|
| العالم اليوم
* الدوحة ق ن أ أف ب واس:
قرر وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي المجتمعين في الدوحة أمس السبت وقف كل الاتصالات السياسية مع الحكومة الاسرائيلية.
وفي بيان صدر في ختام مؤتمر الدوحة الوزاري أعلنت دول منظمة المؤتمر الإسلامي أنها قررت وقف كل الاتصالات السياسية مع الحكومة الاسرائيلية طالما استمر العدوان والحصار الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية.
ودعا المؤتمر ايضا الدول التي أقامت علاقات مع إسرائيل والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل في إطار عملية السلام الى قطع هذه العلاقات بما في ذلك اقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف جميع أشكال التطبيع معها وعقد وزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي الجلسة الختامية للمؤتمر الطارىء وذلك في الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس بفندق شيراتون الدوحة.
وتلا سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية المنسق العام لسكرتارية المؤتمر الإسلامي التاسع في مستهل الجلسة البيان الختامي الصادر عن المؤتمر. وأعرب وزراء خارجية الدول الاسلامية الاعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عن تقديرهم البالغ لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ولشعب وحكومة دولة قطر لدعوتهم واستضافتهم الكريمة للاجتماع الطارىء لوزراء خارجية دول المنظمة ولما وفروه من فرصة لاجراء بحث جدي وعميق للاوضاع الخطيرة التي تشهدها فلسطين حاليا.
ونوه وزراء الخارجية في البيان الختامى الصادر عن المؤتمر الطارىء بالكلمة التي ألقاها صاحب السمو أمير دولة قطر في افتتاح الاجتماع لما تضمنته من مواقف وأسس ثابتة لتعامل العالم الإسلامي مع الوضع الراهن في فلسطين.
وحيا وزراء الخارجية صمود ومقاومة أبناء الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة عليه.. معربين عن اعتزازهم واكبارهم لانتفاضة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.. وأكد الوزراء دعم بلدانهم وشعوبهم ومساندتها وتأييدها السياسي والمادي للصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وجدد الوزراء أيضا دعم دولهم لانتفاضة الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال.. ودعوا الدول الأعضاء بالمنظمة الى تقديم الدعم المادي اللازم فوراً إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وفتح باب التبرع الشعبي لدعم صمود الشعب الفلسطيني. وحيا الوزراء أرواح الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في الانتفاضة المباركة متمنين الشفاء العاجل للجرحى ومؤكدين العزم في الوقت نفسه على وضع كل الامكانيات وفى شتى المجالات السياسية والمعنوية والمادية والاقتصادية والبشرية والاعلامية من أجل تحرير الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حقه في العودة الى دياره وممتلكاته وتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. ودعا البيان الختامي للاجتماع الطارىء لوزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي الى تخصيص دعم مالي عاجل تقدمه حكومات الدول الاعضاء للسلطة الوطنية الفلسطينية لتأمين الحاجات الضرورية لابناء الشعب الفلسطيني ولدعم انتفاضته الباسلة. وحمل الاجتماع إسرائيل المسؤولية الكاملة لعدوانها وممارساتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني.. وأدان قيام قواتها بقصف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية واستخدامها المقاتلات والدبابات وقذائف اليورانيوم والغازات السامة لقمع الانتفاضة الفلسطينية. وطالب الوزراء الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي ومنع حكومة إسرائيل من مواصلة استخدام الاسلحة الفتاكة ضد المدنيين الفلسطينيين وخاصة الأمريكية الصنع منها اضافة الى المحرمة دوليا.
كما أدان الوزراء الانتهاكات الجسيمة الواسعة النطاق لحقوق الانسان التى تقترفها إسرائيل ومنها جرائم الاغتيال في الأراضي الفلسطينية محملين المسؤولين الاسرائيليين بصفتهم الشخصية تبعات هذه الجرائم.. وطالبوا الأمم المتحدة بتشكيل محكمة جنائية دولية مخصصة لمحاكمتهم كمجرمي حرب.
