رئيس التحرير : خالد بن حمد المالك

أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Monday 28th May,2001 العدد:10469الطبعةالاولـي الأثنين 5 ,ربيع الاول 1422

العالم اليوم

إقرار قانون يحدد الجرائم السياسية في إيران
القضاء يتراجع ويسمح باللقاء الجماهيري لخاتمي
* طهران الوكالات:
^^^^^^^^^^^^
قال مساعد للرئيس الايراني محمد خاتمي أمس الاحد أن السلطة القضائية قررت السماح بعقد مؤتمر جماهيري للرئيس في إطار حملته الانتخابية لولاية رئاسية جديدة وذلك بعد أمر قضائي بحظره.
^^^^^^^^^^^^
وقالت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ليل السبت أن القضاء أمر الشرطة بمنع اللقاء الجماهيري الذي كان مقررا عقده يوم الاثنين في استاد شرودي في طهران.
لكن محمد علي أبطحي مدير مكتب خاتمي قال لرويترز «سيعقد الاجتماع في نفس الموعد ونفس المكان. لقد ألغي قرار المنع».
ويقول معسكر خاتمي ان لقاء اليوم الاثنين سيكون اللقاء الجماهيري الوحيد الذي يعقده الرئيس الايراني.
وقال القضاء أن قرار المنع صدر لانه غير مسموح للمرشحين باستخدام المنشآت الحكومية في أعمال الدعاية الانتخابية.
لكن أبطحي قال أن خاتمي استأجر الاستاد لعقد اللقاء وأن مرشحا آخر سبق أن استخدمه بالفعل.
وخاتمي هو المرشح الاوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية التي تجري في الثامن من يونيو حزيران. وينافسه فيها تسعة مرشحين أغلبهم من المحافظين.
لكن خاتمي يسعى للفوز بأغلبية كبيرة للتغلب على مقاومة المحافظين لاصلاحاته وحتى الان تبدو الحملات الانتخابية بطيئة ويحصر غالبية المرشحين نشاطهم في الظهور خلال الاوقات المخصصة لهم في الاذاعة والتلفزيون لعرض برامجهم.وأمر قاض يوم الجمعة برفع ملصقات دعاية للمرشح المحافظ عبدالله جاسبي.
ووفقا لقوانين الانتخابات الايرانية يمكن للمرشحين فقط عرض صور شخصية لهم على أن تكون صغيرة الحجم وبالأبيض والاسود.
ومن جانب آخر تبنى البرلمان الايراني الاحد بغالبية كبيرة قانونا هو الاول من نوعه بشأن تحديد الجرائم السياسية وذلك قبل أقل من اسبوعين من الانتخابات الرئاسية.
وقد تم التصديق على القانون في مجمله وبدأ النواب مباشرة نقاشات حول تفاصيله.
وكان نواب من الاقلية المحافظة طالبوا المجلس «البرلمان» بتأجيل النظر في هذا القانون الاول من نوعه يعرض على المجلس في ايران منذ قيام الثورة الاسلامية سنة 1979.
ويحدد نص القانون الذي قدمه 57 نائبا اصلاحيا ويشتمل على 25 بندا بشكل واضح الجرائم السياسية في ايران.
ويوضح البند الاول «ان الجريمة السياسية هي كل عمل من شأنه المساس بنظام الجمهورية الاسلامية ويخرق الحقوق الاساسية للمواطنين والحريات العامة».

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][البحث][الجزيرة]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved