|
| العالم اليوم
*رام الله نائل نخلة:
حادثة ثانية، وتتابع إفادات شهود عيان فلسطينيين تؤكد أن الشابين محمود موسى خليل وجمال ضيف الله ثليجي عضوي كتائب عز الدين القسام من مخيم جنين واللذين ادعت إسرائيل انهما استشهدا خلال اشتباك مسلح مع قواتها فجر الأحد الماضي تؤكد أن قوات الاحتلال ألقت القبض على الشابين أحياء.
وتقول هذه الإفادات لبعض الأهالي انهم شاهدوا جنود الاحتلال ينقلونهم عبر دورية عسكرية من نوع جيب إلى منطقة مجهولة.
هذا كله دفع بمؤسسات وفعاليات شعبية في جنين إلى رفع مذكرة عاجلة إلى كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة من خلال منظمة الصليب الأحمر الدولي طالبته فيها بالتدخل الفوري لدى الجانب الإسرائيلي من اجل السماح لممثلي المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر بزيارة ثليجي وخليل. وتتقاطع التأكيدات الفلسطينية مع ماذكرته مصادر صحفية إسرائيلية فور وقوع الاشتباك من أن شخصين أصيبا بجروح بالغة، ولكنها عادت هذه المصادر وتراجعت عن روايتها المنسوبة إلى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي ليصبح مفادها انهما استشهدا في موقع الاشتباك.
وكانت أسرة الشهيد حسن أبو شعيرة «32» عاما من سكان مخيم العزة قضاء بيت لحم اتهمت سلطات الاحتلال بتصفية ابنهم وتعذيبه بعد إصابته بجراح في قدمه اليمني اثر قتله ضابطا إسرائيليا كبيرا يدعى «مودي» وجرح آخرين قبل حوالي عشرة أيام.
وقال بعض أقارب الشهيد إن إصابات بليغة ظهرت في الوجه وتهتكا وكسورا في الجمجمة والفكين وانه تم اقتلاع إحدى عينيه كما لوحظت أثار حرق على يديه وفي منطقة الكتف والأصابع التي لوحظ قطع إحداها واقتلاع بعض الأظافر منها وأفادوا بأن ابنهم على ما يبدوا قد تعرض لتعذيب بعد إصابته وتمت تصفيته بإطلاق رصاص متفجر على رأسه في اكثر من مكان.
وكان الشهيد أبو شعيرة قد استشهد صباح الرابع عشر من حزيران« يونيو» الجاري في طريق الأنفاق بمدينة بيت جالا، بعد ما تمكن من تصفية ضابط أمني إسرائيلي كبير في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية برتبة عقيد يدعى يهودا ادري وملقب ب« مودي» بعد ما أطلق النيران باتجاهه من مسدس، مما أدى إلى مقتله على الفور، وجرح أحد حراسه بجروح خطيرة، فيما تمكن الحارس الثاني من إطلاق النار على الشهيد أبو شعيرة فجرى اعتقاله ومن ثم تعذيبه حتى الموت.
كل هذه الروايات لا تلقى استغرابا من قبل الفلسطينيين الذين يستذكرون جرائم مماثلة ارتكبتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحق مناضلين فلسطينيين، ومن أبرزها فضيحة« الباص 300 في العام 84 والتي اعترف فيها قيادات في جهاز المخابرات الإسرائيلية انهم قاموا باعتقال مختطفي الباص، ثم قتلهم بعد استجوابهم.
مصدر أمني فلسطيني كبير رفض التعليق على هذه الروايات التي قدمها شهود عيان فلسطينيون، مؤكدا أن الأمر في طور الفحص والمتابعة، ولا يملك معلومات تؤكد أو تنفي ذلك.
وقال المسؤول الأمني الفلسطيني أن الجانب الفلسطيني تقدم بطلب من الجانب الإسرائيلي بتسليم جثمان الشهيدين إليهما باسرع وقت ممكن، غير أن الإسرائيليين وعدوا بتسليم جثامين الشهداء خلال الأيام القليلة القادمة بحجة انهم يتخوفون من أن تتحول جنازاتهم إلى أعمال عنف وشغب.
من ناحية أخرى توقعت مصادر عسكرية إسرائيلية أن يبدأ العد التنازلي لعملية عسكرية كبيرة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية اعتباراً من أمس الجمعة ، وقد حددت الهيئة الأمنية الإسرائيلية موعد عودة شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي من جولته الإعلامية في أوروبا كساعة الصفر، أي أن المنطقة ستدخل اعتباراً من امس الجمعة مرحلة العد العكسي، ولن يكون هذه المرة عد أيام الهدوء استعداداً لتطبيق الشق السياسي من تقرير لجنة ميتشل الذي يعتقد الإسرائيليون أنه فشل لان الفلسطينيين لا يريدون وقف إطلاق النار.
وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إن الأخير على استعداد كامل لتوجيه ضربة للسلطة الفلسطينية وان مخطط العمل المفصل الذي أعده الجيش ينتظر فقط التوقيت السياسي المناسب وحتى ذلك الحين سيستمر الحديث عن سياسة ضبط النفس والدفاع الإيجابي والفعال إلى حين اللحظة المناسبة المذكورة.
