|
| مقـالات
يُشكل اليوم على كثيرٍ من الناس المتابعين للدراسات العلمية والبحوث والتحقيقات الشرعية الدقيقة.. يُشكل عليهم نظر حالات كثيرة مما هو وقع عند الباحثين والمُحضرين وجلة من العلماء ما يكون في بعض دراساتهم وتحقيقاتهم واجتهاداتهم من نقاط مُهمة غاية الأهمية تجعل ذوي التخصص والموهبة العلمية العالية يُنحون باللائمة كيف حصل هذا؟
ولماذا وقع..؟
على أن الحال تحتاج إلى نظر مكين لبسط الحاصل لكن/ كيف حصل.. ولماذا حصل..؟
هذان سؤالان مهمان لا مندوحة من القول عنهما انهما حصلا لأمور منها:
1 العجلة.
2 النقل المجرد.
3 نقل بعض من بعض.
4 تكليف من ينظر دون «موهبة».
5 اختلاط الآثار على الكثير.
6 عدم الإحاطة بأساسيات المصدر.
7 تداخل المفاهيم.
8 الخلط بين قول وقول ونص ونص.
9 الخلط بين القواعد والنصوص.
10 عدم الإحاطة بمراد الخلاف.
11 الخلط بين العبارات الأصولية والفقهية.
12 الخلط بين الأسباب والنتائج.
13 عدم الإحاطة بكافة الأقوال.
14 ضعف الآلة في الاستخلاص.
15 الخلط بين التحقيق والتخريج.
16 الخلط بين كتب الفقه والحديث.
17 عدم التوسع على فقه النوازل.
18 الخلط بين النازلة والمستجدة.
إذاً هناك ضرورة /مُلحة/ للموهبة العلمية وضرورة لتحديد المراد مما هو: حاصل في كثير من الدراسات والبحوث والتحقيقات والمؤلفات.
وإذا كُتبتْ الحالات والتي ذكرتها آنفاً بعد تأمل امتد عشر سنوات قضيتها بين بحوث ودراسات واشراف وتحقيق وسفر متعدد بين طويل وقصير بين بلدان كثيرة.. إذا كتبت هذه الحالات ال«18» ونظرت بجانب كثير من الكتب العلمية والشرعية تجد أنك تنحي باللوم جداً على حقيقة علمية أثمرت فقدان: الموهوب أو المجتهد الموهوب.. لقد كنت أقرأ خلال خمس سنوات خلت كتاب «تهذيب الكمال»، و:«الجرح والتعديل» و«الطبقات الكبرى» حتى لكأني أحفظ غالب ما فيها فأعجب أيما عجب من عقول راسية راسخة سامقة باسقة تُفتق أبكار الأحكام بناهض فذ فريد تقول: كيف حصل هذا؟ تعجب إذ لا تكرار ولا نقل ولا سهو أو استطراد، ولا خلط لكن يزول منك ما تجده إذا حررت قراءتك وبسطت النظر وتأملت طويلاً في نفسية كثير ممن ترجم لهم: المزي أو ابن أبي حاتم، أو ابن سعد تجد هناك الموهبة والاكتساب ذلك الاكتساب الذي يخيل اليك انه موهبة ولا كلام.
طالع هذه الكتب الثلاثة ثم عد إلى:
مقدمة/ صحيح مسلم.
مقدمة/ الجرح والتعديل.
هدى الساري.
العلل/ للدار قطني.
العلل/ لابن أبي حاتم.
التمييز/ لمسلم.
تجد صوارخ الموهبة وعلامات الإضافة العلمية.
لكن «لا تعجل» حتى وان رأيت نفسك أنك ذو باع لا تعجل «أثابك الله» حتى لا تمل أو ترى أنك فهمت حسب فهمك أنت إنما عليك بما يلي:
1 تهيئة النفس.
2 تأنّي النظر.
3 الغوص على مراد الطرح.
4 سعة البال المعنوية.
5 إتمام القراءة «وهذا مهم».
6 نقلة نفسية واعية لموهبة المؤلف.
هناك ولا جرم.. هناك مع التكرار تجد العجب كيف حصل لهم ذاك.. وما هو: سبيلهم..؟.
إنني هنا سوف أورد بعض عبارات وتحقيقات وتخريجات كنت قد نظرتها بين حين وحين وكنت أتعجب كيف حصل ما حصل؟
وأتعجب كيف.. كذلك.. تكرر؟
وأتعجب أيضاً من خلط يكون؟
لكن سوف «بإذن الله تعالى» أورد شيئاً قليلاً لنرى حاصل النظر عند من نظر وقد خال أنه نظر.
