|
| مقـالات
عندما يتم التعاقد مع سائق أجنبي من خارج الحدود لشركة أو مؤسسة أو محل تجاري، فبمجرد أن تطأ قدماه الأرض وتتأكد الجهة المستقدمة من وصوله تبادر بتسليمه السيارة فوراً ويزاول عمله بكل حرية، دون اختبار أو تجربة أو حتى يسلم خريطة المنطقة لمعرفة المحيط الذي سيعمل في نطاقه، فتراه يتخبط في قيادته ومساره ويتسبب في الكثير من الحوادث والبركة في التأمين المسبق.. ولكن لو رغبت الشركة أو المؤسسة التعاقد مع سائق مواطن لرأيت العجب العجاب، فسترى التعجيز بعينه عن طريق اعلانات تفيض بأعقد الشروط والمواصفات من رخص قيادة وإجادة لغة وخبرة طويلة بالقيادة واختبار قبول وزمن محدد لتجربته، هذا بالنسبة للسائق المواطن فما بالك بالمهن الأخرى التي تقوم المؤسسات باختراع أعقد الشروط التي تتسبب في حرمان أبناء الوطن منها والتحايل والاستماتة لمنع سعودتها.. ومنها ما هو سائد الآن في أسواق الذهب.. فبعد انتظار طويل لصدور التعليمات الحكيمة المخلصة للعمل على سعودة محلات بيع وشراء الذهب واعطاء المواطن المخلص الأمين مجالاً مريحاً للعمل فيها والاستفادة من فرصها المادية والمهنية، نرى الكثير من أصحاب هذه المحلات يهبون بكل غطرسة ويعملون على اختلاق أسباب واهية ومبررات عقيمة ومكشوفة من أجل التأخير والمماطلة في تطبيق تعليمات وتوجيهات ولاة الأمر والجهات المسؤولة عن المتابعة والتطبيق والتي مضى على صدورها أشهر طويلة كان جزء منها كفيلاً بإتاحة الفرصة للتدريب والتوظيف لو صدقت النوايا وصاحبها الجد في التنفيذ، ولكن بعض أصحاب المحلات أو من ينوب عنهم فهموا السعودة بأنها تغيير اللباس واستبداله بالثوب والغترة والعقال واتقان اللهجة وضبط المرازيم.. وهذا هو الاستهتار والاستخفاف ومن أمِن العقوبة أساء الأدب.. ونتساءل: متى ستتم السعودة في المجالات الأخرى، إذا كانت الأمور والتطبيق تسير على هذه الوتيرة ونسأل: أيهما أهم سعودة أسواق الخضار أم سعودة محلات النضار؟.. ونعني بها محلات الذهب.
|
|
|
|
|
