أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Monday 21st May,2001 العدد:10462الطبعةالاولـي الأثنين 27 ,صفر 1422

المجتمـع

مطلوب إلزام الوكلاء بنظام الخدمة المتكاملة
آثار سلبية لانعدام خدمات ما بعد البيع !!
* المدينة المنورة مروان عمر قصاص:
سيارات تالفة في عدد من ورش الصيانة، وأخرى منتشرة في شوارعنا، أجهزة كهربائية حديثة الشكل مهملة بسبب عطلها، مخازن في بيوتنا مملوءة بأشياء شكلها جديد، ولكنه لا تعمل وأشياء كثيرة تزعجنا وتقلقنا وتؤكد حقيقة مرة وهي غياب خدمات ما بعد البيع المعترف بها في أكثر دول العالم تقدما وحضارة، ولكنها ليس لها وجود لدينا في كثير من المؤسسات والشركات التي تروج السيارات والأجهزة الكهربائية وغيرها من الأجهزة رغم ان من شروط الاستيراد المعمول بها في المملكة توفير خدمات ما بعد البيع ولكن هذا يتم على الورق فقط أما في الواقع فإن المواطن الذي يشتري أي سلعة عليه ان يطلب العوض من الله إذا تعرضت لعطل ويرفعها في مخزن المهملات حتى يرث الله الأرض بمن عليها، أما من تتعرض سيارته لعطل فعليه اللجوء الى مذابح السيارات المنتشرة في مناطق ومدن المملكة كشاهد على انعدام خدمات ما بعد البيع.
وقد أكد عدد من المواطنين الذين التقيناهم لمناقشة هذه القضية على ضرورة الاهتمام بهذه القضية ودعوا وزارة التجارة الى اتخاذ اللازم والتصدي بحزم وقوة للشركات والمؤسسات التي تستورد وتروج المنتجات الصناعية ولا تلتزم بتطبيق خدمات ما بعد البيع وإقرار عقوبات رادعة بحق من يثبت عدم التزامه بتوفير هذه الخدمات ومنحه مهلة ميسرة يشطب بعدها ويمنع من ممارسة التجارة مشيرين الى حجم الضرر الذي يقع على المستهلكين بسبب عدم الالتزام بنظام خدمة ما بعد البيع وقالوا: ان بيوتنا تشهد على هذا الضرر بما تختزنه من أجهزة جديدة وكأنها للوهلة الأولى لم تستخدم ولكنها متعطلة بسبب عدم وجود قطع غياراو ان سعر القطعة المطلوبة مع التركيب تساوي ما يعادل نصف قيمة جهاز آخر والسبب هو جشع بعض التجار في ظل غياب الحسم المطلوب من الجهات المختصة.
وحول هذه القضية كانت لنا جولة للتعرف على آراء عدة وإبحار عميق قدر المستطاع في تيه هذه المعاناة الكبيرة التي يشعر بها المواطنون وهم يجدون أنفسهم ضحايا لعدد من التجار استفادوا من غمض العيون عنهم ومارسوا في ظل الغياب الرقابي ممارسات غير منطقية في حق المستهلكين الذين لا حول لهم ولا قوة.
خدمة ما بعد البيع حبر على ورق:
يقول الاستاذ أسعد بن حسني القبلي مدير فرع المطبوعات بفرع وزارة الإعلام بالمدينة المنورة انكم بارعون في جريدة الجزيرة في متابعة الشأن الوطني الهام الذي يحاكي حاجات ماسة للمواطن وطرحه للنقاش، ووضع الحلول المناسبة التي ربما يتم الأخذ بها من الجهات المختصة لعلاج أي قصور وقضية غياب خدمات ما بعد البيع لدى عدد من الوكلاء المعتمدين لبعض السلع من القضايا التي تسبب لنا معاناة كبيرة ونشعر بحيف كبير يقع علينا خاصة وأننا نعلم أن من الشروط الواجب توفرها قبل منح الرخصة للوكيل المعتمد لأي سلعة تجارية إلزامه بتوفير قطع الغيار والصيانة وكافة الخدمات المطلوبة لما بعد البيع إلا أن ما نلمسه على أرض الواقع ان هذا الشرط ماهو إلا حبر على ورق لدى بعض الوكلاء في ظل غياب المتابعة اللازمة من الجهات المختصة حيث نلمس أن السادة الوكلاء لايوفرون أية خدمات وان وفروا بعضها فإن الأسعار المطلوبة مبالغ فيها جدا .
وقال القبلي: انني أدعو المسؤولين بوزارة التجارة الى مزيد من المتابعة والتشدد في هذا الموضوع للحد من التلاعب والتهرب من تطبيق هذا الشرط وفرض عقوبات صارمة بحق من لا يلتزم بهذا النظام والتشهير به وإذا ثبت تماديه فلا بد من شطب التاجر ومنعه من ممارسة نشاطاته التجارية.
تشديد الرقابة على الأسعار:
