|
| مقـالات
معلومات مهمة نشرتها جريدة الوطن على شكل جداول إحصائية ،تقول الأرقام ان مؤسسات التعليم العالي وهي جامعة الملك سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود، جامعة الملك فيصل، جامعة ام القرى، الجامعة الإسلامية، جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الملك خالد، كليات البنات، كليات المعلمين الموجودة في ثماني مدن سعودية هي الرياض، مكة المكرمة، الاحساء، الطائف، المدينة المنورة، منطقة القصيم، جدة، ابها، هذه المؤسسات في هذه المدن والمناطق تدرس تخصصات مشتركة بل متماثلة وهي الشريعة والدراسات الإسلامية، اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التاريخ، الجغرافيا، الإعلام، أي انك تجد هذه التخصصات تدرس في أربع مؤسسات تعليمية في مدينة واحدة فمثلا نجد ان تخصص الشريعة والدراسات الإسلامية، وتخصص اللغة العربية، وتخصص التاريخ وتخصص الجغرافيا تدرس في أربع وحدات اكاديمية هي جامعة الملك سعود وجامعة الإمام وكلية البنات وكلية المعلمين في مدينة واحدة هي الرياض، بلغة أخرى انه في كل عام يتخرج أربع دفعات من المتخصصين في هذه المجالات هذا على مستوى مدينة واحدة، أما على مستوى المملكة فإن حوالي خمس وعشرين مؤسسة تعليم عال تقدم البكالوريوس أو الشهادة الجامعية في تخصصات متماثلة ومتطابقة ومتكررة.
بعض هذه المؤسسات بدأت في تخريج المتخصصين في الدراسات الإسلامية وفي اللغة العربية قبل أكثر من نصف قرن أي قبل خمسين عاماً، إلا انه ومع وجود التخصص الواحد متكررا في خمس وعشرين مؤسسة تعليمية على مستوى الوطن، ومع وجود حوالي مائة دفعة من المتخرجين في بعض هذه التخصصات في مؤسسة أكاديمية واحدة إلا ان مؤسسات التعليم العالي وخصوصا الجامعات والكليات لازالت بكل اسف ترسل فرقاً من لجان التعاقد في كل عام إلى خارج المملكة للتعاقد مع كوادر غير سعودية للعمل في تدريس هذه التخصصات، هناك مشكلة تخطيطية فتخصص موجود منه خمس وعشرين وحدة أكاديمية تقوم بتدريسه وتخريج المتخصصين فيه منذ فترات زمنية لا تقل عن عشر سنوات وتمتد في بعض الوحدات إلى خمسين عاما ومع ذلك لازال هذا التخصص يحتاج إلى الاستعانة بغير السعوديين للتدريس فيه، السؤال المطروح هنا هو: ألم تكن هناك نظرة مستقبلية؟ وإذا لم توجد هذه النظرة والتخطيط المستقبلي في مؤسسات التعليم العالي فأين من المتوقع ان نجدها؟ إذ لو تم تأهيل الأول في كل دفعة وفي كل وحدة من هذه الوحدات الأكاديمية الخمس والعشرين وتمكينهم من الحصول على الماجستير والدكتوراه في نفس التخصص لما احتاجت جامعاتنا وكلياتنا إلى الاعتماد على غير السعوديين في هذه التخصصات بل ولتمكن بعض السعوديين المؤهلين الذين يفيضون عن احتياجات مؤسسات التعليم العالي في المملكة عن العمل في بعض الدول الخليجية.
الحل العاجل والمطلوب القضاء على التعاقد في مؤسسات التعليم العالي لهذه التخصصات المزدوجة والمتكررة في مدينة واحدة هو التكامل بين هذه الوحدات الأكاديمية الموجودة في مدينة أو منطقة واحدة بحيث يتمكن عضو هيئة التدريس السعودي في كلية المعلمين من التدريس في الجامعة والعكس.
إذا كنا في تخصصات عمرها عندنا يمتد لنصف قرن ويوجد خمس وعشرين وحدة أكاديمية تدرسها، ورغم كل ذلك ليس لدينا اكتفاء ذاتي فيها، فمتى يا ترى سنتمكن من الاكتفاء الذاتي في التخصصات الصحية وفي الحاسب والمعلومات والهندسة وغيرها من التخصصات الحديثة والتي لم تدخل مؤسسات التعليم العالي السعودية إلا في السنوات العشر الأخيرة، وأخيرا فإن الحل يكمن في التخطيط للمستقبل مع تخرج أول دفعة في أي تخصص.
|
|
|
|
|
