رئيس التحرير : خالد بن حمد المالك

أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Monday 28th May,2001 العدد:10469الطبعةالاولـي الأثنين 5 ,ربيع الاول 1422

القرية الالكترونية

«الجزيرة » تفتح ملف الظاهرة السعودية
الإنترنت السعودية بين فكي لوائح المدينة وشروط وضوابط الأمانة للمقاهي
المستخدم تائه بين بطء الشبكة.. والطرد من المقاهي .. وتفضيله للبطاقات
* تحقيق فهد الزغيبي
ينتظر أن تحدث الإنترنت والكمبيوتر ثورة هائلة وشاملة في المملكة خلال الفترةالقادمة هذا إذا لم تكن حدثت بالفعل وتلك الثورة ستكون مشابهة للثورات التي حدثت في دول أخرى حول العالم في السنين الماضية.
وما الدعم المستمر من الحكومة الرشيدة لهذه التقنيات إلا دليل وبرهان واضح وكامل على أهميتها بدءاً من القرار السامي بجلب وتوفير خدمة الإنترنت للمواطن السعودي ومرورا بمشروع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لأبنائه الطلبة «وطني» ووصولا للأمر السامي من ولي العهد الكريم بتكليف جمعية الحاسبات السعودية للإشراف على وضع خطط تطويرية شاملة لتقدم تقنية المعلومات في المملكة على كافة النطاقات ووفق محاور عمل محددة.
ولا يختلف شخصان على أن المجتمع السعودي يختلف تماما عن أي مجتمع آخر حول العالم فالتعاليم الدينية والعادات والتقاليد هي ما جعل المواطن السعودي علما بارزا بين أقرانه من الدول الأخرى فالفرد السعودي يملك من الرواسخ الدينية والثقافية والاجتماعية ما يحفزه دائما للحصول على الأفضل حتى وإن شذ عن هذه القاعدة القليل.
وكما هو معروف وواضح للجميع فإن الإنترنت سيطرت بشكل كامل على عقول الكثيرين من المواطنين صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا ولما تحمله هذه الخدمة العالمية من مخاطر وسيئات قد تسبب ضررا بالغا لمجتمع محافظ كمجتمعنا تم وضع شروط وضوابط لاستخدامها ولقد قامت الدولة حفظها الله بتشكيل لجنة أمنية دائمة تعنى بمناقشة ما يتعلق بمجال ضبط أمن واستخدام الإنترنت والتي تتنافى مع الدين الحنيف والأنظمة الوطنية.
وخرجت هذه اللجنة بوثيقة لضوابط أمن واستخدام الإنترنت في المملكة والمتعلقة بمقدمي الخدمة والمشتركين لديهم والتي طالعها الجميع في حينها وثارت حولها الأقاويل والتذمرات من المختصين والمستخدمين على حد سواء. و من منطلق رسالة «الجزيرة» لنشر الحقائق للجميع بمن فيهم الجهات الرسمية والمستخدمون وأيضا شركات موفري الخدمة قررت عمل تحقيق شامل لمعرفة سير هذه الثورة المعلوماتية على جميع الأصعدة المحلية. هذا من جهة أما من جهة أخرى تأتي مقاهي الإنترنت والتي تعتبر بحق شريكاً فعالاً في نشر هذه الثورة لكثرة من يرتادها من المستخدمين للشبكة من كل الطبقات ولا يبالغ البعض إذا شبهها بشركات موفري الخدمة المحليين فهي توفر الإنترنت لمن لا يستطيع تحمل تكاليفها «الباهظة» عند استخدامها في المنزل ومن جهة أخرى لسرعتها لديهم وهو ما لا يمكن الحصول عليه في الاستخدام المنزلي وذلك لبطئها من خلال خط الهاتف العادي.
