|
| مقـالات
تشير نتائج الدراسة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز حول «التطور السياسي في المملكة العربية السعودية: تقييم لمجلس الشورى» التي أشرنا اليها في المقالة السابقة تشير الى ان تميز مجلس الشورى بخصائص ونقاط قوة عديدة لا يعني عدم وجود سلبيات ونقاط ضعف أو أن السنوات الماضية من عمره كانت خالية من المشاكل والصعوبات.
ففي الوقت الذي أظهرت فيه نتائج الدراسة ان مجلس الشورى أصبح مؤسسة سياسية فعالة تمارس دورا ملموساً في احداث التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة فإنها اظهرت كذلك ان المجلس يعاني من بعض المعوقات وتواجهه بعض الصعوبات التي تحد من انطلاقه في أداء مهامه والاضطلاع بمسؤولياته الجسيمة. وهذا أمر كان متوقعا في بدء عمل المجلس، ومن المتوقع كذلك ان تختفي هذه الصعوبات والأخطاء في التطبيق بالتدريج مع نضج التجربة وتراكم الخبرة واستكمال جوانب النقص.
وقد قسمت الدراسة النتائج المتعلقة بأبرز المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المجلس وأعضاؤه الى سبع معوقات أساسية نوجزها فيما يلي:
أولا: معوقات خدماتية
وتتمثل في ضعف أجهزة وخدمات المساندة والمعلومات. ومن أبرز مظاهر ذلك عدم توفر فريق مساندة كاف لعضو المجلس يضم باحثين ومساعدين ومترجمين، وعدم توفر المعلومات الصحيحة والدقيقة في الوقت المناسب، ونقص الوثائق والدراسات اللازمة لدراسة الموضوعات المطروحة للنقاش، وضعف الجهات التي تقدم دراسات لأعضاء المجلس أو لجانه مع عدم توفر الأدوات والمقومات الأساسية لعمل الدراسات وجمع المعلومات، هذا بالاضافة الى قلة المستشارين لدى المجلس ولجانه.
ثانيا: معوقات نظامية
وتتمثل في محدودية الاختصاصات والصلاحية التي أعطاها النظام للمجلس وحصر أعماله ومناقشاته فيما يحال اليه من مجلس الوزراء، وأغلب الموضوعات المحالة اليه تتركز في أمور الأنظمة والمعاهدات وتقارير الأجهزة الحكومية. وهذا الوضع قد يؤدي بالمجلس مع مرور الوقت الى ان يتحول من مؤسسة سياسية تدعم ولي الأمر الى هيئة للخبراء ينحصر دورها في مراجعة الأنظمة وتعديلها.
ثالثا: معوقات إدارية ومالية
وتتمثل في ضعف الأجهزة والامكانات الادارية والمالية وعدم وجودخبراء ومستشارين لدعم الجهاز الاداري والتنفيذي للمجلس ووجود سلسلة من الاجراءات الطويلة عند طلب تأمين أبسط الأشياء وانخفاض ميزانية المجلس الى جانب النزوع الى الترشيد على حساب توفير الامكانات المادية وكل ذلك ربما يحول دون تطور العمل ودون استغلال امكانات الأعضاء بالشكل الأمثل.
رابعا: معوقات اجتماعية وإعلامية
وتتمثل في ضعف التفاعل مع المجتمع ورغباته وهمومه وعدم الانفتاح الاعلامي عليه، فالمجلس ونظرا لمحدودية صلاحياته واختصاصاته لا يستطيع التفاعل مع الهموم والقضايا المصيرية التي تشغل الناس ويعيشها المجتمع، كما ان ضعف انفتاح المجلس على المجتمع اعلاميا أدى الى عدم وعي كثير من الناس بطبيعة عمل المجلس ودوره ونشاطاته، ويخلط بعضهم بين دور المجلس التنظيمي ومهام الجهات التنفيذية في أجهزة الدولة.