كما طالب الوزراء منظمة الأمم المتحدة باتخاذ القرارات الالزامية لاجبار إسرائيل على دفع التعويضات عن الخسائر المادية والمعنوية التي تسببت بها بحق ابناء الشعب الفلسطيني. وأدان الوزراء بشدة سياسة الاستيطان التوسعية التى تنتهجها إسرائيل بما فيها مصادرة الأراضي.. وحذر الوزراء من خطورة المخططات الاسرائيلية الرامية الى اغلاق المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس ومن استباحة حرمة ساحات المسجد الاقصى المبارك.
وطالبوا مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياته بصفته الهيئة الدولية المسؤولة أساسا عن حفظ السلام والامن الدوليين من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وتأمين الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني.. وحثوا الولايات المتحدة الأمريكية على عدم عرقلة عمل مجلس الامن لاتخاذ مثل هذا القرار.
وبعد ان انتهى سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية المنسق العام لسكرتارية المؤتمر الإسلامي التاسع من تلاوة نص البيان الختامي طلب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الكلمة مسجلا مداخلة اعترض فيها على ما ورد في احدى فقرات البيان الختامي اشارت الى سقوط عشرات من القتلى ومئات من الجرحى في الانتفاضة الفلسطينية.. مطالبا بتغييرها لتكون «مئات الشهداء وآلاف الجرحى». وعقب مداخلة الرئيس الفلسطيني تحدث سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير الخارجية الذي رأس الجلسة الختامية فأعرب عن الشكر والتقدير لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي لاستجابتهم لانعقاد هذا الاجتماع ومداولاتهم البناءة خلاله.. مشيرا الى ان الوزراء تدارسوا خلال جلسات العمل مختلف المسائل المتعلقة بالوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.
وقال سعادته: لقد تدارسنا ما يتعرض له اشقاؤنا وأهلنا شعب فلسطين العزيز وتوصلنا الى عدد من القرارات والتوصيات التي نتمنى ان ترسم لنا استراتيجية إسلامية موحدة ونأمل ان نتمكن جميعا من القيام بما يمليه علينا الواجب وما نصبوا إليه من حماية شعبنا شعب فلسطين واعادة حقوقنا المشروعة في فلسطين وكافة الأراضي العربية المحتلة. ثم اعلن سعادته عن اختتام الاجتماع .
أكدت المملكة العربية السعودية ان انعقاد المؤتمر الطارئ لوزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي جاء في ظل تداعيات خطيرة حولت إسرائيل فيها عملية السلام إلى عملية حرب ضد الشعب الفلسطيني مستخدمة القوة العسكرية العاتية لحصاره وعزله وجعله رهينة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة مستخدمة الطائرات الحربية والدبابات وقطع البحرية في قصف المواقع الفلسطينية المدنية مما أصبح يشكل تصعيداً خطيراً للوضع في الأراضى الفلسطينية المحتلة واستفزازاً للمشاعر العربية والاسلامية ويزيد من حدة التوتر في المنطقة ويعرض السلم والامن الدوليين للخطر. وأكدت المملكة في كلمتها التي ألقاها أمس معالي مساعد وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى المؤتمر الدكتور نزار عبيد مدني ان انتفاضة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة جاءت لتعبر بوضوح عن مرارة الاحباط بعد سنوات طويلة من الترقيب وانتظار ما تؤدي إليه مساعي التسوية السلمية التي لم تصل إلى مبتغاها ولم تحقق نتائجها بسبب تعنت إسرائيل ومماطلتها وتراجعها عن تنفيذ التزاماتها واستمرار ممارستها واجراءاتها القمعية والارهابية ومواصلة تنفيذ سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة ومصادرة الأراضي والممتلكات واستمرار سياسة العقوبات الجماعية ضد المواطنين الفلسطينيين والعرب وحصار مدينة القدس الشريف وانتهاك حرمة الاماكن المقدسة وتنصلها من الاسس التي قامت عليها العملية السلمية وخاصة قراري مجلس الامن رقم 242 و338 ومبدأ الارض مقابل السلام وعدم التزامها بكل الاتفاقات المنعقدة في إطارها.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني وجد نفسه وبعد حوالي عشر سنوات من تلك الاتفاقات محاصر بالمستوطنات اليهودية التي أخذت تزاداد اتساعا وتكاثرا حتى بات الفلسطينيون موزعين ضمن معازل جغرافية تطوقها قوات الاحتلال وتفصل بين بعضها البعض وبين محيطها العربي تغلقها متى شاءت وكيفما رغبت.
