|
| وطن ومواطن
عندما تصدر فاتورة الجوال في جميع أنحاء المملكة من شركة الاتصالات إلى المشتركين حسب عناوينهم البريدية والدوائر الحكومية والبريد الماكث في الاتصالات وحسب العناوين المدرجة على الفواتير توجه العناوين إلى موردها بالخطأ وتصدر فواتير بعناوين المنطقة الوسطى إلى المنطقة الجنوبية كمثال «فاتورجة صادرة إلى منطقة القصيم باسم مشتركي محافظة المذنب ترسل إلى مدينة المندق» وعندما تتأخر الفاتورة على المواطن يقوم بالبحث عنها عن طريق الاتصالات وعندما يأتي إلى البريد يقولون «أغلب الأحيان» لم تصل إلينا عن طريق الهاتف ويتوه المواطن بين البريد والهاتف، والطامة الكبرى عندما يفصل الجوال ويقوم باستخراج فاتورة بدل فاقد من الهاتف ليقوم بتسديد المبلغ المذكور بالفاتورة زائد 50 ريالاً إعادة خدمة التشغيل ويلاحظ في هذا الموضوع أن المواطن أضاع جهده بين الهاتف والبريد حتى يبحث عن الفاتورة ولا يجدها ومن هذا نلاحظ الفرق الواضح بين القاعدتين التاليتين:
القاعدة الأولى: بحثها عن طريق الاتصالات زائد بحثها عن طريق البريد مع دفع الفاتورة زائد دفع رسوم إعادة تشغيل بمبلغ 50 ريالاً يساوي ضياع جهد المواطن بدون مصلحة أو فائدة.
القاعدة الثانية: عندما ترسل في البريد المسجل ليضمن وصولها إلى المرسل إليه بالتوقيع على تسلمها حسب عنوانه وبتكلفة 18 ريالاً سنوياً يدفعها المشترك حسب صدور الفاتورة كل شهرين بثلاثة ريالات مقابل المادة المسجلة لضمان وصولها للمرسل إليه مع توفير الجهد والوقت مع عدم دفع رسوم إعادة تشغيل الحاصل بعد التأخير المذكور والبالغة 300 ريال سنوياً لبذلك أقترح ما هو آت:
ارسال فاتورة الجوال عن طريق البريد المسجل حسب العناوين المدونة للمشتركين سواء صندوق بريدي أو دائرة حكومية أو عنوان منزل أو بريد ماكث في الاتصالات. حبذا أن يكون الثلاث الأوائل كما ذكرت بالبريد المسجل حتى يتحدد المتسبب في تأخيرها سواء البريد أو الاتصالات ولضمان وصولها وتسلمها بالتوقيع للمشترك أو من ينوب عنه حفاظاً على الفاتورة والسرية التامة التي هي من خصوصيات وحق المشترك. مما يعود على سمعة الاتصالات واستفادة البريد وراحة المواطن. هذا ما استطعت كتابته.. ولكم فائق الاحترام.
ناصر بن قناص العلوي - القصيم قبة
|
|
|
|
|