خامسا: معوقات شخصية
وتتمثل في ضعف مشاركة بعض أعضاء المجلس في اعمال المجلس ونشاطاته وعدم تفرغ كثير منهم لعضوية المجلس، وما يترتب عليها من مهام ومسؤوليات وخصوصاً رجال الأعمال؛ نظرا لكثرة ارتباطاتهم والتزاماتهم خارج المجلس التي قد تتعارض أحيانا مع التزاماتهم داخل المجلس وتعيقها أو على الأقل تقلل اسهاماتهم وإنتاجيتهم في مجال أعمال المجلس ونشاطاته، فعلى الرغم من ان غالبية الأعضاء يشاركون مشاركة حقيقية فعالة في أعمال المجلس الا ان مشاركة بعضهم وان كانوا قلة شكلية وغير فاعلة.
سادسا: معوقات علائقية:
وتتمثل في عدم وضوح علاقة المجلس بمجلس الوزراء وحاجة علاقته بالأجهزة والمؤسسات الحكومية الى تقوية، ولذلك اقترح بعض الأعضاء ايجاد آلية لتنسيق العلاقة بين المجلسين في الموضوعات ذات الاختصاص المشترك وايجاد قنوات تواصل مع الأجهزة الحكومية الأخرى.
سابعا: معوقات تنظيمية وإجرائية:
تتعلق بتنظيم الجلسات والاجتماعات وأسلوب النقاش وطريقة اتخاذ القرارات، ومن أبرزها عدم جدولة الأعمال قبل الجلسة بوقت كاف، وعدم الاستفادة من الأفكار الغنية التي تظهر أثناء النقاش وصياغتها في توصيات محددة، وعدم تمكن العضو من الامتناع عن التصويت عند اتخاذ القرارات وطول مداخلات بعض الأعضاء واضاعة وقت كبير في النقاشات، وبطء المجلس في تطوير أسلوب المناقشة واتخاذ القرارات وقد لخص أحد الأعضاء المشكلة بقوله: «سيطرة روح العامل المشترك الأدنى والحرص على الحلول التي ترضي الجميع مما يحجب وضوح الرؤية ويحول دون بلورة اتجاهات محددة»
ويشير الباحث الى ان هذه المعوقات السبعة تحتاج الى وقفة تأمل والى دراسة علمية متأنية لمعرفة أسبابها، ومن ثم وضع الخطط والأساليب الملائمة لإزالتها وحل المشكلات والآثار الناتجة عنها اذا أردنا لمجلس الشورى في بلادنا ان يصبح مؤسسة سياسية قوية وفعالة تساند ولي الامر وتزوده بالآراء الصائبة والمشورة العلمية الناضجة، وتساهم مساهمة حقيقية في تحقيق التطور والتنمية الشاملة بمختلف جوانبها وتساعد الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها في هذه المرحلة من تاريخها المعاصر ولاسيما وان العالم يموج من حولنا بالمشكلات والتغيرات العميقة على مختلف الصعد.
وتجدر الاشارة الى ان هذه المعوقات حددتها الدراسة المشار اليها في ضوء نتائجها المبنية على معلومات تم جمعها من أعضاء مجلس الشورى أنفسهم في عام 1419ه، ومن المؤكد ان بعض هذه المعوقات تم ازالتها الآن فقد اجرى المجلس تغييرات داخلية ادارية وتنظيمية لتطوير اعماله وأصبح اكثر انفتاحا على المجتمع، واكثر تفاعلا مع قضاياه.
كما ان رفع عدد الأعضاء الى 120 عضوا مع بدء الدورة الثالثة للمجلس وضم أعضاء جدد من مختلف التخصصات والقطاعات سيدعم المجلس ويعطيه دفعة قوية للأمام لتحقيق مزيد من الأعمال والإنجازات.
ولاستكمال حلقات هذا الموضوع سنشير في المقالة القادمة ان شاء الله الى أبرز الحلول والاقتراحات التي قدمتها دراسة سمو الأمير د. فيصل بن مشعل من اجل تطوير مجلس الشورى وتذليل الصعوبات التي يواجهها.
ص.61647 الرياض 11575
email.alasheer@hotmail.com
|
|
|
|
|