جاء في خمسة كتب مشهورة ما يلي من هذه الكتب رسالتا دكتوراة جاء مايلي:
«وذهب الجمهور إلى صحة ذلك، وهذا ما ذهب إليه صاحب «المغني» وقال صاحب «المغني» فيه: «هو الراجح».
فالمؤلف هنا وفي نقاط أشار إلى «شرح منتهى الإرادات» و«الانصاف» و«الكافي» لم يُبين المراد بقوله «وذهب الجمهور».
كما لم يشر إلى النص وهل هو: صحيح أو ضعيف أو حسن.
كما أنه لم يُحرر المسألة علمياً إنما ذهب يُبين قول: الجمهور دون نظر او عرض او نقاش للرأي الآخر مع دليله او تعليله مع أن الإمام ابن قدامة إمام جليل بارع باسط مُلم فما كان ضره لو بيَّن المراد بالجمهور، نعم ابن قدامة يقصد: جمهور الحنابلة لكن إطلاق كلمة الجمهور في نازلة مستجدة ثم القول بذهب «الجمهور» من باب الموافقة المعنوية على جواز استعمال الذهب للضرورة هذا ينقصه دون ريب تصور المسألة الحاصلة من الأساس، وربط ما حصل جوازه بنص بما يمكن فيه القياس عند سلامة القياس من المعارض أصلاً، فلا يصح طرح مثل هذا بناقض بيِّن على مثالٍ حاصل وقياس لم يحصل بمعارضة هادمة والسبب ذه هذا الخطأ أمور:
1 العجلة.
2 عدم الاحاطة بلازم الخلاف.
3 عدم فقه مُراد القياس على بابه.
4 الاقتصار على المغني فقط.
5 عدم التوسع في نظر كتب:
1 علماء الحديث.
2 علماء الأصول.
ويشابه ما ذكره المؤلف هنا ما ذكره كذلك في اربعة مواضع قال في موضع: «وقد استدل به ابن قدامة» يعني حديث «نزول الحجر الأسود وأنه كان أبيض من الثلج فسوَّدته خطايا ابن آدم» هذا حسب ذكره له فلم يشر الى درجته واعتمد على صحة ان ابن قدامة رحمه الله تعالى استدل به، قلت رواه الترمذي وصححه لكن هنا من ضعفه والاشارة الى مثل هذا ضرورة جداً تقتضيها ضرورة العلم بقلم حر عاقل أمين.
وقال في مواضع وجاء النص الصحيح «هكذا» عن ابن عباس أنه قال: «أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء».
فقوله: وجاء في النص الصحيح هذا جزم قاطع بصحة النص عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مع أن الحال يستدعي بسط القول في سند هذا الحديث ولا بد لبيان حاله لأنه تتوقف عليه حالة شرعية من حالات الحج حال: الطواف لأن طواف الوداع من واجبات الحج، فكان ضارب القول عنه بيانه وهذا أراه لازماً والحديث هذا جاء بسندين:
جاء مرفوعاً.. وفيه ضعف.
وجاء موقوفاً.. وهو الصحيح.
وقد رأيتُ جملة من «العلماء» وطلاب العلم يُهملون مثل هذا مما يجلب في كلامهم آثاراً ضعيفة كثيرة.
وجاء في موضع آخر قال: «لصحة حديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان» فكيف صحَّح هذا الأثر/ بل كيف جزم..؟.
نعم قد رواه أحمد والترمذي كما ذكر هو: ذلك، وهذا منه جيد بل في غاية الجودة وأحسن من ذلك بكثير لو أنه أشار إلى: موضعه/ والصفحة/ والطبقة.
قلت هو: ضعيف بعلة السند وله رواية أخرى لم يُشر إليها وهي: «المساجد» بدل «المسجد».
وجاء في موضع: «والقياس يدل عليه وهو الصواب» أي قياس يُريد/ وأي حال يريد نظرها..؟ فلم يُبين أمر القياس ولا حالاته ومقتضى حصوله ومتى..؟
ثم سار يُفرِّع خاصة في مسألة «زراعة الأعضاء» ومع أن زراعة الأعضاء جائزة بضوابطها إن شاء الله تعالى إلا أنه بدأ يُنشئ إنشاءً ويقيس على جواز استعمال الذهب بدل السن والضرس للضرورة، وهذا ليس كذلك في باب ليس هذا محل نظره وهو يطول لو نظرته هنا.
