|
| محليــات
ناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثه من الدورة الثالثة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير عددا من تقارير الأداء السنوي لبعض الأجهزة الحكومية.وأوضح معالي أمين عام المجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر لواس أن المجلس استهل أعماله بدراسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية حول الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1419 / 1420ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح بن سعود العلي المشتمل على عرض لانجازات الوزارة بقطاعاتها المختلفة مع بيان الصعوبات التى تواجهها والمقتراحات التي تراها اللجنة لحسن سير العمل فيها وبعض الخطط المستقبلية الرامية الى تطوير الوزارة وقطاعاتها.كما ضمنت اللجنة في تقريرها عددا من التوصيات لدعم الوزارة في عدد من المجالات المتعلقة بأعمالها.وأشار الدكتور البدر أنه بعد الاستماع الى تقرير اللجنة اتيحت الفرصة لمداخلات الأعضاء وبعد المداولات قرر المجلس استكمال مناقشة التقرير في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.واضاف تعالى أمين عام المجلس بأن المجلس استمع عقب ذلك الى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس حول الأداء السنوي للدار السعودية للخدمات الاستشارية عن العامين 1418 / 1419ه و 1419 / 1420ه السابقين لضمها الى هيئة الاستثمار00 حيث قام رئيس اللجنة الدكتور محمد القنيبط بتلاوة تقرير اللجنة على المجلس المتضمن أبرز انجازات الدار خلال العامين مجال الدارسة والسبل الهادفة لتطوير الأداء.وبعد المداولات التى شهدت طرح عدد من الأفكار والرؤى المستقبلية من عدد من الاعضاء ارتكزت على رسم الأهداف الواضحة لتطوير أداء الدار بعد ضمها لهيئة الاستثمار أكد المجلس على قراره رقم 21 / 17 الذى ينص على أهمية تطوير الدور الفاعل الذي كانت تقوم به الدار السعودية للخدمات الاستثمارية في تنمية القطاع الصناعي وتوفير المعلومات والدراسات الصناعية وتقديم المشورة الفنية المتخصصة للقطاع الصناعي وذلك من قبل الهيئة العامة للاستثمار التى حلت محل الدار لتكون رافدا فاعلا لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة.
وأبان معاليه ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية حول الأداء السنوي لهيئات الأمربالمعروف والنهي عن المنكر عن العام المالي 1420 ه حيث أكد المجلس بعد الاستماع على المداولات التي تمت من قبل عدد من الأعضاء على القرار الذي سبق وان صدر عن المجلس الذي يدعو الى ان تشمل خطط التنمية جزءاً يخص هذا القطاع المهم وكذلك العمل على ايجاد مقار لفروع الرئاسة ومراكزها ولو عن طريق القطاع الخاص والعمل على منح الرئاسة قطع أرض مناسبة في المدن الرئيسة للاستفادة منها في بناء منشآتها.
|
|
|
|
|