من جانبه يقول المواطن هاشم بن علي بكري موظف إن خدمة ما بعد البيع نظام عالمي وهو ملزم لكل وكلاء السلع في كافة دول العالم كما أنه مطبق كنظام في المملكة إلا أن عدم المتابعة من الجهات المختصة لهذا الموضوع جعل عددا من الوكلاء بالمملكة لا يلتزمون بالتطبيق اللازم لهذا النظام وإذا التزم البعض به فإنهم يبالغون في أسعار قطع الغيار وتكلفة الصيانة التي تجعل المواطن بغض الطرف عن الصيانة ويلجأ الى شراء جهاز جديد بدلا من صيانة القديم وطالب البكري بضرورة رقابة الوكلاء وإلزام من لا يطبق نظام خدمة ما بعد البيع بتطبيقه وكذا مراقبة أسعار قطع الغيار وتكاليف الصيانة والحد من جشع التجار وطمعهم الذي يزعجنا كثيرا ويحملنا أعباء كبيرة في توفير احتياجاتنا الضرورية.
صيانة السيارات حكاية طويلة:
ويقول الاستاذ غزاي حمود العوفي موظف .. ان موضوع خدمات ما بعد البيع يثير العديد من المواجع لدى الكثيرين من أبنا ء هذه البلاد خاصة فيما يتعلق بصيانة السيارات ويقول: ان تشتري جهازا كهربائيا اوغيره بمبلغ ألف أو ألفين أو حتى خمسة آلاف ريال ويصيبه عطل فإن هذا يسهل أمام العطل الذي يصيب سيارة وضعت فيها تحويشة العمر وتصبح بسبب قطعة غيار بسيطة خردة وتقف سيارتك في إحدى ورش الصيانة فترة طويلة حتى يتم توفير القطعة المطلوبة رغم ان سيارتك موديل جديد، أما إذا كان موديلها قديم فأطلب الله العوض او توجه فورا الى مذابح السيارات الرائجة في كافة مناطق المملكة حيث تقع فريسة لتجار السكراب بعد ان افترسك تجار السلع الذين لا يوفرون خدمات ما بعد البيع، وفي هذه المواقع تجد كافة أنواع السيارات القديمة والحديثة التي يتم شراؤها بمبالغ زهيدة جدا حيث يستغلون ظروف أصحاب السيارات التي تتعرض لحوادث مرورية ويشترونها بثمن بخس يتم تفكيكها الى أجزاء وتباع بأسعار خيالية ولكنها أرحم من الوكلاء الطيبين حيث تجد ان سعر قطع الغيار إذا وجدت مرتفعا كما ان عطل قطعة صغيرة يلزمك بشراء القطعة الأكبر المرتبطة بالأصغر أصلا ولا يحق لك ان ترفض وإلا أصابتك لعنة الوكيل .. لا توجد القطعة !!
الرحمة أيها التجار:
ويقول الاستاذ حسن بن مصطفى الجوادي مدير إدارة فرع جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة لقد زادت معاناتنا بسبب انعدام خدمات ما بعد البيع وأصبحنا نشعر أننا ضحية من ضحايا الجشع وأننا نهدر أموالنا في أجهزة معرضة للعطل بعد فترة بسيطة تخرجها من الخدمة بسبب عدم توفر قطع غيار لدى الوكيل وإذا وجد فإن سعرها وسعر الصيانة مرهق.
ويقول الجوادي انني وعبر هذا المنبر أدعو اخوتنا رجال الأعمال والتجار الذين يعملون في تسويق الأجهزة والسيارات وغيرها بصفتهم وكلاء عن شركات عالمية منتجة ان يراعوا الله فينا وان يحرصوا على تطبيق خدمة ما بعد البيع رحمة بنا نحن المستهلكين وحماية لأموالنا التي هي جزء من المال العام كما أرجو المسؤولين في جهات الاختصاص ان يولوا هذا الموضوع اهتماما كبيرا حتى لا يستمر مسلسل الهدر الذي نعيشه بسبب انعدام خدمات ما بعد البيع الذي عانينا منه الكثير وما زلنا نعاني في ظل إهمال هذا الموضوع المهم الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين والله الموفق.
نهاية المطاف:
والآن وقد طرحنا هذه القضية ننتظر تجاوب المسؤولين عن هذه القضية لوضع الحلول المناسبة للحد من سلبياتها التي يكتوي بها جموع كبيرة من المواطنين بغير وجه حق ويمكن حصر محاور هذه القضية من خلال طرحنا لها فيما يلي:
إجماع على ان خدمات ما بعد البيع عالمية ومطبقة في كافة دول العالم.
الإقرار بأن خدمات ما بعد البيع مطبقة كنظام في المملكة كشرط لمنح التراخيص ولكنها على أرض الواقع ليس لها وجود بالشكل المطلوب والإيجابي.
المطالبة بتشديد الرقابة حول هذا الموضوع وإلزام التجار من وكلاء الشركات العالمية بالتقيد بتطبيق خدمات ما بعد البيع.
إن عدم التقيد بنظام خدمة ما بعد البيع يسبب إهدارا كبيرا للمال العام كما أنها تؤدي الى إحباط لدى المستهلكين.

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved