|
| الاقتصادية
* الرياض فهد الشملاني:
أوضح معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن إبراهيم النملة ان صرف مبالغ الضمان الاجتماعي يخضع لشروط وأنظمة محددة ولا يعد حقا مشاعا لجميع كبار السن،
وأكد معاليه في رد على سؤال ل«الجزيرة» حول حرمان كثير من كبار وكبيرات السن من الضمان الاجتماعي في الآونة الأخيرة ان الأنظمة حدد بدقة من يحق لهم تقاضي الضمان الاجتماعي حيث يقتصر صرفها على المواطن العاجز عن العمل الذي لا يملك موارد مالية تسد حاجته كالتجارة او التقاعد او مواش او غيرها من الموارد، أو ليس له عائل شرعي يقوم عليه كالأبناء،
وقال الدكتور النملة في سياق تصريحه «إذا كان حرمان كبار السن من الضمان الاجتماعي غير مستند إلى النظام فإن لهم حق المراجعة وسنقدم لهم الخدمة الفائقة لأنهم أمانة في أعناقنا»،
وبيّن معاليه ان هناك لجانا على مدار العام تقوية ببحث حالات المستفيدين من الضمان الاجتماعي في مقار اقامتهم للتأكد من حدوث أو عدم حدوث أي تطور على الحالة الاقتصادية والصحية والاجتماعية للمستفيدين من هذه الخدمة ويقومون ببحث الحالات التي تتقدم للضمان او يبلغ عن حاجتها للضمان الاجتماعي،
وأشار وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى ان الوزارة صرفت مستحقات مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر ستة وسبعين مكتبا في مختلف مناطق المملكة حيث تم تأمين حاسبات آلية لجميع المكاتب دون استثناء ليتم تخزين المعلومات واسترجاعها بسرعة وفاعلية، وكذلك ربطها بالوكالة مما يعود بالنفع على المستفيدين، مؤكدا ان اجمالي ما يصرف على الضمان الاجتماعي يبلغ ثلاثة مليارات ريال سنويا يتم صرفها بواسطة شيكات عن طريق البنوك المنتشرة في أرجاء المملكة،
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد شددت اجراءات الحصول على الضمان الاجتماعي اخيرا، حيث طالبت المستفيدين بضرورة إحضار صكوك شرعية عن حالتهم وعدد الأبناء وبيانات بمقدار رواتبهم واثبات الحالات الاجتماعية دون استثناء مما أثار استغراب كبيرات السن منهن،
|
|
|
|
|
