراً متقطعة.
وفي كلا الحالتين يشترط ان يكون المشترك على رأس العمل الخاضع للنظام.
ج أما إذا حدثت الوفاة أو العجز غير المهني بعد ترك المشترك للعمل فإنه يحق له أو لافراد عائلته صرف معاش التقاعد متى توافرت لدى المشترك مدة اشتراك عشر سنوات، ولاتاحة الفرصة للمشترك أو لافراد عائلته ممن لم تتوافر لديهم تلك المدة ان يطلب ضم مدة اشتراك اعتبارية بحد أقصى خمس سنوات أو المدة المكملة لصرف المعاش ايهما أقل.
3 توزيع عائدة العجز الجزئي على أفراد العائلة بعد أن كان ذلك مقصوراً على عائدات العجز الكلي وعائدات من يتوفى مباشرة بسبب إصابة العمل.
4 ادخال أفراد جدد إلى عائلة العامل المشترك الذين يمكن أن يستحقوا نصيبا من معاشه في حالة وفاته، وهم الجد والجدة، الأرمل، وأبناء وبنات الابن الذي توفي حال حياة المشترك وكانوا تحت اعالته وقت وفاته.
5 التخفيض من شروط استحقاق الأب للمعاش حيث اكتفى النظام بأن يكون قد تجاوز سن الستين ولايعمل، أو ان يكون غير قادر على العمل ان كان عمره دون الستين ومعاملة الجد بنفس المعاملة.
6 استحدث النظام حكما باعادة النصيب في المعاش الذي كان مستحقا للأرملة أو البنت أو الأخت أو ابنة الابن وقطع بسبب زواجها، وذلك في حالة طلاقها أو ترملها، وإن كانت البنت أو الأخت أو ابنة الابن متزوجة في حالة وفاة مورثها وبالتالي لم تدخل في عداد المستحقين آنذاك، ثم طلقت أو ترملت بعد ذلك فإنه يعاد توزيع معاش المورث من جديد لاعطائها نصيبا في المعاش.
7 كما قضى النظام بإعادة نصيب الابن والأخ وابن الابن العاجز في المعاش إذا عادت إليه حالة العجز مهما بلغ عمره.
|
|
|
|
|