ولعل الكثيرين سمع وقرأ ما خرجت به أمانة مدينة الرياض من شروط وضوابط مخصصة لمقاهي الإنترنت تلك التي أصابت الكثيرين من مالكي المقاهي ومرتاديها بحالة تذمر كبيرة. ونحن هنا نخصص تحقيقا شاملا عن حالتين تم رصدهما كل واحدة منهما على حده لتبسيط وتوضيح الصورة للقارئ الكريم عما يجري في عالم الإنترنت السعودية من تجاوزات واضطرابات وتناقضات قد تحد من انتشارها وقد تضر بالكثيرين من المستثمرين وكذلك المستخدمين وتحد من اطلاعهم على الثورة المعلوماتية والاستفادة منها بشكل فعال.
بطاقات الإنترنت المدفوعة
خرجت توصيات اللجنة الأمنية للإنترنت السعودية بمواد وأنظمة كثيرة ولكن كان من بينها مادتان صريحتان أحدهما بوجوب توفير معلومات كاملة عن المستخدم للإنترنت وكذلك أخرى لمتابعة استخدامهم لها وهنا نصهما: إعداد سجل وثائقي يدوي وإلكتروني يشتمل على معلومات شاملة عن المستفيدين النهائيين وعناوينهم وأرقام هواتفهم وأغراض الاستخدام وأرقام الحسابات الخاصة بالدخول على الإنترنت وتزويد الجهات الأمنية بنسخة منها إذا لزم الأمر. يقوم مقدمو الخدمة بتحديد صلاحية الدخول على الإنترنت من خلال حسابات الدخول وتعريف للمستخدم وكلمات سر فعالة لاستخدام نقطة الاتصال أو النقاط المتفرعة منها وربط ذلك ببرامج متابعة وتدقيق تقوم بتسجيل الفترة الزمنية للاستخدام والعناوين التي تم الوصول أو محاولة الوصول منها أو إليها وأحجام الملفات وأنواعها التي تم نسخها متى ما أمكن واستدعى الأمر ذلك. ولهذا السبب أصبح أي شخص يريد الحصول على اشتراك خاص بالإنترنت مطالبا بتوفيرمعلومات وبيانات كاملة عنه تتضمن ما تقدم في الأعلى. ولكن ظهرت في السوق بطاقات وكروت محددة الساعات ومفتوحة لاشتراكات الإنترنت وتباع في الكثير من نقاط التوزيع من محلات الحاسب الآلي وبعض المكتبات الكبرى وهذه البطاقات والكروت لا يتم مطالبة مشتريها والمستفيد منها بأي معلومات وبيانات وهو ما يعتبر مخالفة صريحة وواضحة للضوابط الأمنية الصادرة من اللجنةالأمنية المسؤولة ولقد قامت «الجزيرة» بمحاورة عدد من الجهات منها المستخدم والبائع والمزود وأيضا مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حول هذه المخالفات وسبب ازدياد الطلب عليها وانتشارها السريع.
كل اشتراكاتنا بطاقات
وكان لنا حديث مع أحد موظفي شركة من شركات موفري الخدمة الذي قال بأن شركته تطالب أي شخص يأتي لمكتب الاشتراكات الخاص بها أن يوفر معلومات كاملة عنه ولكن في نفس الوقت لا تطلب الشركة من موزعي الكروت ومسوقيها أي معلومات وبيانات حول الأشخاص الذين يقومون بشراء تلك الكروت والبطاقات وأضاف أن «هذه الكروت والبطاقات تلقى رواجا كبيرا من المستهلكين لعدة أسباب منها ارتياحهم الكامل لها لسهولة استخدامها ولسرعة عملية الشراء وهذا ما دفع بالشركة إلى جعل جميع اشتراكاتها تتم عن طريقها وكذلك نشرها وتوزيعها عن طريق أكبر عدد ممكن من المحلات حول المملكة وذلك للحصول على أكبر عدد ممكن من المستخدمين في ظل التنافس الكبير الذي يشهده سوق الإنترنت في المملكة والذي شهد انخفاضا كبيراً في الأسعار في الآونة الأخيرة».