وقال انه في مثل هذا الوضع المذل والذى لا يتفق مع حقوق الانسان بأي شكل من الاشكال ولا يسمح للفلسطينيين بأي قدر من الاستقرار الاقتصادي او الانفتاح على العالم الخارجى بحرية وأمان لم يعد غريبا ان يصبح اخوتنا الفلسطينيون مهددين من كل حدب وصوب فأراضيهم تصادر لبناء المستوطنات وشق طرق التفافية فيها لايسلكها إلا الاسرائيليون وبيوتهم تهدمها قوات الاحتلال وبضائعهم توقف عند الحواجز الاسرائيلية حتى تفسد وعمالهم يعانون من اغلاق البوابات أمامهم وصيادوهم يحرمون من الصيد لاطعام أبنائهم وعائلاتهم .
وبين ان القول بربط استئناف مفاوضات السلام بانهاء موجة العنف السائدة في الأراضي العربية المحتلة بهدف الانتقال من حالة المواجهة إلى وضعية الحوار يتجاهل مسؤولية المتسبب عن هذا العنف ويساوى بين الجاني والضحية فماذا عسانا ان نتوقع من فلسطينيي الأراضي المحتلة شبابا وكهولا ناهيك عن النساء والاطفال وهم يرون بأعينهم ألوان القمع وصنوف الاضطهاد والتضييق والمهانة التي يتعرضون لها ليل نهار من قبل القوات الاسرائيلية ألا يتعارض ذلك مع أبسط المفاهيم الانسانية والقوانين الدولية ومواثيق ومعاهدات حقوق الانسان.
وتساءل قائلاً : ما عسى هؤلاء ان يفعلوا في مواجهة سياسات الاغلاق والحصار والتجويع التي تأخذ شكل العقاب الجماعي الذي لا يميز ولا يفرق وهل يمكن ان يقال عن هذه الاعمال انها تتفق مع نصوص اتفاقية جنيف الرابعة فيما يتعلق بالتعامل مع المناطق الواقعة تحت الاحتلال وهل هناك مجال بعد الذي شاهدناه وسمعناه عن أحوال الفلسطينيين المعيشية والحياتية ان نستغرب بلوغهم حالة من اليأس وخيبة الامل دفعتهم إلى حمل الحجارة وقذفها في وجوه من يعتقدون أنهم سبب محنتهم ومعاناتهم.. وإذا كانت الحجارة ووسائل الدفاع عن النفس تمثل شكلا من أشكال العنف فماذا نقول عن القذائف والصواريخ والدبابات والطائرات الحربية وأحدث وسائل القتل والتدمير التي يمارسها الاسرائيليون ضد الشعب الفلسطينى.
وأوضح معالي مساعد وزير الخارجية رئيس وفد المملكة ان هذا المسلك العدواني الغاشم من قبل إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني يعطي دليلا قاطعا وبرهانا ساطعا على المدى الذي بلغته الحكومة الاسرائيلية في ابتعادها عن منطق الحوار ولغة السلام واعتمادها أساليب الحرب والدمار كوسيلة لتحقيق غاياتها وأهدافها التوسعية.
