|
| الاولــى
* عمان رويترز:
أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله أمس السبت مرسوما بحل مجلس النواب بعد ان اصدر في وقت سابق أمس مرسوما بتعديل وزاري حسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.
وقال مسؤولون ان مرسوم حل مجلس النواب الذي لم يذكر أسباب ذلك غذى تكهنات على نطاق واسع بأن المملكة مقبلة على تأجيل محتمل للانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
وفي وقت سابق أمس أجري تعديل في حكومة رئيس الوزراء علي أبو الراغب ولكن وزراء الخارجية والمالية والداخلية وهم الوزراء الرئيسيون في حكومته بقوا في مناصبهم في خطة ترمي لافساح المجال لتحقيق تقدم على طريق اصلاحات السوق الاقتصادية.
وقالت مصادر سياسية انه ما زال بمقدور الحكومة إصدار قانون انتخابات مؤقتا من اجل اجراء الانتخابات القادمة في موعدها ولكن أمامهم أربعة شهور فقط لأداء هذه المهمة.
ويعطي قانون الانتخاب القائم الأفضلية للدوائر الانتخابية في المناطق القبلية على المدن التي تقطنها غالبية من أصل فلسطيني.
وقال أعضاء في المجلس ان الاحتمال الأكبر هو ان يستخدم العاهل الأردني فقرة في الدستور تتيح له دعوة البرلمان المنحل للانعقاد خلال فترة أربعة شهور دون الحاجة لإجراء انتخابات.
ويقول مسؤولون في القصر ان هناك خطورة من اجراء انتخابات في ظل مناخ من المشاعر المعادية لإسرائيل وهو ما من شأنه تصعيد التوتر وتعزيز التأثير الراديكالي.
ولم يشكل البرلمان المؤلف من 80 مقعدا وتحكمه اغلبية مؤيدة للحكومة أي تحد للسياسات التي لا تلقى قبولا شعبيا مثل سياسات الخصخصة وسياسة ابقاء القيود المالية من أجل تحقيق النمو.
وفي وقت سابق أمس اجرى رئيس الوزراء تعديلا وزاريا لم يشمل الوزارات الثلاث الرئيسية وهي الخارجية والداخلية والمالية في خطوة تعطيه مزيدا من القوة للمضي قدما في اصلاحات السوق.
وقال مسؤولون ان التعديل يستهدف ضمان مزيد من الترابط في حكومة أبو الراغب التي تضم 29 وزيرا والتي جرى تعيينها في العام الماضي بتفويض بالاسراع بالاصلاحات الاقتصادية التي تحظى بدعم من صندوق النقد الدولي والتي تعتبر حاسمة بالنسبة لتنشيط اقتصاد البلاد المتعثر.
وقال مسؤولون ان العاهل الأردني الملك عبد الله أصدر مرسوما ضم به الى الحكومة من الناحية الفعلية 11 وزيرا جديدا.
وسيحافظ وجود هؤلاء الوزراء في مجلس الوزراء على استمرارية الاداء الحالي للحكومة وسط حالة الغموض ازاء امكانية ارجاء الانتخابات البرلمانية التي من المقرر اجراؤها في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
وقال مسؤولون ان المجلس الوزاري الجديد أدى اليمين الدستورية مساء أمس السبت.
|
|
|
|
|