معقدة شوي وما لها داعي
وأثناء جولة «الجزيرة» التقت بعدد من الشباب السعودي والذي أدلوا بدلوهم في هذا الموضوع حين سألناهم عن أفضل الطرق التي يستخدمونها للاشتراك في الإنترنت وهل هي بواسطة مكتب الاشتراكات أم بواسطة موزعي البطاقات والكروت ؟فكان هناك اتفاق شبه موحد بينهم على أن عملية شراء هذه الكروت والبطاقات من نقاط التوزيع والمحلات المختلفة يعتبر أفضل بمراحل من الاشتراك عن طريق مكتب اشتراكات مزود الخدمة وذلك بسبب أنه يمكن لك الحصول عليها بسرعة كبيرة مما يوفر عناء أكبر من الذهاب إلى مكتب الاشتراكات الخاص بمزود الخدمة.
وعند سؤالنا لهم هل لديكم العلم أنه يوجد نظام يحتم على المشتركين توفيرمعلومات كاملة عنهم للرجوع إليها في وقت الحاجة؟ أجابوا أنهم على علم بذلك ولكن هذا الإجراء لا يطبق إلا في مكاتب الاشتراكات أما في نقاط التوزيع فلم يسبق وأن طالبهم البائعون بأي بيانات عنهم مما جعلهم يعتقدون أنها إجراءات تنظيمية «معقدة شوي وما لها داعي» بينما يمكنك الحصول على بطاقة من أي مكان وتدفع قيمتها وتتوكل على الله وتخش النت ولا أحد يهمك. أما عند سؤالنا عن الخدمة وهل تفرق بين طريقتي الاشتراك؟كان هناك اختلاف واضح بين من التقت بهم «الجزيرة» فهناك من قال انها تفرق بين الكروت والاشتراك في المكتب الخاص بمزود الخدمة وهناك من قال ان الخدمة تعود على الشركة الموفرة لها بغض النظر إذا تم الاشتراك عن طريق البطاقات أو مكتب الاشتراكات.
نتغاضى عن المعلومات الشخصية
وفي أحد مقاهي الإنترنت الذي يوفر اشتراكات عن طريق الكروت وأخرى عن طريق تعبئة النموذج المعد هذا النموذج يطلب فيه جميع المعلومات لعدد من الشركات كان لنا لقاء مع المشرف الذي قال: ان الطلب على الكروت مرتفع نوعا ما في الآونة الأخيرة. وفي سؤال للجزيرة هل تقومون بالطلب من مشتري البطاقة أي بيانات أو معلومات شخصية للحصول على الاشتراك.
أفاد بقوله أن المحل لا يطلب من المشتري أي معلومات أو بيانات شخصية ونحن نتغاضى عن ذلك وفي بعض الأحيان نطلب من العميل رقم الهاتف وذلك تجنبا لحصول بعض المشاكل في الاشتراك ولتستطيع الشركة المزودة الاتصال به ولكن إذا رفض العميل ذلك فإننا نتغاضى أيضا.
ووجهنا له سؤالا حول أيهما أكثر طلبا البطاقات أم الاشتراكات العادية؟ أجاب بقوله أن الطلب على البطاقات يفوق بشكل كبير الطلب على الاشتراكات العادية بسبب أن الاشتراك بواسطة البطاقة يعتبر أسهل وأسرع من الاشتراك التقليدي الذي يتطلب وقتا أكثر لتعبئة النموذج الموفر من مقدم الخدمة ومن ثم إرساله بواسطة «الفاكس» لمكتب الشركة ليتم بعد ذلك تشغيله وليستفيد منه المستخدم.