وجاء اجتماع مجلس الوزراء المصغر يوم الأربعاء ليخرج بموقفين مختلفين، أربعة ضد واحد، أربعة وزراء من بينهم رئيس الوزراء ارئيل شارون ضد شمعون بيريز وزير الخارجية الإسرائيلي، الذي ابدى معارضته الشديدة حسب المصادر الصحفية الإسرائيلية لسياسة التصفيات التي من وجهة نظره يجب التمييز بين ضرب فلسطينيين ينطلقون لقتل إسرائيليين وبين تصفية مطلوبين وذلك بهدف الحيلولة دون وقوع عملية من المحتمل وقوعها في المستقبل، وقال: يجب أن تتركز توجهاتنا على الدفاع لا على القيام بعمليات تستهدف الإيحاء للجمهور بأننا نعمل شيئاً.
ووقف ضده كل من رئيس الحكومة ارئيل شارون ووزير الدفاع بنيامين اليعازر ووزير المالية سيلفان شالوم ووزير الداخلية ايلي يشاي الذين أيدوا مضاعفة فعالية سياسة التصفيات على اعتبار أنه حان الوقت لإعادة تقييم سياسة الرد على الفلسطينيين. وترى المصادر الإسرائيلية أن شارون رئيس الوزراء على قناعة أن بإمكانه الاستمرار في لعب جميع الكرات، فمن جهة يصف عرفات رئيس السلطة الفلسطينية انه ابن لادن إسرائيل، وفي نفس الوقت يستمر في التعامل معه كمسؤول وشريك في عملية التسوية، ويواصل تصفية فلسطينيين ومضاعفة عملياته العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة والتجول في العالم والحديث عن التطلع إلى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
الأغلبية في إسرائيل تؤيد إخلاء المستوطنين بالقوة
من جهة أخرى أوضح استطلاعا للرأي في إسرائيل أجراه مركز «تامي شتيمتس» لأبحاث السلام في جامعة تل أبيب أن 52% من اليهود في إسرائيل يؤيدون إخلاء مستوطنين بالقوة في إطار عملية فصل سياسي وجغرافي من طرف واحد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال: 72% من المستطلعين أن العمليات المسلحة الفلسطينية سواء وقعت داخل الدولة أو في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة تترك نفس التأثير على حياتهم وسلوكياتهم المعيشية اليومية.
وأيد 70% من اليهود قيام الجيش الإسرائيلي بالرد على الهجمات المسلحة بنفس القوة سواء حدثت في الداخل أو الخارج.
وقال 58% بأن المستوطنات تساهم كثيرا أو تساهم بدرجة كافية في تعزيز المصالح الوطنية الإسرائيلية بنيما قال 33% بأنها تضعف المصالح الوطنية لدولة إسرائيل. واعتبر 63% من اليهود أن الحكومات الإسرائيلية أحسنت صنعاً عندما قامت أو شجعت على إقامة مستوطنات في المناطق فيما قال 29% منهم بأن هذه السياسة لم تكن صحيحة. وأعرب 68% عن اعتقادهم بان ادعاءات المستوطنين أن الحكومة لا تعمل بصورة كافية للدفاع عنهم، صحيحة، وقال 27% أنها غير ذلك تماماً. وعارض 61% من الإسرائيليين إعطاء الحكومة والجيش الضوء الأخضر للمستوطنين للقيام بما يرونه مناسبا للدفاع عن أنفسهم وأيد إعطاء هذا الضوء ثلث الإسرائيليين.
وأيد 54% كثيراً أو بشكل معتدل إخلاء مستوطنات في إطار مخطط فصل من طرف واحد إذا حصل هذا المخطط تأييداً إسرائيلياً واسع النطاق وذلك بهدف إيجاد منطقة عازلة فعالة وحيوية للأمن الإسرائيلي ولحماية حدود الدولة، فيما عارض 38% منهم إخلاء أي مستوطنات من أجل هذا المبرر.
وبين الاستطلاع أن 40% من الإسرائيليين يؤيدون إخلاء جميع المستوطنات إذا كان التوصل لاتفاقية سلام مع الفلسطينيين مرهون بذلك، وعارض ذلك 50% حتى لو تم اتفاق تام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويتضح من هذا الاستطلاع بأن أغلبية الجمهور اليهودي في إسرائيل يتعاطف مع المستوطنين ويتفهم مشكلاتهم الأمنية كما تعترف بأهمية الاستيطان كمصلحة وطنية إسرائيلية ولكن يوجد قطاع كبير يتعامل مع مساهمة المستوطنات في دعم المصالح الحيوية والوطنية لإسرائيل بصورة غير ثابتة ولهذا فان الأغلبية تؤيد إخلاء المستوطنات في إطار مخطط فصل من طرف واحد وتوجد أقلية كبيرة نسبياً تقول بالتضحية بجميع المستوطنات من اجل التوصل إلى سلام شامل مع الفلسطينيين.
|
|
|
|
|
