|
| محليــات
* تونس واس:
اعتمد المؤتمر العربي الرابع للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب الذي اختتم أعماله أمس في تونس مشروعي قانونين نموذجيين يتعلق الأول بمكافحة الإرهاب والثاني خاص بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة.
وأصدر المؤتمر بعد يومين من الاجتماعات وفق بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أمس جملة من التوصيات الهادفة إلى مكافحة الظاهرة الإرهابية وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في هذا المجال.
وكان المؤتمر قد انعقد على مدى اليومين الماضيين في نطاق الأمانة العامة للمجلس بحضور وفود تمثل مختلف الدول العربية بالإضافة إلى جامعة الدول العربية وأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى إجراء الدراسات وتعزيز عمليات التحري والبحث لتحديد الروابط القائمة بين الإرهاب والجريمة المنظمة والآثار الناجمة عنها والسبل الكفيلة بمواجهتها وتدارك أخطارها وكذلك التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الدول الأعضاء والتعاون فيما بينها لمواجهة الدعم الذي تقدمه عصابات الإجرام المنظم إلى التنظيمات الإرهابية.
كما شدد على ضرورة النص في قوانين الدول العربية على مصادرة العائدات غير المشروعة المتحصلة من الأنشطة التي تقوم بها جماعات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.
وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمقرر عقدها في بيروت في مطلع العام المقبل للنظر في إقرارها.
|
|
|
|
|