نطلب بس «فلوس»
وفي لقاء مع صاحب أحد محلات بيع أجهزة الحاسب الآلي وكذلك موزع بطاقات اشتراك إنترنت لعدد كبير من شركات الخدمة أوضح في إجابته أنه لا يطلب من مشتري هذه البطاقات أي معلومات أو بيانات شخصية ولكن بعض موفري الخدمة يطالب بصورة من «رخصة المحل» لمنحه حق توزيع البطاقات الخاصة بالإنترنت وعند محاولتنا الاستيضاح أكثر للنظام المتبع عند شراء المستخدم للبطاقة والطلبات التي يطلبونها منه قال بالحرف الواحد «بس فلوس»! وعندما أردنا التأكيد على قوله وسألناه هل تطلب الشركات اسم مشتري الاشتراك على الأقل قال: بعضهم يطلب الاسم والبعض الآخر «ما يحتاج» رقم الاشتراك والباسورد «كلمة المرور» يكفون. وعند سؤالنا له حول أن أحد الشركات توفر خدمة تجديد اشتراك الإنترنت بواسطة بطاقة الإتصال الهاتفي المدفوع وهل هي حقيقة؟ أجاب بأنه يمكنك ذلك لتجديد الاشتراك أو الحصول على اشتراك جديد حتى ولوانك اشتريت البطاقة من «البقالة» فقط اذهب للموقع الخاص بهم على الإنترنت والباقي كله يهون.
وللنساء نصيب
يعرف الكثيرون أن النساء أحد الأطراف الثابتة في استخدام الإنترنت السعودية
ولهذا قامت «الجزيرة» باستطلاع أرائهن حول خدمة الإنترنت بواسطة البطاقات والكروت المدفوعة وخرجنا بعدة نقاط توضح سبب تفضيلهن لهذا النوع من الاشتراكات وهي كالتالي:
عدم المطالبة بتوفير البيانات الشخصية للحصول على الاشتراك خاصة لصعوبة توفير ذلك النوع من المعلومات بالنسبة لهن ويعتقد الكثير منهن أن توفير المعلومات يعد خطورة كبيرة ومجازفة عليهن !
سهولة الحصول عليها والعمل بواسطتها وكذلك لتوفرها في كل مكان فمحل الحاسب الآلي بجانب المنزل يبيعها.
توفر هذه البطاقات جميع الأنواع من الاشتراكات المحددة والغير محددة ومهما كانت رغبتك ستجد ما تبحث عنه.
تتيح البطاقات خاصية التفعيل في أي وقت فيمكن شراؤها اليوم وتشغيلها بعد يومين أو حتى أسبوع أو شهر.
لا يطلب منهن الذهاب لمكتب الاشتراكات أو حتى الاتصال بالهاتف فيكفي ذهاب السائق مثلا وإخباره بالمطلوب وهو يقوم بالباقي.
توفر أكثر الشركات الموفرة للخدمة في المملكة اشتراكات خاصة لها بواسطةالبطاقات وبفئات متعددة مما يسهل الاختيار خاصة وأن اشتراكاتها جميعا تكون متوفرة تحت سقف واحد مما يعني عدم الحاجة للتنقل بين مكاتب الاشتراكات البعيدة عن بعض.
الجميع يفضل البطاقات
وخلاصة يمكنك عزيزي القارئ أن تلاحظ أن الجميع يفضل البطاقات والكروت للاشتراك في الإنترنت لتعددها وسهولة الحصول عليها وأيضا لعدم مطالبة البائعين للمشتري بأي معلومات ولكنها تعد مخالفة صريحة للوائح المدينة التي تعتبر القانون الوحيد للإنترنت السعودية فهل يؤدي ذلك إلى سقوط باقي القوانين أو سيؤدي إلى تعديل جديد فيها؟ وهل ستستمر البطاقات المفضلة للجميع أم أنها ستندثر كما اندثرت من قبلها الكثير من الشكاوي الخاصة بسوء خدمة الإنترنت في المملكة؟وهل سنرى تفكيراً جديداً لتحسين الخدمة؟ وتوفرها بكل مكان حتى في أقصى القرى السعودية؟
