|
| الاقتصادية
منذ عشر سنوات وهناك قناعة لدى المختصين بضرورة تطبيق التأمين إلزامياً على جميع السيارات في المملكة أسوة بجميع دول العالم ، ويبدو ان السوق التأميني لايزال غير مهيأ لمثل هذا القرار!! ويجب ألا يتأخر أكثر صدور هذا القرار إذ ان نسبة عدد السيارات الى عدد السكان في المملكة من أعلى النسب في العالم وهذا شيء طيب أما الشيء المحزن فهو أن نسبة الحوادث الى عدد السيارات هي أيضا من أعلى النسب في العالم!. وفي كثير من الأحيان حين يرتكب صاحب السيارة حادثاً يؤدي الى أضرار كبيرة ويحكم عليه بدفع مبالغ كبيرة فإنه يتنصل من الدفع فتضيع حقوق المتضررين بل ان كثيراً من المتسولين يعرضون صكوكاً من المحاكم بالحكم عليهم بدفع ديات نتيجة لارتكاب حادث سيارة، والتأمين الإجباري مطلوب في حالة المسؤلية المدنية التقصيرية ضد الغير والذي بدأ تطبيقه في أوروبا منذ الثلاثينات وفي دول الخليج منذ السبيعينات «القرن الماضي!».
علما ان هناك انتقادا «تقليديا» يوجه للتأمين على اعتبار انه يؤدي الى الاهمال وعدم الاكتراث بالوقوع في الخطأ إلا أن شركات التأمين عالجت هذه النقطة بوسائل مختلفة ومنها فيما يتعلق بالسيارات ان المؤمن مطالب بتحمل مبلغ يسمى «التغطية» مما يجعل السائق حريصاً على عدم ارتكاب الأخطاء التي تؤدي الى الحواث البسيطة أما الأخطاء الكبيرة كقطع اشارة المرور أو السرعة العالية فإن السائق الذي يرتكبها دون اهتمام بحياته وحياة الآخرين فمن باب أولى ألا يهتم بكون السيارة مؤمناً عليها أم لا. وفي هذا السياق تبرز أهمية تنظيم ومراقبة السوق التأميني في المملكة الذي يحتوي على شركة واحدة مرخص لها ومئات الوكالات لشركات أجنبية، وهناك حاجة الى منافسة شفافة من خلال وجود عدة شركات كبيرة وقوية تحظى بثقة الجميع.
|
|
|
|
|