وفي كتاب آخر جاءت هذه العبارة: «ويجوز سماع الأغاني لعدم صحة نص البخاري لأنه لم يصل المعلق وفي سنده الحسن بن عمار..» هذا الكتاب جيد في أسلوبه ودقيق في طرحه قرأته في «القاهرة» ثم في «الأردن» «عمان».
فمثل هذا الكلام فيما ينظر إليه مثقف عامي أو عامي أو أمي أو مُترخص سوف يعجب بمثل هذا التحليل، والمشكلة أن غالب الناس لا يُفرقون بين حالات العلماء خاصة في مثل هذا الحين فكل يكتب وكل يُحقق وكل يُؤلف، وأصبح العلم بمطلقة مركوباً.. أفيصح هذا..؟!!
وصاحب هذا الكتاب لم يُعرِّفْ المُعَلَّق ولا أنواعه ومتى يُقبل/ ومتى يُرد،؟.
ثم هل المعلق الذي في «البخاري» تم وصله أم لا..؟
أفيصح كذلك الجزم بالجواز أوليس من باب الأمانة ذكر الخلاف..؟ مع أن الخلاف: لفظي فقط.
التحريم قائم «دون ريب» وهذا ما ذهب اليه الصحابة والتابعون لنصوص صحيحة مدونة في الكتب الستة وسواها وسماع النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة وهم يغنون منسوخ ودعوى عدم النسخ أنه كان خالياً من آلات الطرب والفحش والسوء واهدار الوقت وكسب المال، والحسن ابن عمارة «ثقة».
وما رواه البخاري مُعلقاً قد رواه مُعلقاً على صيغة الجزم، وقد وصله بأسانيد صححه غيره، ونصره ابن حجر في «فتح الباري».
وفي هذا الكتاب تسعة عشر موضعاً لم يوفق صاحبه في تحريها بنص صحيح يقوم.
وفي سطور آتية أنقل مما نشرته دار طبع مشهورة في/ مصر/ والرياض/ ودمشق لنرى بقية هذه الكتب جاء هناك: «وهذا كتاب فريد من نوعه آثار صحيحة وأسلوب علمي جيد إلخ.. ثم:وقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم «12» ربيع الأول؟.
و:«حفر الخندق كان بمشورة سلمان الفارسي وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم»..؟.. «وقريش»؟ وجاء عشرون موضعاً كلها: ضعيفة جداً فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 12 بل هناك خلاف متين متى ولد..؟
ولم يكن الخندق بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش بل مع قريش جلة من قبائل العرب. فهزمهم الله.
و:« تم الاتفاق بين علي ومعاوية على اختيار حكميْن هما: أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص» و:«وحادثة قميص عثمان مشهورة».
لم تثبت قصة التحكيم أصلاً فقد ثبت أن في سندها مقالاً أبطله الطبراني، وهو من أئمة هذا الشأن، و«قميص عثمان» لم يثبت بنص سالم من المعارض و:«وإذا بلغ الماء قلتين لا يكاد ينجس» و:«محظورات الاحرام ليس فيها مجرد رائحة الطيب» هكذا يكون الطرح العلمي، والمشكلة هنا هي: الجزم بالتحريم والتحليل نعم انه الخلط والخبط ومحظورات الإحرام ليست تسعة فقط مع البسط بل هي أكثر/ منها ما يكون قبل التحلل الأول/ ومنها ما يكون بعده/ ومنها ما يكون لضرورة/ ومنها ما يكون عن نسيان او جهل فأين البسط والنظر الدقيق مع دليله وتوجيهه بقول سليم مقبول؟.
/ والماء إذا بلغ قلتين/ ينجس إذا خالطته نجاسة فغيرت طعمه أو رائحته أو لونه بنجس كما أن نص الحديث فيه نظر من حيث السند لم يُبين المؤلف درجته،
آنني أهيب بلازم نظر النص وأحمل دور النشر المسؤولة ضرورة التأني بطباعة ونشر كل كتاب فأمانة العلم والمحافظة عليه والتثبت من صحة الآثار، التثبت منها أمر غاية في الأهمية حماية لجناب التوحيد وسلامة السنة والشريعة من آثار ضعيفة، واجتهادات عجولة متسرعة.
|
|
|
|
|