مقاهي الإنترنت وضوابط الأمانة
يبدو أن الإنترنت أصبحت ظاهرة المجتمع السعودي في الفترة الحالية لهذا أصبحت الكثير من الجهات تحاول الظهور بمظهر الجهة الحريصة على هذه الثورة المعلوماتية عن طريق فرضها لشروط وضوابط من وجهة نظرهم تسهل وتنسق استخدام الإنترنت للمواطن السعودي. وما الشروط والضوابط التي خرجت بها أمانة مدينة الرياض ويطلب تطبيقها خلال 3 أشهر في منطقة الرياض «عاصمة الثقافة» فقط إلا واحدة منها والجميع كما شاهدت «الجزيرة» لم يمانع فرض الأمانة لتلك الشروط والضوابط فهي أولا وأخيرا جهة حكومية مسؤولة تجاه المحلات جميعا باختلاف نشاطاتها. ولكن ما عارضه وانتقده الجميع هو قسوة الشروط على أصحاب تلك المقاهي التي تساعد بشكل ما على نشر الوعي المعلوماتي بين أبناء الوطن ولا عجب إذا ماقورنت تلك المقاهي بشركات توفير الخدمة بل أنها تعدت ذلك عن طريق توفير الخدمة والأجهزة المستخدمة للجميع وبأسعار منافسة والجميع يعرف جيدا أن هذه المقاهي ساعدت بشكل كبير على ظهور وبزوغ بعض المواهب السعودية في مجال الكمبيوتر والإنترنت مع أنها لا تملك الأدوات المناسبة لصقل تلك المهارات فكل شخص يجلس على طاولة وجهاز حاسب ويعمل بمفرده فما هو الحال لو أن هذه المقاهي تملك أدوات لصقل مواهب مرتاديها فكم من نابغ وموهوب سيخرج إلينا من خلالها ولاغرر إذا شبهت بملاعب كرة القدم في الحواري والتي أنجبت للملكة العديد من المهارات الكروية ساعدت بشكل كبير على تحقيقنا للكثير من الإنجازات التي نفاخر بها حتى يومنا هذا.
و«الجزيرة» كان لها جولة حول مقاهي الإنترنت لتستطلع أراء مالكيها ومرتاديها حول تلك الشروط والضوابط وتفاجأت بوجود أمر غريب وهو أن بعض المقاهي في أماكن متفرقة في الرياض لم تعلم عنها شيئا وقرأتها على صفحات الصحف المحلية فقط وأكد أصحابها أنهم لم يستلموا من الأمانة أي أوراق بهذا الشأن.
ولكن يجب التنويه إلى تناقض غريب وواضح في الشروط والضوابط الصادرة من الأمانة وبعدها نكمل معكم جولتنا.
إزالة أو توفير الأقراص المرنة؟
تحت اللائحة الرابعة من شروط الأمانة وهي الخاصة بالشروط الأمنية والفنية وردت المادة السابعة بوجوب إخلاء الأجهزة من السواقات وننقل لكم نصها «إخلاء نقاط الاتصال من سواقات الأشرطة )CD( والأقراص الممغنطة فيما ورد في المادة الثامنة عشرة وجوب تأمين أشرطة وأقراص ممغنطة للبيع وهذا نصها: تأمين أشرطة وأقراص ممغنطة للبيع لحاجة المستخدم مع التأكد من عدم نسخ للنصوص أو الصورالمخلة بالآداب والمنافية للدين أو المسيئة لأنظمة المملكة العربية السعودية أو الفيروسات وبرامج الاختراقات. ولا أحد يعلم كيف يمكن حل هذا اللغز أو المسألة الرياضية المعقدة فهل يجب إزالة الأقراص الممغنطة أم يجب توفيرها؟؟ والرحلة تتواصل مع الشروط هنا سنحاول عرض الشروط والضوابط التعسيرية الصادرة من الأمانة وتعليق أصحاب المقاهي عليها ليطلع عليها القارئ الكريم ومن يقرأ هذا التحقيق.
