|
| الاقتصادية
أصدر مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 8/1/1422ه قرارا يقضي بالموافقة على قواعد تشكيل لجان العمل، والذي كان من أهم ما تضمنته هذه القواعد، تشكيل لجنة عمل واحدة في كل منشأة يعمل بها مائة عامل سعودي أو أكثر، وبما لا يقل عدد الأعضاء فيها عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة، إن هذا التوجه التنظيمي يسهم ويرفع من مستوى بيئة العمل داخل المنشآت لتصبح ذات كيانات يعتمد عليها بالمشاركة مع الحكومة في تفعيل وارتقاء مشروعات الخطط الخمسية للدولة، ولكي تكون هذه المنشآت شريكا قويا في تنمية البلاد، كما أن العاملين الوطنيين في منشآت القطاع الخاص وبحلول هذه اللجان داخل منشآتهم سوف يكون لهم دور كبير في دعم مسيرة منشآتهم التي يعملون بها، ويزيدهم ذلك إحساسا بأن عليهم واجب تطويري لأعمالهم وأعمال منشآتهم، وهذا التوجه سوف يغير من السياسة التقليدية لمنشآت القطاع الخاص عندما كان همها السعي الى الربحية فقط، حيث ستصبح مع ذلك أيضا منشآت تقدم الدعم المعنوي الى العاملين بها وتزيد من تدريبهم وتأهيلهم من النواحي الإدارية والفنية، لجعلهم شركاء في رفع مستوى الأداء والخدمة المقدمة للجمهور بطابع متميز وفريد، وفي الوقت نفسه سوف يكون هناك علاقة وطيدة وباتصالات دائمة بين أفرع القطاع الخاص والأجهزة الحكومية، حينما تسعى هذه المنشآت الى إعادة هيكلتها وتطوير أعمالها وتكون على قدر من المسؤولية، مما يزيد معه الثقة بينها وبين الأجهزة الحكومية، الأمر الذي يزداد معه أيضا ثقة العاملين فيها وصولا الى تحقيق الأمن الوظيفي المنشود،
وللغرف التجارية والصناعية بالمملكة دور منتظر في تقديم المشورة والدعم الفني والمعنوي لمنشآت القطاع الخاص في البدء بتطبيق هذا المشروع الجديد الواعد، لتكون بداية التأسيس لهذه اللجان بانطلاقة صلبة، وتؤسس أيضا على أهداف محددة ومدروسة ليتحقق منها المنفعة التي شرعت من أجلها، لما تمتلكه هذه الغرف من خبرة عريقة بأمور اللجان النوعية ذات القطاعات الاقتصادية المتعددة والتي مضى على تأسيسها لدى بعض الغرف لأكثر من عشرين عاما مضت، والمؤمل المزيد من النيل من هذه القرارات الحكيمة الداعمة للقطاع الخاص السعودي ليكون قطاعا نافعا ومشاركا على الدوام، خصوصا وأن المملكة على مشارف الدخول كعضو في منظمة التجارة العالمية ، فالوقت الآتي يستلزم جعل منشآت القطاع الخاص ذات قدرات عظيمة وتمتلك من الثوابت الرصينة التي تجعلها صامدة أمام التكتلات الاقتصادية العالمية التي أضحت تمثل نماذج اقتصادية ذات طابع إمبراطوري،
|
|
|
|
|