ومضى يقول انني أجد من الملائم ان أستذكر في هذه المناسبة الكلمات الصادقة التي عبر بها صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني عن هذه الاوضاع امام مؤتمر القمة الاسلامي من هنا.. من الدوحة عاصمة دولة قطر الشقيقة حينما قال: إذا كنا قد تعودنا أن نكرر في كل اجتماع ان لقاءاتنا تأتي في ظروف حرجة فإن الموقف اليوم يختلف حيث ان الظروف التي نمر بها ليست حرجة ودقيقة فحسب بل تحمل في طياتها الكثير من النذر وتهدد باحتمالات للتفجير والانزلاق في دوامة جديدة من العنف وعدم الاستقرار فإن الخيار أمامنا صعب ودقيق ولكنه ليس خياراً بين استسلام مذل ومهين وبين معركة تفرض علينا فرضا دون ان يكون لنا أي ارادة في اختيار زمانها ومكانها وحتى أسلحتها بل هو خيار الوقوف بايمان بثبات وصمود متمسكين بمبائنا وحقوقنا المشروعة وقبل ذلك بحول الله وقوته انه الخيار الذي يرفض الرضوخ لاي ضغوط سياسية كانت أم عسكرية.. انه خيار الاستقلالية في القول والاستقلالية في العمل. وأشار معاليه إلى ان ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يحدث في القدس الشريف هو شأن إسلامي بقدر ماهو شأن عربي وفلسطيني فلذلك علينا ان ننصر قضايانا قبل ان نطلب من الآخرين الوقوف معنا وأن نقف بكل قوة إلى جانب الحق والعدل قبل ان نناشد الآخرين بأن يبدوا مثل هذا الالتزام فاسترداد حقوقنا المشروعة لن يتم بجهود يبذلها الآخرون.. ان المسؤولية هنا تقع علينا جميعا وليس من سبيل لتحملها بعد الاعتماد على الله مالم نقف صفاً واحداً ونقف في وجه من يحاول ان يضعف تضامننا وينشر بذور الفتنة بيننا وان ذلك يقتضي منا جميعا أن ندرك أن التضامن الاسلامي ليس مجرد مؤتمر يعقد أو بيان يصدر بل هو فعل يتشكل على أرض الواقع وأن واقع اخوتنا الفلسطينيين يستوجب منا توفير كل وسائل الدعم لهم ومساندة تصديهم لما يواجهونه من اعتداءات سافرة وعدوان غاشم.
وقال انه في سياق التضامن الاسلامي أيضا فإن من الطبيعي أن يتم التوقف عن اقامة أية علاقات مع إسرائيل والغاء أي نوع من العلاقات أو الصلات التي نشأت في ظل عملية السلام التي استهانت إسرائيل بكل متطلباتها وربط أي استئناف لهذه العلاقات باحراز إنجاز حقيقي ليس فقط على المسار الفلسطيني بل وعلى كافة مسارات هذه العملية. وشدد معالي الدكتور نزار عبيد مدني على انه من الضرورى التأكيد على استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم ايجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.. وتأتى في هذا الإطار أيضا أهمية دعوة مجلس الامن إلى تحمل مسؤولياته تجاه تأمين الحماية الدولية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني ووقف جميع أعمال الاستيطان والاجراءات والممارسات الاسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي في هذا الشأن. وعبر فى ختام كلمته عن تطلعات المملكة وآمالها في أن ينطلق من هذا اللقاء عمل لا ينتهي وفعالية لا تهدأ نحو ترجمة المشاعر الجياشة إلى كلمات صادقة والكلمات إلى منهج واضح والمنهج إلى واقع مؤثر وفعال وقال ان المستعرض للتاريخ بتطوراته وأحداثه يعلم أنه لا يضيع حق وراؤه مطالب ولا يمكن ان تتحقق الاهداف إلا بالتضامن والأفعال المشتركة وأنه ماقام وجود إلا باجتماع ولا ثبتت حقوق إلا باتفاق ولا نال عدو من هذه الأمة شيئا إلا بتفرقها وتشتتها ولنتذكر جميعا قول الحق جلا وعلا: )إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم( وقوله سبحانه: )لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم(.. صدق الله العظيم.
|
|
|
|
|