شروط الموقع: ورد فيها وتحديدا الشرط الثالث أن تكون مساحة المحل متناسبة مع عدد الأجهزة والخدمة المساندة للإنترنت مثل بوفيه إن وجد وأن لا تقل المساحة عن 60م2 وواجهة بعرض لا تقل عن 8م دور أرضي فقط، فماذا يفعل من استخرج ترخيصا واستأجرموقعا لمدة طويلة وأيضا عمل الديكورات اللازمة؟ فهل يخل بالعقد ويبحث عن موقع جديد بمواصفات الأمانة ويخسر المبالغ السابقة؟
وورد في نفس الشروط وتحديدا في الشرط السابع مادة هذا نصها «تأمين مواقف كافية للسيارات بمعدل موقف لكل جهازين فكم مبنى في الرياض يحتوي على هذه المواصفات؟ وهل تم طلبها من المطاعم وهي المشهورة بالزحام؟ شروط اللوحة يجب أن توحد مقاسات وشكل لوحات مراكز خدمة الإنترنت حسب النموذج المرفق شانها شأن كابينات المكالمات الهاتفية وأما القائم منها فيعطى مهلة حتى نهاية الترخيص فماذا يفعل من كلفته لوحته مبلغا كبيرا لما عرف عن مقاهي الإنترنت من كبر الحجم وروعة التصميم.
الشروط الأمنية والفنية: وورد أيضا تكون مواعيد تقديم الخدمة من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانية عشر ظهرا ومن الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة الثانية عشر مساء فأين يذهب الشباب السعودي؟ هل ينطلقون إلى مقاهي «المعسل والشيشة والقنوات الفضائية»؟ أم يذهبون للدوران في الشوارع والتفحيط؟ وأيضا يجب ملاحظة فارق التوقيت بين السعودية والدول الأخرى التي تمتد أوقات العمل فيها إلى ما بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة؟ شروط الفرش والأثاث: المادة الأولى تقول أن يكون جميع الأثاث وأماكن الخدمة متميزة وعلى أسلوب واحد، وهذا يعني تغيير الأثاث والديكورات الموجودة الآن لأنها أصبحت عديمة النفع و يخلف الله على قيمتها؟ الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص والتزاماته: احتوى البند الثاني منها على إحضار شهادة حسن سيرة وسلوك فمن أين تحضر هذه الشهادة وأي جهة التي تقوم بإصدارها ؟ المدرسة أم الجامعة أم الشرطة أم العمدة؟ وورد أيضا أن لا يقل عمره عن 30 عاما وهذا تعارض وتنافي صريح مع الشروط المطلوبة من وزارة التجارة والتي تجيز تملك السجل التجاري لمن بلغ الثامنة عشر عاما ولقد لاحظت «الجزيرة» في جولتها أن أكثر المقاهي مملوكة لشباب سعودي صغير السن والمتأهل أكاديميا ومهنيا لإدارة مثل هذا النوع من التجارة وهم لا زالوا دون سن الثلاثين عاما فماذا يفعلون؟ ما ذكر سابقا كان لمحة من تلك الشروط والضوابط التي أثارت القضية ولقد كان من الأحرى وضع شرط السعودة في تلك المقاهي بدلا من ملئها بالأيادي الأجنبية العاملة أسوة بكابينات المكالمات الهاتفية كما تشبهها الأمانة في شروطها.
«ياخي وين أروح»
وفي لقاء لنا مع أحد مرتادي المقاهي والذي أخبرنا أنه يأتي لنفس المقهى منذ أكثر من سنتين لسبب أنه بجانب المنزل وخدمته جيدة وأسعاره معقولة ويضيف أن استخدام الإنترنت في المقهى أفضل بمراحل منها في المنزل وعندما سألته «الجزيرة» عن رأيه في وضع المقاهي هذه الأيام؟ أجاب: والله مقهى الإنترنت أحسن شيء تجلس تقرأ و«تسولف» بالكمبيوتر وتشرب عصير وشاهي وتشوف ناس وتتعرف على ناس وكل واحد منهم يفيدك بمعلومة أو طريقة جديدة بالكمبيوتر والإنترنت .. لكن الأيام الماضية الوضع متأزم شوي صاروا أكثرهم يقفلون الساعة 12 ليلا وأنا صراحة الساعة 12 بالليل أطلع من المقهى هذا وأروح لمقهى بعيد يفتح للفجر بس ما تدخل إلا من الباب الجانبي «باب العمال». وسألناه لماذا تذهب إليه بعد الساعة 12؟ أجاب وبانفعال واضح ياخي وين أروح؟ كل الأماكن عوائل والباقي ما ينفع تروح له وأنا صراحة ما أدخن ولا «أشيش« علشان كذا وش يوديني لمقهى معسل وشيشة؟«فتركناه لحاله بعد أن ظهرت عليه إمارات الغضب.
