|
| الريـاضيـة
** من الامور التي يلاحظها المتابع للإطار القانوني الذي ينظم النشاط الرياضي في المملكة اختصاص جميع حكام الالعاب الرياضية المختلفة بلائحة واحدة تحدد فئاتهم، ودرجاتهم، ولجانهم، وشروط ترفيعهم الى الدرجات الاعلى وصولا الى الشارة الدولية، والعقوبات التي تطبق عليهم، ودوراتهم وامتحاناتهم، وغيره من امور، وقد اعتمدت لائحة حكام الالعاب الرياضية بقرار سمو الرئيس العام لرعاية الشباب رقم )2249( الصادر في 15/7/1418ه والتي جاءت لتحل محل اللائحة السابقة الصادرة بالقرار )14881( في 17/9/1413ه.
** تبدأ درجات الحكام حسب هذه اللائحة بالحكم المستجد حيث نصت المادة )4/1/أ( على اشتراط ان يكون الحكم المستجد قد مارس اللعبة في احد الاندية او الهيئات المرخص لها او ان يكون طالبا بأحد المعاهد او الكليات الرياضية أو أحد خريجيها، وألاّ يقل عمره عن عشرين سنة ولا يزيد على ثلاثين سنة، وألاّ يقل مؤهلة العلمي عن الثانوية العامة او مايعادلها. وأتاح النص الوارد في هذه المادة تخفيض المؤهل الدراسي الى الكفاءة او ان تكون سن الحكم المستجد )35( سنة لمن يثبت انه مثّل ناديه في نفس اللعبة، ولم تحدد فترة هذا التمثيل بمدة معينة وإنما جاءت بلفظ )لفترات مناسبة(، وبالتالي فإن تحديد هذه الفترة التي مثّل فيها الحكم المستجد ناديه بأنها فترة مناسبة سيعود الى اعتبار شخصي وليس الى اعتبار موضوعي محدد وواضح كما جرت عليه العادة في صياغة الانظمة واللوائح، وكان من الأجدى تحديد حد ادنى لهذا التمثيل بعدد معين من السنوات.
** بعد ان يتم اعتماد الحكم كمستجد وينهي سنة كاملة في هذه الدرجة يحق له الترقية الى الدرجة الثالثة وشروط هذه الترقية ان يشارك الحكم المستجد بنجاح في ادارة المباريات التي كلف بأدائها، او ان يقوم اتحاده المختص بترقيته الى الدرجة الثالثة دون اشتراط التحاقه بدورة ترفيع، وهذا النص يعني ان الحكم المستجد في هذه الحالة سيقفز في مسيرته التحكيمية الى الدرجة الثالثة دون ان يخضع لأية معايير فنية وموضوعية من خلال دورة الترفيع.
** حسب لائحة حكام الالعاب الرياضية فإن الحكم يستحق الترقية من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية اذا قضى سنتين في الدرجة الثالثة، وان يشارك بنجاح في إدارة المباريات التي يكلف بها، وان يرشحه اتحاده المختص لدورة الترفيع وان يجتاز الحكم هذه الدورة بنجاح، ثم تأتي ترقية الحكم من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى لتكون متماثلة في شروطها للترفيع من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية ما عدا المدة حيث حددت بثلاث سنوات بدلا من سنتين.
** تناولت لائحة حكام الالعاب الرياضية شروط ترفيع الحكم من الدرجة الاولى الى الدرجة الدولية والذي حددت شروطه بأن يقضي الحكم سنتين في الدرجة الاولى وان يشارك بنجاح في المباريات التي يكلف بها، وان يرشحه اتحاده المختص لدورة الترفيع الدولية، وان يجتاز الامتحان الخاص بهذه الدرجة وفق نسب معينة حددت في اللائحة، وان يخلو سجل الحكم من العقوبات الواردة في المادة )11( وهي: لفت النظر، الإنذار، الإيقاف، تأخير الرفع لدرجة اعلى، او الرفع لجهة اعلى لاتخاذ عقوبة اشد في حق الحكم، وبالتالي فإن اللائحة لا تجيز للحكم ان يحصل على الشارة الدولية اذا كان قد طبق في حقه احدى العقوبات السابقة، ولكن اللائحة لم تحدد او تتناول هل المقصود بإيقاع العقوبة هو ايقاعها بحق الحكم خلال مسيرته بين الدرجات التحكيمية المختلفة ام عدم تطبيق اي عقوبة بحقه خلال درجته الاولى التي تسبق الدولية، وان كنت اظن ان الرأي الاخير هو الأولى بالاتباع والتطبيق.
** تناولت لائحة حكام الالعاب الرياضية دورات المستجدين ودورات الترفيع والترقية والدورة الخاصة بالتأهيل للدرجة التحكيمية الدولية، ولكنها لم تتناول تماما دورات الصقل التي عادة ما تقام اول الموسم الرياضي، حيث لم تبين مرجعيتها وطريقة اجرائها وشروطها، ودورات الصقل هذه في تقديري اهم دورة يجب التركيز عليها خاصة كحكام كرة القدم، فلو افترضنا ان الحكم وصل للدرجة الدولية ولم يعد يحتاج الى دورات ترقية، فإن دورات الصقل هي المعيار الوحيد لبيان مستواه ولياقته ومعلوماته النظرية والعملية حول قانون اللعبة، وكان يفترض ادراج نصوص لائحية تغطي هذا الجانب المتعلق بدورات الصقل وبحيث يتم سحب الشارة الدولية من الحكم الذي لا يتخطى مثل هذه الدورة وفقا لنص موضوعي واضح لا يجعل مجالا للجان الحكام الرئيسية لإدخال عنصر العلاقات الشخصية في تقييم الحكم.
** هناك امر هام هو متابعة المستوى اللياقي للحكم خاصة في لعبة تتطلب مستوى لياقيا مرتفعا مثل كرة القدم، والمستوى اللياقي المرتفع يعني هنا اعطاء الحكم الفرصة للاقتراب من الكرة اينما كانت وبالتالي اصطياد الأخطاء، في حين ان انخفاض هذا المستوى سيؤدي الى بقاء الحكم في منتصف الملعب وبالتالي ارتكابه الأخطاء في تقييم المخالفات المرتكبة كما هو مشاهد حاليا من اغلب الحكام ومساعديهم.
** اللائحة جيدة وإن كان هناك بعض الملاحظات على نصوصها، ولعل من افضل نصوصها هو ذلك الوارد في المادة )25( الذي اتاح للاعب الذي سبق له تمثيل منتخب المملكة في بطولات او دورات رسمية البدء في التحكيم انطلاقا من الدرجة الثالثة بدلاً من درجة مستجد، وان كنت ارى اعطاءه الدرجة الثانية عطفا على الفرصة التي يتيحها النص الذي يسمح بترقية الحكم المستجد الى الدرجة الثالثة دون اشتراط التحاقه بدورة ترفيع وترقية اذا رأى اتحاده المختص ذلك، وبالتالي فإن اعطاء اللاعب الدولي السابق الدرجة التحكيمية الثانية سيؤدي الى تشجيع اللاعبين الدوليين على الالتحاق بالسلك التحكيمي وهو امر يجب تشجيعه.
** تبقى عملية تطبيق لائحة حكام الألعاب الرياضية بحذافيرها وبروح صادقة أمراً متعلقا باللجان الفرعية واللجنة الرئيسية للحكام، وبما اننا في كرة القدم فإن هناك الكثير مما يقال عن لجنة الحكام الرئيسية!!؟؟
|
|
|
|
|
