|
| عزيزتـي الجزيرة
الماء يشكل مصدر النمو لكل أنواع الكائنات الحية والماء يشكل نسبة كبيرة مما يحتويه جسم الإنسان ومعظم أنواع النباتات والماء هو وسيلة النظافة والوقاية من الأمراض وقد يكون في بعض الأحيان مصدراً للأمراض عند تلوثه، الماء مصدر للطاقة ويدخل في صناعة العديد من الأغذية، الماء طريق لأرخص أنواع النقل يوزع الله عز وجل الأمطار بنسب مختلفة فبعض المناطق غنية بأمطارها والبعض فقيرة.. هذا وتعتبر المملكة من المناطق الشحيحة جدا في أمطارها حيث تقع ضمن النطاق الجاف في معظم أجزائها، والمملكة كانت غنية بالمياه الجوفية التي تكونت منذ آلاف السنين ولكن هذه المياه مارة في طريقها في المستقبل وهذا أمر يدركه المختصون في المياه والجيولوجيا.. هذا ويجب أن يدركه الناس المستهلكون للمياه في المملكة، ولقد زاد عدد السكان في المملكة زيادة كبيرة وهو مستمر في الزيادة ولكن الموارد المائية تزداد بنفس المقدار كما أن استهلاك الفرد يزداد، ونظرا لازدياد الاستخدامات للمياه إلا أن زيادة الاستخدام وحده ليس هو السبب وإنما السبب في الإسراف وبالذات في الأغراض المنزلية، ولا شك أن الحكومة وفقها الله تحرص على زيادة مورد المياه للزراعة وغيرها من خلال إنشاء السدود والتي تجاوزت «250» سدا موزعة في أنحاء المملكة، كما أن المملكة تأتي في المرتبة الأولى من حيث محطات التحلية للمياه الموزعة على الساحل الشرقي والغربي من المملكة لتغذي أعدادا كبيرة من مدن الملمكة وقراها، ولا شك أن أسعار المياه تدخل على المستهلكين بأرخص ما يكون وبحد لا يتصوره العقل في هذا الرخص قبل دخول شبكة المياه الى المنازل وإنما الذي يتحمل تكاليفه الباهظة التي تعد بملايين الريالات هي الدولة نفسها رعاها الله وذلك على سبيل راحة المواطن والمقيم بحيث تصل المواطن في منزله بتكاليف رمزية جدا لم يحس بها المستهلك ولم يحسب لها أي حساب وحتى لو تضاعفت فواتير المياه على المستهلك، إنما هي تصرفاته هو في الاستهلاك الذي لا داعي له، بحيث أن صنابير المياه تظل مفتوحة طوال 24 ساعة وخزانات المنازل تصب في الشوارع ليلا ونهارا وعلى أثر ذلك قد تسبب الوباء ووجود البعوضة وكل الأمراض الناشئة على أثر مستنقعات المياه.. هذا الذي يجعل المستهلك لا يشعر بقيمة وخسارة هذه الثروة الثمينة ولو كان أبناء هذا الجيل قد عرفوا عدم وجود مصادر المياه في الأزمنة السابقة، حيث كان الماء عن طريق ما يسمى بالزفة التي يتضارب الناس عند مصادرها القليلة وهي الكنداسة وبكل صعوبة يحصل الواحد على تنكين صغيرة لا تتعدى ثلاثة جوالين يحملها على كتفه بعود من الخشب ولا يصل البيت إلا وقد أثر هذا العود على كتفه لو عرفوا هذا كله لما أسرفوا في الماء.
وأخيرا فإنني أناشد وزارة الزراعة والمياه بما فيهم مصالح مياه الصرف الصحي بأن تتخذ نظاما صارما في حق من يسرف في الماء ويهدرها في الشوارع والتي كلفت الدولة مبالغ باهظة وتطلب وزارة الزراعة والمياه من الجهات العليا الموافقة على وضع غرامات مالية تفرض إجباريا على من يترك خزانات منزله تصب في الشارع وهذه الغرامات لا تقل عن ألف ريال، هذا وتكثف الدوريات طوال 24 ساعة تدور في أحياء المدن والقرى.. إن مصلحة مياه الصرف الصحي لم تقصر في هذا مشكورة ولكنني أرغب الزيادة حتى يعرف المستهلك قيمة المياه.
وبالله التوفيق..
حسن علي قاسم الفيفي
الرياض
|
|
|
|
|