جلسة تطبيق ومذاكرة
وكان لنا لقاء أيضا مع مجموعة مكونة من 4 شباب سعوديين يجلسون على جهازين متجاورين ويتحدثون سوية وبعد الجلوس معهم لبعض الوقت اتضح أنهم من طلاب إحدى الجامعات ويأتون للمقهى لتطبيق ما يدرسونه في الجامعة على أجهزة.وسألناهم « لماذا لا تقومون بتطبيق ما تدرسونه في منازلكم؟«أجاب أحدهم « كنا في السابق نجتمع كل يوم في منزل أحدنا ولكن مع الوقت اكتشفناأن هذه الطريقة تسبب إحراجا لذوينا فهم يريدون الخروج ويريدون أخذ راحتهم في المنزل ولكن لا يستطيعون ما دمنا موجودين لهذا قررنا الاجتماع يوميا في أحد المقاهي واتفقنا على هذا المقهى ولقد تساعد معنا صاحب المقاهي بأن وفرلنا يوميا جهازين مخصصة لنا من بعد صلاة العشاء إلى أن ننتهي من عملنا والذي اصبح في الفترة الأخيرة ينقطع في بعض الأحيان قبل أن ننتهي منه فالشرطة تأتينا وتخرجنا جميعا الساعة 12 عشرة ليلا وبعدها نذهب لمنازلنا ونكمل عملنا عن طريق الهاتف وكأننا لسنا في مدينة أو منطقة واحدة.
مطلب جماعي
يطلب أصحاب المقاهي إعادة النظر في الشروط والضوابط التي صدرت مؤخرا ويطلب المستخدم السعودي إعطاءه الفرصة كاملة للاستفادة من الإنترنت بكل زمان وبكل مكان فالإنترنت تعتبر مصدرا للمعلومات أساسي في ظل غياب المصادر الأخرى فالتلفاز أصبح أغلب ما فيه عروض أزياء وأغاني بل أن الجيل الجديد أصبح أرشيفا ضخما لأسماء المغنيات والمغنيين والمذيعات والمذيعين وما أحاديث المجالس والمدارس إلا أكبر دليل على ذلك.
قليل هي البرامج المفيدة للجيل القادم وهو الجيل الذي سيقوم على بناء دولة تكنولوجية وإلكترونية في عصر اصبح جميع ما فيه مربوطا بالمعلومات الإلكترونية فإذا لم يستطع هذا الجيل الاستفادة من الإنترنت بكل الأوقات وبراحة كاملة فمتى سيجدون الوقت لذلك خاصة وأن الكثير من دول العالم ومنها المجاورة تسبقنا في هذا المجال بمراحل كثيرة. كل ما يطلبه الجميع هو وقفة صادقة لتعديل ومناقشة الأخطاء للسير نحو الأفضل بخطى ثابتة وواثقة لجيل يعول عليه الجميع النهوض بحضارة كانت تمتلك العالم من شرقه لغربه ومن جنوبه لشماله، حضارة قاربت على الاندثار والكل يحاول النيل منها بوسائله الإعلامية والثقافية. هل يتم وضع الإنترنت بجميع أشكالها «خدمة شركات مقاهي أفراد» تحت إشراف مباشر من جهات متخصصة ومسؤولة مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والتي تعتبر المرجع الرسمي للإنترنت؟ أم سيبقى الحال على ما هو عليه؟ أم سنواصل المشي عكس التيار؟ إلى أن يحدث ما كنا لا نريد حدوثه. نداء يرفعه جميع مستخدمي الإنترنت لمن يهمه الأمر ولمن يريد التقدم للأفضل في عالم المعلومات والتكنولوجيا والحكومات والتجارة الإلكترونية.

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][البحث][الجزيرة]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved